ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الأردن: «شبهة دستورية» ورسالة للمعلمين و«لغيرهم»… ثلاث كلمات للرزاز وبـ«عزف منفرد» تلهب قلق الاقتصاد إطلاق مشروع شراکة بین القطاعین العام والخاص لبناء 15 مدرسة حکومیة سلامة حماد لـ المغربي: فقدتَ وظيفتك (المركزي الأردني) يخفض الفائدة على الدينار 3 وفيات اختناقا داخل بئر بعجلون وفاة و7 إصابات بتصادم في العقبة لقاءات رئيس الديوان الملكي مع فعاليات شعبيه نصيحة من البطاينة للعمالة المصرية انتهاء اجتماع الفريق الوزاري وأعضاء من مجلس نقابة المعلمين في وزارة التربية واجتماع جديد ظهر الخميس. الرزاز يحضر جانبا من لقاء بين الفريق الحكومي ونقابة المعلمين ويصف اللقاء بالمهم الافراج عن اثنين من أصل ثلاثة اردنيين محتجزين في ليبيا منذ اكثر من عام هل تخفض الحكومة ضريبة المبيعات ورسوم العقار الأردن وفلسطين يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الطرق والإسكان قرارات مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي اغلاق 10 صيدليات مخالفة في اربد الطراونة امينا عاما للإدارة المحلية والنجداوي للدستورية والنوايسة للتشريع والرأي الرزاز وفريقه الحكومي يجتمعون مع المعلمين في وزارة التربية بوابة فرص الالكترونية تنطلق بحلتها الجديدة ضبط شخصين بحوزتهما قطع حشيش وحبوب مخدرة مجهزة للبيع في الزرقاء
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار جفرا
الخميس-2018-09-06 | 11:14 am

مقصلة "قانون الضريبة" تقترب من الحكومة والرزاز امام الامتحان العسير بـ"مأسسة التوزير"؟

مقصلة "قانون الضريبة" تقترب من الحكومة والرزاز امام الامتحان العسير بـ"مأسسة التوزير"؟

