جفرا نيوز : أخبار الأردن | المسلماني : الضمان الإجتماعي بديلا عن تقاعد الوزراء..
شريط الأخبار
المحكمة الإدارية تلغي قراراً لوزير الخارجية حول تشكيل لجنة تثبيت الملحقين الدبلوماسيين من هم الخاضعون للضريبة بعد إقرار النواب مشروع القانون المعدل - تفاصيل الحرارة حول معدلاتها نهارا وباردة ليلا 3 عطل رسمية ينتظرها الاردنيون في يوم الثلاثاء "الأمانة": منح إيصال الخدمات فقط للمشمولين بالقرار الحكومي مصادر حكومية: إعادة خدمة العلم قيد الترتيب والنقاش سلامة: لا انقطاع للمياه عن العاصمة خلال صيانة خط الديسي (البلقاء) تعد نموذجاً تعليمياً مهنياً للبكالوريس والماجستير والدكتوراة أوغلو: لا نرى إلا الملك عبدالله في الدفاع عن القدس توقعات بعاصفة ثلجية على المملكة لم تشهدها منذ 20 عاما الملك والرئيس المقدوني يبحثان فرص توسيع التعاون بين البلدين احالة قضايا جديدة إلى «مكافحة الفساد» والقضاء والادّعاء العام مصدر لجفرا : رفض إدخال شحنة ذرة فاسدة (60) طن قدمت عبر البحر للاردن .. صور الرزاز : الدول المانحة طلبت "قانون الضريبة" واطلب من النواب اقراره حتى لا يدفع الاردن الثمن صور .. الغذاء و الدواء تداهم مستودعاً وتضبط فيه (8) أطنان "بزر افغاني"مليء بالديدان و الحشرات في عمان رفض تكفيل موقوفي فاجعة البحر الميت للمرة الثالثة تأجيل إطلاق القمر الصناعي الأردني المصغّر بلدية الزرقاء توافق على مطالب موظفي البلدية .. صور التنمية تحقق في هروب 11 حدثا من احد مراكزها اكثر من 73 الف مشترك في "شتوية التوجيهي"
عاجل
 

المسلماني : الضمان الإجتماعي بديلا عن تقاعد الوزراء..

جفرا نيوز - قال النائب السابق أمجد المسلماني أنه وبعد إدراج مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمه يتطلع الجميع لخروج القانون بصيغه جديده تحمي الموازنه العامه للدولة من الهدر غير المبرر خصوصا مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تشكل ضغطا كبيرا على المواطن الأردني.
وأضاف المسلماني أن رفض جلالة الملك التصديق على مشروع القانون المعدل الذي اقره المجلس السابق اقترن بتوجيه جلالته لاقرار قانون وفقا لأعلى درجات العدالة والشفافية والموضوعية وعلى نحو يعالج التشوهات التي تضغط على موارد الدولة، وهنا نتساءل هل مشروع القانون يتوافق مع توجيهات سيد البلاد؟
إصلاح موضوع تقاعد للوزراء لا يمكن أن يتم بالتجزئة فإما أن يتم إيجاد حل جذري لهذه الاشكاليه المستمره منذ سنوات أو أننا ستبقى ندور في نفس الحلقة من التساؤلات.
وأشار المسلماني أن إقرار القانون بصيغته المعروضة على اساس منح الوزير تقاعد بخدمة عامة سبع او حتى عشر سنوات ما هو إلا ترحيل للمشكله دون علاجها وهو ما يرفضه الجميع.
وأكد المسلماني على أن الحل الامثل والذي يتوافق مع العدالة يتضمن ان تحتسب مدة خدمة الوزير كخدمة مقبولة لغايات الضمان الاجتماعي وكذلك أن تحتسب أيضا خدمة أعضاء مجلس النواب كخدمة مقبولة في الضمان الاجتماعي بحيث يستطيع اكمال اشتراكاته لاحقا في الضمان الاجتماعي.
وأكد المسلماني إلى أن الجميع يتطلع بإيجابية إلى شخص دولة الرئيس واجراءته لوقف الهدر في المال العام وسيكون موضوع التقاعد خطوة اصلاحيه مهمة تحسب لدولته.