(العمل) تحمّل المواطن (100) دينار بدل استبدال «العاملة» الحكومة تدرس منح الأرامل حق الجمع بين الرواتب التقاعدية 15 دينارا زيادة شهرية لعاملي “الكهربـاء الأردنيـة” وجبة أحكام بالسجن لمتهمين بـ”الإرهاب” تعيين ألفي باحث عن عمل منذ بداية 2019 تحذير من الصقيع مساء الخميس "البلديات" توضح التعديلات الأخيرة بشأن "نظام الأبنية" 200 الف طلب للدعم النقدي استشهاد الرائد سعيد الذيب من المخابرات العامة متأثراً بجراحه إثر إنفجار اللغم الذي وقع في السلط الأسبوع الماضي الرزاز: أي مجتمع لا يوظف الطاقات الشابة فهو خاسر الدميسي والظهراوي يهاجمان المصري بعد فرض 500 دينار لتجديد رخص المهن الرزاز يتوجه الى الكويت غدا قرارات مجلس الوزراء - التفاصيل الرزاز يتفقد الخدمات الجديدة في إسعاف وطوارئ البشير - صور احالة امين عام التنمية الاجتماعية للتقاعد وعدم التجديد لمدير التلفزيون "التربية"صرف مستحقات معلمي الإضافي غدا - تفاصيل الغاء الرسوم على الصادرات الزراعية حتى نهاية 2019 المدن الصناعية: تفزع للجمل " وتعمل مع الأطراف كافة لحل قضية شركة للألبسة مسؤولو العمل يتحاورون مع شباب العقبة واربد المتعطلين عن العمل في اماكن مسيراتهم ضريبة الدخل" دعمك "يستقبل (3 ـ 4) آلاف طلبات دعم خبز كل (5) دقائق والمتقدمين وصلوا (78) ألف طلب
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الأربعاء-2018-09-05 | 10:37 am

المسلماني : الضمان الإجتماعي بديلا عن تقاعد الوزراء..

المسلماني : الضمان الإجتماعي بديلا عن تقاعد الوزراء..

جفرا نيوز - قال النائب السابق أمجد المسلماني أنه وبعد إدراج مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمه يتطلع الجميع لخروج القانون بصيغه جديده تحمي الموازنه العامه للدولة من الهدر غير المبرر خصوصا مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تشكل ضغطا كبيرا على المواطن الأردني.
وأضاف المسلماني أن رفض جلالة الملك التصديق على مشروع القانون المعدل الذي اقره المجلس السابق اقترن بتوجيه جلالته لاقرار قانون وفقا لأعلى درجات العدالة والشفافية والموضوعية وعلى نحو يعالج التشوهات التي تضغط على موارد الدولة، وهنا نتساءل هل مشروع القانون يتوافق مع توجيهات سيد البلاد؟
إصلاح موضوع تقاعد للوزراء لا يمكن أن يتم بالتجزئة فإما أن يتم إيجاد حل جذري لهذه الاشكاليه المستمره منذ سنوات أو أننا ستبقى ندور في نفس الحلقة من التساؤلات.
وأشار المسلماني أن إقرار القانون بصيغته المعروضة على اساس منح الوزير تقاعد بخدمة عامة سبع او حتى عشر سنوات ما هو إلا ترحيل للمشكله دون علاجها وهو ما يرفضه الجميع.
وأكد المسلماني على أن الحل الامثل والذي يتوافق مع العدالة يتضمن ان تحتسب مدة خدمة الوزير كخدمة مقبولة لغايات الضمان الاجتماعي وكذلك أن تحتسب أيضا خدمة أعضاء مجلس النواب كخدمة مقبولة في الضمان الاجتماعي بحيث يستطيع اكمال اشتراكاته لاحقا في الضمان الاجتماعي.
وأكد المسلماني إلى أن الجميع يتطلع بإيجابية إلى شخص دولة الرئيس واجراءته لوقف الهدر في المال العام وسيكون موضوع التقاعد خطوة اصلاحيه مهمة تحسب لدولته.