جفرا نيوز : أخبار الأردن | مطالبات لوزير الزراعة بالكشف عن اسس والية التعيينات على حساب المشاريع !
شريط الأخبار
عمال "موانئ العقبة" يطالبون بمستحقات وظيفية عامل الوطن بالفحيص يعمل منذ 1992 والبلدية انهت خدماته احتراما لعمره عجلون : مغادرة الفريق الوزاري للقاء بعد توتر المناقشات مع الاهالي صندوق الاستثمار العالمي (ميريديام) يفتتح مكتبه الأول عربيا في الأردن الجواز الأردني من أقوى الجوازات العربية تعرف على عشرات الدول التي تدخلها دون فيزا محطات الشحن اهم العقبات التي تعيق انتشار السيارات الكهربائية في الأردن الحاجة رؤوفه درويش الكردي في ذمة الله الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز مصدر: الحكومة تقرّ تسوية لملفي ‘‘جناعة والمحطة‘‘ اليوم المصري ينسب بمنح ‘‘الزرقاء الكبرى‘‘ 13.6 مليون دينار الرزاز: خطوة مهمة للنقل العام تم تدشينها اليوم في عاصمتنا الحبيبة وزيرة السياحة.. تثير غضب الأردنيين من جديد أردني يدخل لبنان مع أحزمة ناسفة المعشر: الحكومة ستلبي احتياجات القطاع الزراعي من العمالة الوافدة بعد نشر "جفرا نيوز"..الامن يلقي القبض على مالك صيدليات بحقه ٤٠ طلب مالي القبض على 6 مطلوبين بقضايا مالية كبيرة في المملكة العيسوي يلتقي وفد من الاتحاد العام للجمعيات والقطاع النسوي من جامعة مؤته وابناء لواء ذيبان ومعان .. صور إطلاق منصة "بخدمتكم" التفاعلية ضمن مرحلتها التجريبية القبض على ثلاثة اشخاص من مروجي المخدرات في البادية الشمالية بحضور الملكة اطلاق مهرجاناً تفاعلياً لاشراك المجتمع في الحملة الوطنية للحد من العنف ضد الأطفال
 

مطالبات لوزير الزراعة بالكشف عن اسس والية التعيينات على حساب المشاريع !

جفرا نيوز - شـادي الزيناتي

كشف وزير الزراعة خالد الحنيفات خلال زيارته للواء القطرانه انه ولأول مرة تتحصل وزارته على 120 شاغرا لوظائف فنية ، لافتا الى ان تلك الشواغر موزعة على النقص في مديريات الزراعة المنتشرة في الالوية ، مؤكدا ان التوظيف بتلك الشواغر سيتم عبر ديوان الخدمة المدنية.
في ذات السياق تسائل مراقبون عن الية التوظيف التي تنتهجها وزارة الزراعة بالتعيين على حساب المشاريع وتحديدا لحساب اعضاء مجلس النواب ، مطالبين الحنيفات بالكشف عن اعداد من تم تعيينهم من قوائم النواب لحساب المشاريع ، اضافة للكشف عن الاسس التي يتم التعيين عليها بتلك الشواغر، ولماذا لا يتم التوظيف فيها الا من خلال النواب ؟
وطالب المراقبون رئيس الورزاء د.عمر الرزاز بالعدالة في التعيينات على حساب المشاريع وشراء العقود في الوزارات والمؤسسات الحكومية وان يتم الاعلان عن تلك الشواغر رسميا واخضاعها للمنافسة حسب الكفاءة والاستحقاق والا تكون للتنفيعات او لشراء مواقف بعض اعضاء مجلس النواب .