جفرا نيوز : أخبار الأردن | خبراء يؤكدون : "الانتربول لن يُسلم مطيع" والحكومة أخطأت !!
شريط الأخبار
كيف برر وزير الاوقاف تعميمه حول مكبرات الصوت الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز الاوقاف تسمح لمسلسل تطبيعي التصوير داخل مسجد في ابو نصير و تمنع الصلاة بمكبرات الصوت تعرف على التهم الـ(5) المسندة لـ"محمد الوكيل" نقيب المقاولين يكشف عن الاشخاص الذين يقفون خلف تعثر استكمال تعبيد الطريق الصحراوي منخفض جوي يتمركز فوق المملكة قادم من تركيا يوم غداً الاربعاء فيديو .. شاب اردني يغني للرزاز "طفران" يشعل مواقع التواصل الزبن: "الصحة" مترهلة إداريا أجواء مستقرة مع استمرارها باردة الملكة: ليس كل ما يبرق ذهباً .. ولنسعى أن تكون للحقائق الكلمة الأخيرة وزير المالية : قرار تمديد اعفاء الشقق جاء للمساهمة في تمكين المواطن الاردني من امتلاك مسكن خطة جديدة للأذان الموحد الدغمي: رؤساء حكومات لا يستحقون أكثر من منصب أمين عام وزارة الروابدة: يوجد تيار واحد فقط يدير الدولة وسنرى ماذا سيفعل عطية يسال عن وجود متورطين بتسريب منازل القدس لليهود هذا من رفضناه وزيرا.. الحكومة تجديد اعفاء رسوم تسجيل الشقق التي لا تزيد مساحتها عن 150 متر مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون معدِّل لقانون الجرائم الإلكترونيّة وزير الصحة: التأمين الصحي الشامل وافتتاح مستشفيات جديدة أهم أولويات العامين المقبلين الزبن: تأمين صحي حكومي لمن يقل دخله عن 350 دينار عام 2020
عاجل
 

خبراء يؤكدون : "الانتربول لن يُسلم مطيع" والحكومة أخطأت !!

