جفرا نيوز : أخبار الأردن | خبراء يؤكدون : "الانتربول لن يُسلم مطيع" والحكومة أخطأت !!
شريط الأخبار
الفايز : الجغرافيا والمناطقية بالتعديل الوزاري جزء من ثقافة الأردنيين رئيس مجلس الشعب السوري يستقبل وفدا من نقابة المحامين الأردنيين الرزاز يصف المادة ١١ من الجرائم الإلكترونية بالمصيبة هيكلة مديريات برئاسة الوزراء.. وطاقم شويكة ينتقل معها الأردن والمغرب : 60 اتفاقية لا بد من تفعيلها، ورحلات طيران في نيسان المقبل معبر جابر: إعفاء شركات التخليص من رسوم ترخيص البلدية والنقابة أجواء مائلة للبرودة ورطبة ليلا المجالي: الباقورة مسجلة باسم اسرائيليين والغمر استأذنوا لاستخدامها لأغراض بحثية ضبط شخصين حاولا اختطاف طفلين في لواء بني كنانة 999أردنيا و393 سوريا غادروا إلى سوريا عبر جابر الخميس الرزاز : تعزيز الثقة مع المواطن يكون عبر التوافق على طرح الحلول والاولويات الايعاز للمراقبين الماليين في الوزارات والدوائر الحكومية بتعزيز الرقابة المالية الرزاز: العاصمة الجديدة ليس أكثر من مقترح إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا "الصحة" تؤكد مأمونية وسلامة المطاعيم بعد اجتماعهم بالطراونة .. رؤساء البلديات: نقف بجانب الموظفين ضمن الموازنات والقوانين اول شاحنة سورية تعبر الى الاردن محملة بمنتجات سورية الرزاز : يُحتمل الا يكون العفو العام "شعبويا" "الغذاء و الدواء" تسحب مستحضرات دوائية من الاسواق لمخالفتها المعايير الفنية "وثيقة" رئيس مجلس محافظة العاصمة يكشف لجفرا تفاصيل لقاء الملك مع رؤساء مجالس المحافظات
عاجل
 

خبراء يؤكدون : "الانتربول لن يُسلم مطيع" والحكومة أخطأت !!

