بالتنسیق مع الإنتربول.. القبض علی متسبب بدهس عائلة في عمّان بعد هربه خارج الأردن الحكومة تعرض نتائج الربع الثاني من اولويات 2020 -2019 البطاينة: (220) تسويه بقيمة (2 مليون وربع) دينار لمتعثري صندوق التنمية أولى جلسات استثنائية النواب الأحد وفاة شاب دهسا في إربد حزيران الماضي الأشد حرارة منذ 140 عاما خلاف يؤجل إعلان كلف إنتاج الألبان انخفاض آخر على الحرارة الجمعة 30 % رسوم جمركية جديدة على الشماغ هذا سبب المياه العادمة في باب عمان بجرش 6 ملايين يورو لتعزيز قدرات الأردن محاولة انتحار عن جسر عبدون حماد: مباحثات واتفاقيات شاملة بين وزارتي الداخلية في الاردن والعراق "حرب" بيانات بين مستشفى الجامعة و نقابة الممرضين حول "الإضراب" عن العمل الثلاثاء نقابة المحامين ترفض الالتزام بتطبيق نظام الفوترة الضريبي - تفاصيل "الأشغال" تُخضِع المواد الإنشائية في مشاريعها للفحص وضبط الجودة عن طريق الجمعية العلمية الملكية تعيين الكرادشة امينا عاما للهيئة المستقلة للانتخابات "بالاسماء" ...احالة عدد من ضباط دائرة الجمارك الى التقاعد مصادر لـ"جفرا": تأجيل الإعلان عن نتائج كلف أسعار الألبان للاسبوع المقبل القبض على خمسة أشخاص "خطرين" بحوزتهم اسلحة ومواد مخدرة
شريط الأخبار

الرئيسية / قضايا و آراء
الأربعاء-2018-09-12 | 09:45 am

"لن يتأثر المتقاعدون".. قال الرزاز

"لن يتأثر المتقاعدون".. قال الرزاز

جفرا نيوز - كتب : خلود الخطاطبة

"لن يتأثر المتقاعدون الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار"، كما يقول رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في معرض حديثه بمحاضرته في الجامعة الأردنية عن مشروع قانون ضريبة الدخل المرتقب، لكن فعليا وعلى أرض الواقع فإن هذا الرقم غير دقيق، سواء قصد الرئيس (3500 دينار شهريا) أو (3500 دينار) سنويا.
اذا كان المقصود 3500 دينار شهريا، فالرقم غير دقيق، لأنه وببساطة سيبلغ الدخل السنوي لهذه الفئة 42 الف دينار، وقيمة الدخل هذه مشمولة بقانون الضريبة الحالي الذي يعفي دخل الأسرة حتى 24 الف دينار، فكيف سيكون الحال اذا تم تخفيض الشرائح في القانون المرتقب، وهو الأمر الأكيد.
أما اذا كان الرزاز يقصد "المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار" سنويا، فان الراتب الشهري سيكون 291 دينارا، ومن يتقاضون هذا الراتب الذي يقترب من الحد الأدنى للأجور، غير مشمولين أصلا في القانون الحالي، كما أن الشرائح حتى مع تعديلها فإنها لن تقترب من هذه الفئة كونها في الدرك الأسفل من خط الفقر، وبالتالي ليس هناك جديد.
كان من المهم توضيح هذه العبارة، وبشكل دقيق، والا فإنها ستدخل في باب الترويج غير المبرر لقانون ضريبة الدخل المتوقع اقراره قريبا، دون معالجة التشوهات وعدم العدالة التي تعترف بها حكومة الرزاز في العبء الضريبي الملقى على المواطن، لكن أجد من الصعوبة بمكان القبول المجتمعي لهذا القانون الجديد اذا لم يترافق مع مراجعة كاملة للمشهد الكامل للعبء الضريبي.
الحكومة ترى بضرورة التوسع التدريجي بقاعدة دافعي الضرائب، الا انها ووجهت برفض البنك الدولي لمثل هذا التوجه، كما يقول الرئيس الرزاز، وسؤالي هو الا يجب على الحكومة فرض رؤيتها وعدم الاستسلام لإجراءات البنك الدولي، اذا كانت ترى أن طريقتها الأصح في المجتمع الأردني لتحقيق الهدف المتفق عليه بين الجانبين، والا لما نستمر بالتأكيد على أن لا أحد يفرض علينا رؤيته؟!.
ببساطة، ان ما يقال حكوميا حول مشروع قانون الضريبة المرتقب، وتجميله بمكافحة التهرب الضريبي وهو حق ومطلب شعبي، لا يمكن ان يغطي على هدفه بشمول قاعدة أوسع من المواطنين بالوعاء الضريبي الذي يشكل مصدر تغذية رئيس للدخل الاجمالي والموازنة العامة، والشعب لا يحتاج الى مبررات كثيرة توضح له من سيشمل أو من لا يشمل، فكل ما يريد المواطن معالجة التشوه في ضريبة المبيعات أو حتى الغائها، مقابل حق الدولة في تقاضي ضريبة دخل من كل مواطن أردني.
ضريبة الدخل التي هي حق في كل الدول بهدف توظيفها في تقديم الخدمات للمواطنين، هي في الاردن مشوهة لأسباب أهمها سعي الحكومات السابقة الى تحقيق دخل وايرادات للموازنة عبر التوسع في اقرار ضرائب غير منطقية أثقلت كاهل المواطن وحققت وفورات وهمية للخزينة وسببت خللا في السوق.
ويكي عرب