جفرا نيوز - شادي الزيناتي

ما زالت الحكومة الاردنية وعبر رئيسها او ناطقها الرسمي صامتة امام التصريحات الرسمية الهامة لعدد من المختصين القانونيين بما يتعلق بملف الدخان حيث اكد النائب المحامي صالح العرموطي أن "الانتربول" لن يقوم بجلب وتسليم رجل الأعمال عوني مطيع، المتهم بقضية ما عرف بـ"مصنع الدخان" !
وكان العرموطي قد صرح سابقا أن طلب تسليم مطيع صادر عن محكمة عسكرية، و"الانتربول" لا يعترف بها ، مستذكرا قضية رجل الأعمال والسياسي أحمد الجلبي، وعدم تسليمه لذات السبب ،مضيفا أنه لا يجوز من الناحية الدستورية لرئيس الوزراء أن يحيل أي قضية تخص قانون الجرائم الاقتصادية إلى محكمة أمن الدولة، بسبب أن الجرائم الاقتصادية من اختصاص السلطة القضائية المستقلة، وان "أي نزاع حقوقي أو جزائي هو من اختصاص المحاكم النظامية"،معتبرا تحويلها إلى محكمة امن الدولة "تخبط"، وان أصل الولاية العامة للقضاء النظامي.
كما اتفق مع العرموطي كلا من عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب د.مصطفى الخصاونة ونقيب المحامين مازن ارشيدات الذين اكدا بتصريحات لاذاعة حياة على أن مذكرة جلب عوني مطيع صدرت عن جهة غير مختصة وغير معترف بها بالنسبة لقانون الإنتربول وقوانين الدول العربية المشاركة في اتفاق الرياض لتبادل المجرمين، ولذلك فإن الإنتربول والجهات المخاطبة لن تتعامل مع هذه المذكرة.
نقيب المحامين مازن ارشيدات قال أنه لا أحد يعلم حتى الآن ما التهمة التي أسندت للمتهم عوني مطيع في قضية الدخان حتى يحال لمحكمة أمن الدولة، وكل ما يقال حتى اللحظة هو كلام مرسل في الهواء، على حد تعبيره ،مشيرا الى ان أمر الإحالة لمحكمة أمن الدولة غير دستوري اذا كان متعلقًا بالتهريب والتهرب من الغرامات وليس من حق النيابة العامة الجمركية أن تقول ليس هذا من اختصاصها ،ونوه إلى أنه لا يجوز أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا بإحالة القضية لمحكمة أمن الدولة؛ والأصل أن يحيلها للنيابة العامة العادية التي تقرر إذا كانت مختصة أو غير مختصة.
رئيس اللجنة القانونية النيابية السابق وعضو اللجنة الملكية لتطوير القضاء د.مصطفى الخصاونة شدد على أن إحالة ملف قضية الدخان إلى محكمة أمن الدولة يعد مخالفة دستورية لأن التعديلات الدستورية التي جرت في 1/10/2011م في المادة 101، منعت مثول أي مدني إلا أمام قضاء مدني، وبمهفوم المخالفة المطروحة في "قضية الدخان" لا يجوز أن يمثل المتهم أمام القضاء العسكري ، مضيفا أن اختصاصات أمن الدولة تحددت بخمس اختصاصات هي الخيانة العظمى والتجسس والإرهاب وتزييف العملة وتهريب المخدرات، باعتبار أن هذه المحكمة لها خصوصية ولم ترد الجرائم الاقتصادية أو الجمركية ضمن الجرائم التي تقع ضمن اختصاصها.
تصريحات القانونيين المختصين شككت الرأي العام والمتابعين بقدرة وادارة الحكومة للملف وان التعامل فيه توجه بشكل سياسي اكثر منه قضائي ، ربما ينتج عنه ما نتج عن قضايا مماثلة كالجلبي والكردي وغيرهم والتي لم تستطع الحكومة الاردنية ولغاية اليوم من جلبهم لعرضهم على المحاكم المختصة ، وان صح ما ذهبوا اليه فان اجراءات الحكومة لاتخرج كونها قرارات واجراءات متخبطة تهدف للشعبوية وامتصاص غضب الشارع فقط الذي لا يهمه سوى النتائج فالعبرة بالخواتيم .
فهل ستبرر الحكومة قرارها وترد على بشكل قانوني واضح ودستوري دون اي تصريحات او رمادية اللون ، لاراحة الرأي العام ، انها ام ستكتفي بالصمت امام تصريحات العرموطي ، والبحث عن مخرج لها ، خاصة وانها اكتفت ببيان مقتضب جاء فيه انه تبيّن لمدّعي عام الجمارك بأنّ الأفعال المقترفة والمتعلقة بقضايا الدخان يدخل بعض منها ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة.
اضافة لاستناد الحكومة على الصلاحيّات المخوّلة لرئيس الوزراء بموجب أحكام المادّة 6/ب من قانون الجرائم الاقتصاديّة التي تنصّ على أن "لرئيس الوزراء إحالة أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى محكمة أمن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقررة له بموجب أحكام قانون محكمة أمن الدولة".
وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة اصدرت الأثنين، النشرة الدولية الحمراء بحق المتهم الرئيس في قضية الدخان المدعو عوني مطيع والتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطبة الوحدة النظيرة للتحفظ على أموال المذكور خارج المملكة إن وجدت ولإجراء تحليل وتحقيق مالي موسع بحق المشتكى عليهم في القضية والشركات المملوكة لهم.
ولاحقا أصدرت الشرطة الدولية "الإنتربول" مذكرة بحث وجلب لرجل الأعمال عوني مطيع، من أجل القبض عليه وتسليمه للأردن ، ووفق المذكرة الرسمية فإنّ مطيع مطلوب للمملكة عن تهمة ارتكابه جرائم اقتصادية .