جفرا نيوز : أخبار الأردن | المسلماني : الضمان الإجتماعي بديلا عن تقاعد الوزراء..
شريط الأخبار
إغلاق مصنع ألبسة في بصيرا بسبب "البق" انسحاب الفريق الوزاري من لقاء اهالي جرش بعد تعذر الحوار معهم عمال "موانئ العقبة" يطالبون بمستحقات وظيفية عامل الوطن بالفحيص يعمل منذ 1992 والبلدية انهت خدماته احتراما لعمره عجلون : مغادرة الفريق الوزاري للقاء بعد توتر المناقشات مع الاهالي صندوق الاستثمار العالمي (ميريديام) يفتتح مكتبه الأول عربيا في الأردن الجواز الأردني من أقوى الجوازات العربية تعرف على عشرات الدول التي تدخلها دون فيزا محطات الشحن اهم العقبات التي تعيق انتشار السيارات الكهربائية في الأردن الحاجة رؤوفه درويش الكردي في ذمة الله الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز مصدر: الحكومة تقرّ تسوية لملفي ‘‘جناعة والمحطة‘‘ اليوم المصري ينسب بمنح ‘‘الزرقاء الكبرى‘‘ 13.6 مليون دينار الرزاز: خطوة مهمة للنقل العام تم تدشينها اليوم في عاصمتنا الحبيبة وزيرة السياحة.. تثير غضب الأردنيين من جديد أردني يدخل لبنان مع أحزمة ناسفة المعشر: الحكومة ستلبي احتياجات القطاع الزراعي من العمالة الوافدة بعد نشر "جفرا نيوز"..الامن يلقي القبض على مالك صيدليات بحقه ٤٠ طلب مالي القبض على 6 مطلوبين بقضايا مالية كبيرة في المملكة العيسوي يلتقي وفد من الاتحاد العام للجمعيات والقطاع النسوي من جامعة مؤته وابناء لواء ذيبان ومعان .. صور إطلاق منصة "بخدمتكم" التفاعلية ضمن مرحلتها التجريبية
عاجل
 

المسلماني : الضمان الإجتماعي بديلا عن تقاعد الوزراء..

جفرا نيوز - قال النائب السابق أمجد المسلماني أنه وبعد إدراج مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمه يتطلع الجميع لخروج القانون بصيغه جديده تحمي الموازنه العامه للدولة من الهدر غير المبرر خصوصا مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تشكل ضغطا كبيرا على المواطن الأردني.
وأضاف المسلماني أن رفض جلالة الملك التصديق على مشروع القانون المعدل الذي اقره المجلس السابق اقترن بتوجيه جلالته لاقرار قانون وفقا لأعلى درجات العدالة والشفافية والموضوعية وعلى نحو يعالج التشوهات التي تضغط على موارد الدولة، وهنا نتساءل هل مشروع القانون يتوافق مع توجيهات سيد البلاد؟
إصلاح موضوع تقاعد للوزراء لا يمكن أن يتم بالتجزئة فإما أن يتم إيجاد حل جذري لهذه الاشكاليه المستمره منذ سنوات أو أننا ستبقى ندور في نفس الحلقة من التساؤلات.
وأشار المسلماني أن إقرار القانون بصيغته المعروضة على اساس منح الوزير تقاعد بخدمة عامة سبع او حتى عشر سنوات ما هو إلا ترحيل للمشكله دون علاجها وهو ما يرفضه الجميع.
وأكد المسلماني على أن الحل الامثل والذي يتوافق مع العدالة يتضمن ان تحتسب مدة خدمة الوزير كخدمة مقبولة لغايات الضمان الاجتماعي وكذلك أن تحتسب أيضا خدمة أعضاء مجلس النواب كخدمة مقبولة في الضمان الاجتماعي بحيث يستطيع اكمال اشتراكاته لاحقا في الضمان الاجتماعي.
وأكد المسلماني إلى أن الجميع يتطلع بإيجابية إلى شخص دولة الرئيس واجراءته لوقف الهدر في المال العام وسيكون موضوع التقاعد خطوة اصلاحيه مهمة تحسب لدولته.