جفرا نيوز - فرح مرقه:
يتوق الشارع الأردني لخروج رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز آمناً من مأزقين، الأول "مأسسة التوزير” التي فرضها على نفسه، مع اقتراب نهاية المئة يوم الأولى على ولايته، والثاني مطب ضريبة الدخل الصعب، الذي يبدو أن هناك من يتدخل لتمريره وإلحاقه بالدورة الاستثنائية الحالية.
قبل ساعات من نشر التقرير فقط، كان المأزق الأول هو الأخطر مع تسليم بأن قانون ضريبة الدخل تم تأجيله للدورة العادية للبرلمان الأردني (تشرين ثاني القادم)، أما الدقائق الأخيرة قبل النشر فحملت "تسريبة” حكومية  لتمرير صيغة القانون والحاقها بالدورة الاستثنائية وبالتالي بالضرورة إسقاط حكومة الدكتور عمر الرزاز بواحدة من طريقتين: استقالته، أو الشارع.
ميزة قانون ضريبة الدخل أنه سيكون اول "عقد” حقيقي بين الحكومة والشارع، فالضريبة المذكورة هي ضريبة مباشرة، وإقرارها يعني ان توضح عبرها الحكومة انحيازاتها واولوياتها، وهذا ما يبدو انه ليس في صالح حكومة أعدّت قانوناً مفصّلاً على مقاس أصحاب البنوك، وأصحاب رؤوس الأموال وليس الشارع. بهذه الصيغة، يدرك رئيس الحكومة قبل سواه ان القانون سيتسبب بقتل شعبيته، خصوصاً وهو يقرّ القانون قبل أي إجراءات حقيقية لضبط التهرب الضريبي او التقليل من الفاقد في الأموال التي "تجبيها الدولة”.
الدكتور الرزاز شخصياً لا يزال يحظى باحترام الشارع، وهو الامر الذي ظهر جليّاً من ردود الفعل على معلومات حصرية نقلتها "رأي اليوم” عن تلويحه بالاستقالة لمنع تمرير قانون ضريبة الدخل بالصورة التي خرجت عن نائبه الدكتور رجائي المعشّر. الامر الذي يبدو الان انه لن يسير بذات الطريقة ولا بذات الوتيرة، خصوصاً مع اقترابه من حاجز الـ 100 يوم الذي يفصله عنه نحو 20 يوم فقط، قد لا يكملها الرجل ان هو قرر المضيّ قدماً في القانون الجدلي.
إقرار القانون يبدو انه جاء بـ”إسقاط مظلّي” (او بالأحرى تدخلات) من مركز قوى مختلف عن الحكومة ذاتها، حيث معلومات  تؤكد ان الدكتور الرزاز كان خلال الأيام القليلة الماضية يقابل مرشحين للتعديل الوزاري المقبل، مما يعني انه كان اكثر راحة من التفكير في تفاصيل القانون وكيفية تمريره، خصوصاً وهو العارف ان تمرير القانون من الصعوبة بمكان ان يضيع كل جهوده لتعديل حكومة أكثر توازناً من فريقه الحالي.
الرجل عملياً قد لا يصل اصلاً لمرحلة التعديل، ان هو قرر تمرير قانون ضريبة الدخل فعلاً قبل مضي الـ 100 يوم الأولى على وجوده في الحكومة، خصوصاً إن مر القانون بالصورة التي اقرها نائبه الدكتور رجائي المعشر، الامر الذي يسمح ببساطة ليس فقط بإسقاط حكومته، وانما بمطالبات شعبية اعلى سقفاً ، فاليوم التفاصيل توضح ان "حكومات الظل” لا تزال تلعب أدواراً فاعلة في كبح الإصلاح، وقوى الوضع القائم الكارهة لشعبية الرجل تتجه نحو المزيد من التأزيم.
بكل الأحوال، ودون هذه التفصيلة التأزيمية (قانون الضريبة)، قالشارع متحفز تماماً ويتهم فريق الرزاز بالفشل، والرئيس يدرك جيداً أن محبته واحترامه لا يحصّنا معظم فريقه من تُهم التخاذل والتقاعس وأحياناً استغلال المنصب، وإن كانت "شخصنة” المشهد اليوم اقلّ بكثير من المرات السابقة والحكومات السالفة، الا ان الشارع الأردني لا يلمس حتى اللحظة أي تغيير او تعديل حقيقيّ وجذريّ في النهج الحكومي.
الأداء الحكومي يتراجع بنظر معظم المراقبين، والتشخيص بهذه الحالة يعتمد على سلسلة احداث حصلت وتمت خلال الفترة القصيرة زمنياً التي تولّت فيها حكومة الرزاز زمام المشهد، واحداث السلط والفحيص وشغب المدارس والجامعات وغيرها مرتبطة عمليا بفريق الرجل؛ ولكن التقييم الادق قد يكون أنها- أي الحكومة- تسلّمت الزمام اصلاً في ذروة انفجار كل الإشكالات المتراكمة من كل العهود السابقة، وهذا ايضاً لن يعفيها من المسؤولية.
الرزاز وضع نفسه امام الجميع في خانة الترقب والتوجس وهو يعلن ان "الانجاز” سيكون معيار ومقياس الكفاءة لأي وزير، وهو ما يجعله مضطراً اصلا لإعلان اسباب ابقاء الوزراء الباقين واخراج الخارجين وحتى اسباب الحفاظ على الباقين، إن هو أصلاً وصل لمرحلة التعديل.
بكل الأحوال، على الدكتور الرزاز قبل غيره ان يتذكر ان فريقه بلا مقاتلين وان تشكيلته لا تجد فيها من يحميه او يحمي صيغة قانون مرفوضة قبل النظر في تفاصيلها، وعليه فإن قرار الحكومة المفاجئ- أو ما تقرر لها- من التراجع عن تراجعها عن ادراج قانون ضريبة الدخل على جدول استثنائية مجلس النواب، يعني دفع الجميع لزاوية حرجة تسقط فيها الحكومة ويُحلّ البرلمان على خلفية قانون الضريبة، إلا ان الخطر الحقيقي ليس هنا، ولكن في أي "انفلات للتفاصيل” من ايدي صناع القرار وقوى الوضع القائم كما حصل في الحراك الشعبي الأخير خصوصاً ومؤسسة القصر اليوم تتصدر مشهد "حكومة الظل” عبر مستشار الملك الاقتصادي.
 
ويكي عرب