جفرا نيوز : أخبار الأردن | الرزاز والعقد الاجتماعي
شريط الأخبار
اجواء صيفية مُعتدلة في أغلب المناطق الحكومة تفسر صورة الأضحية 11 إصابة بتصادم (كوستار) في معان الرزاز: الحل بتوحيد ادارة السيارات الحكومية الملك وبوتين يتبادلان التهاني بمناسبة الذكرى 55 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين شراء ملابس وأحذية العيد هذا الموسم الأقل مقارنة بأعوام سابقة الحجاج يبدأون رمي الجمرات في أول أيام العيد المغرب تعيّن سفيراً جديداً لها في الأردن الأردنيون يعزفون عن المعمول جنرال إسرائيلي يحذر من تأثير تهديد إيران على استقرار الأردن ولي العهد يتفقد احوال أسرة عفيفه في وادي عربة .. فيديو بالصور- جابر الخواطر...الملك يؤدي صلاة العيد مع أسر شهداء الفحيص والسلط أجواء صيفية اعتيادية خلال العيد العجارمة : إلغاء لائحة الأجور الطبية الجديدة يحتاج إلى قرار مضاد الملكة تكتب اسماء شهداء الفحيص والسلط في سماء عمان الملك: تقبل الله طاعاتنا "الدرك" : استشهاد عسكري متأثراً بجراحه من تفجير الفحيص الامانة تزيل 250 حظيرة اغنام وتحرر 150 مخالفة انهيار جزء من شارع بخلدا وإصابة شخصين بالصور: تدهور سيارة إطفاء بالطفيلة
عاجل
 

الرزاز والعقد الاجتماعي

جفرا نيوز - امجد السنيد

منذ أن كلف الدكتورعمر الرزاز بتشكيل الحكومة خلفا لحكومة الدكتورهاني الملقي التي اسقطها الشارع واصحبت تشكل عبء ثقيل على صانع القرار الرسمي بدأ الحديث عن تأسيس أو مأسسة أو إنشاء صيغة العقد الاجتماعي أو ما اصطلح على تسميته بمبادئ الحق السياسي وصاحب هذه النظرية هو المفكر جان جاك روسو.
روسو وضع نظريته حول أفضل طريقة لإقامة المجتمع السياسي في مواجهة مشاكل المجتمع حيث استمد الكاتب نظريته من بعض الإصلاحات السياسية أو الثورات في أوروبا وخاصة في فرنسا .
فعقب سقوط الشرعية الملكية والدينية كأساس للحكم في أوروبا أصبح من الضروري البحث عن شرعية بديلة يقوم عليها الحُكم السياسي وتتحدد على أساسها مسئوليات الحاكم والمحكوم والواجبات والحقوق المترتبة على كل منهم.
ومن هنا ظهر العديد من المفكرين والفلاسفة الذين عملوا على إيجاد ميثاق جديد يحكم العلاقة بين الطرفين وكان من بين هؤلاء المفكرين الذين سعوا لإيجاد هذا الميثاق جان روسو إلى جانب مجموعة أخرى من المفكرين أمثال توماس هوبز وجون لوك.
وبما أن الرزاز هو رئيس وزراء الدولة الاردنية القائمة على الشرعية التاريخية والدينية والدستوروبتوافق من المؤسسة العسكرية والبنى الاجتماعية وهي بالنهاية صيغة العلاقة والعقد بين الحاكم والمحكوم .
الان تطوير مفهوم العقد الاجتماعي بما يتواءم ومعطيات الدولة الحديثة في محاربة الفساد وتفعيل العلاقة بين السلطات الثلاثة التشريعية والقضائية والتنفيذية وتجذير دولة المؤسسات وسيادة القانون أمر إيجابي وفي غاية الاهمية لديمومة وكينونة الدولة، اما الحديث عن صيغة عقد اجتماعي جديد فهذا يعني ثورة بيضاء على الشرعية الموجودة وخدمة قد تكون مقصودة او بنية حسنة للمخططات إلتي ستنتقل بالدولة من شكل وصيغة للحكم موجود إلى شكل اخر ولكن بطريقة ديمقراطية تنتهي عندها الامور إلى إلانفلات او ما يسمى بالثورة الخلاقة التي تصحح نفسها بنفسها .
معالجة كل الاختلالات الطارئة في الدولة من فساد ووضع اقتصادي غاية في الخطورة وان تمتلك الحكومة الولاية العامة وتقوم كل مؤسسة بدورها المناط بها على اكمل وجه امنيات لكل مواطن على أن لا يخدش ذلك حياء الدولة التي شكلت المظلة الامنة للجميع .