جفرا نيوز - شادي الزيناتي

ما زالت الحكومة الاردنية وعبر رئيسها او ناطقها الرسمي صامتة امام التصريحات الرسمية الهامة لعدد من المختصين القانونيين بما يتعلق بملف الدخان حيث اكد النائب المحامي صالح العرموطي أن "الانتربول" لن يقوم بجلب وتسليم رجل الأعمال عوني مطيع، المتهم بقضية ما عرف بـ"مصنع الدخان" !
وكان العرموطي قد صرح سابقا أن طلب تسليم مطيع صادر عن محكمة عسكرية، و"الانتربول" لا يعترف بها ، مستذكرا قضية رجل الأعمال والسياسي أحمد الجلبي، وعدم تسليمه لذات السبب ،مضيفا أنه لا يجوز من الناحية الدستورية لرئيس الوزراء أن يحيل أي قضية تخص قانون الجرائم الاقتصادية إلى محكمة أمن الدولة، بسبب أن الجرائم الاقتصادية من اختصاص السلطة القضائية المستقلة، وان "أي نزاع حقوقي أو جزائي هو من اختصاص المحاكم النظامية"،معتبرا تحويلها إلى محكمة امن الدولة "تخبط"، وان أصل الولاية العامة للقضاء النظامي.
كما اتفق مع العرموطي كلا من عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب د.مصطفى الخصاونة ونقيب المحامين مازن ارشيدات الذين اكدا بتصريحات لاذاعة حياة على أن مذكرة جلب عوني مطيع صدرت عن جهة غير مختصة وغير معترف بها بالنسبة لقانون الإنتربول وقوانين الدول العربية المشاركة في اتفاق الرياض لتبادل المجرمين، ولذلك فإن الإنتربول والجهات المخاطبة لن تتعامل مع هذه المذكرة.
نقيب المحامين مازن ارشيدات قال أنه لا أحد يعلم حتى الآن ما التهمة التي أسندت للمتهم عوني مطيع في قضية الدخان حتى يحال لمحكمة أمن الدولة، وكل ما يقال حتى اللحظة هو كلام مرسل في الهواء، على حد تعبيره ،مشيرا الى ان أمر الإحالة لمحكمة أمن الدولة غير دستوري اذا كان متعلقًا بالتهريب والتهرب من الغرامات وليس من حق النيابة العامة الجمركية أن تقول ليس هذا من اختصاصها ،ونوه إلى أنه لا يجوز أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا بإحالة القضية لمحكمة أمن الدولة؛ والأصل أن يحيلها للنيابة العامة العادية التي تقرر إذا كانت مختصة أو غير مختصة.
رئيس اللجنة القانونية النيابية السابق وعضو اللجنة الملكية لتطوير القضاء د.مصطفى الخصاونة شدد على أن إحالة ملف قضية الدخان إلى محكمة أمن الدولة يعد مخالفة دستورية لأن التعديلات الدستورية التي جرت في 1/10/2011م في المادة 101، منعت مثول أي مدني إلا أمام قضاء مدني، وبمهفوم المخالفة المطروحة في "قضية الدخان" لا يجوز أن يمثل المتهم أمام القضاء العسكري ، مضيفا أن اختصاصات أمن الدولة تحددت بخمس اختصاصات هي الخيانة العظمى والتجسس والإرهاب وتزييف العملة وتهريب المخدرات، باعتبار أن هذه المحكمة لها خصوصية ولم ترد الجرائم الاقتصادية أو الجمركية ضمن الجرائم التي تقع ضمن اختصاصها.
تصريحات القانونيين المختصين شككت الرأي العام والمتابعين بقدرة وادارة الحكومة للملف وان التعامل فيه توجه بشكل سياسي اكثر منه قضائي ، ربما ينتج عنه ما نتج عن قضايا مماثلة كالجلبي والكردي وغيرهم والتي لم تستطع الحكومة الاردنية ولغاية اليوم من جلبهم لعرضهم على المحاكم المختصة ، وان صح ما ذهبوا اليه فان اجراءات الحكومة لاتخرج كونها قرارات واجراءات متخبطة تهدف للشعبوية وامتصاص غضب الشارع فقط الذي لا يهمه سوى النتائج فالعبرة بالخواتيم .
فهل ستبرر الحكومة قرارها وترد على بشكل قانوني واضح ودستوري دون اي تصريحات او رمادية اللون ، لاراحة الرأي العام ، انها ام ستكتفي بالصمت امام تصريحات العرموطي ، والبحث عن مخرج لها ، خاصة وانها اكتفت ببيان مقتضب جاء فيه انه تبيّن لمدّعي عام الجمارك بأنّ الأفعال المقترفة والمتعلقة بقضايا الدخان يدخل بعض منها ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة.
اضافة لاستناد الحكومة على الصلاحيّات المخوّلة لرئيس الوزراء بموجب أحكام المادّة 6/ب من قانون الجرائم الاقتصاديّة التي تنصّ على أن "لرئيس الوزراء إحالة أيّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى محكمة أمن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقررة له بموجب أحكام قانون محكمة أمن الدولة".
وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة اصدرت الأثنين، النشرة الدولية الحمراء بحق المتهم الرئيس في قضية الدخان المدعو عوني مطيع والتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطبة الوحدة النظيرة للتحفظ على أموال المذكور خارج المملكة إن وجدت ولإجراء تحليل وتحقيق مالي موسع بحق المشتكى عليهم في القضية والشركات المملوكة لهم.
ولاحقا أصدرت الشرطة الدولية "الإنتربول" مذكرة بحث وجلب لرجل الأعمال عوني مطيع، من أجل القبض عليه وتسليمه للأردن ، ووفق المذكرة الرسمية فإنّ مطيع مطلوب للمملكة عن تهمة ارتكابه جرائم اقتصادية .