جفرا نيوز : أخبار الأردن | "لن يتأثر المتقاعدون".. قال الرزاز
شريط الأخبار
الكشف عن برنامج خدمة العلم خلال أيام الحكومة توافق على إيصال الخدمات للأبنية السكنية المقامة على أراضي الخزينة ـ تفاصيل "عطيه" يشكر وزير الداخليه والاجهزه الامنيه جفرا نيوز تكشف الاسباب التي ادت الى استقالة مدير عام الموازنة بعد اجتماعه بالرزاز وزير المالية يقرر تعيين مراقبين ماليين في الوحدات الحكومية كناكرية : الية جديدة باعداد الموازنة العامة وارسالها لمجلس الأمة قبل نهاية الشهر الجاري لماذا تمت الإطاحة بـ"باسم عوض الله وعماد فاخوري" في هذا الوقت بقرار ملكي ؟ الملكية الاردنية لجفرا : لا صحة لوجود خلل بطائرة اثناء محاولتها الهبوط فوق مطار الملكة علياء ارقام صادمة تكشف .. الاردنيين من اعلى نسب الإصابة بالسكري في العالم وزارات وجامعات وبلديات تمتنع عن شمول موظفي شراء الخدمات بالضمان البحث الجنائي يلقي القبض على فارض أتاوات في مدينة العقبة اجواء باردة و تحذير من تشكل الضباب فوق المرتفعات تعرف على التهم الـ(5) التي وجهها المدعي العام لقنديل وابن شقيقته ‘‘الأمانة‘‘ تدعو الحكومة للسماح بتقسيط ‘‘المسقفات‘‘ خدمات الكترونية في ‘‘الصناعة‘‘ و‘‘العدل‘‘ و‘‘الأحوال‘‘ قبل نهاية العام ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء مستقرة القبض على وافد عربي تحرش بفلبينية في مجمع بالرابية الرزاز يتعهد الدفاع المدني لجفرا : إخلاء (85) طفل علقوا بمنطقة طينية قرب سد الوحدة قنديل اشترى مع ابن شقيقته «مسدس بلاستيكي» لعملية الخطف (تفاصيل)
عاجل
 

"لن يتأثر المتقاعدون".. قال الرزاز

جفرا نيوز - كتب : خلود الخطاطبة

"لن يتأثر المتقاعدون الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار"، كما يقول رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في معرض حديثه بمحاضرته في الجامعة الأردنية عن مشروع قانون ضريبة الدخل المرتقب، لكن فعليا وعلى أرض الواقع فإن هذا الرقم غير دقيق، سواء قصد الرئيس (3500 دينار شهريا) أو (3500 دينار) سنويا.
اذا كان المقصود 3500 دينار شهريا، فالرقم غير دقيق، لأنه وببساطة سيبلغ الدخل السنوي لهذه الفئة 42 الف دينار، وقيمة الدخل هذه مشمولة بقانون الضريبة الحالي الذي يعفي دخل الأسرة حتى 24 الف دينار، فكيف سيكون الحال اذا تم تخفيض الشرائح في القانون المرتقب، وهو الأمر الأكيد.
أما اذا كان الرزاز يقصد "المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار" سنويا، فان الراتب الشهري سيكون 291 دينارا، ومن يتقاضون هذا الراتب الذي يقترب من الحد الأدنى للأجور، غير مشمولين أصلا في القانون الحالي، كما أن الشرائح حتى مع تعديلها فإنها لن تقترب من هذه الفئة كونها في الدرك الأسفل من خط الفقر، وبالتالي ليس هناك جديد.
كان من المهم توضيح هذه العبارة، وبشكل دقيق، والا فإنها ستدخل في باب الترويج غير المبرر لقانون ضريبة الدخل المتوقع اقراره قريبا، دون معالجة التشوهات وعدم العدالة التي تعترف بها حكومة الرزاز في العبء الضريبي الملقى على المواطن، لكن أجد من الصعوبة بمكان القبول المجتمعي لهذا القانون الجديد اذا لم يترافق مع مراجعة كاملة للمشهد الكامل للعبء الضريبي.
الحكومة ترى بضرورة التوسع التدريجي بقاعدة دافعي الضرائب، الا انها ووجهت برفض البنك الدولي لمثل هذا التوجه، كما يقول الرئيس الرزاز، وسؤالي هو الا يجب على الحكومة فرض رؤيتها وعدم الاستسلام لإجراءات البنك الدولي، اذا كانت ترى أن طريقتها الأصح في المجتمع الأردني لتحقيق الهدف المتفق عليه بين الجانبين، والا لما نستمر بالتأكيد على أن لا أحد يفرض علينا رؤيته؟!.
ببساطة، ان ما يقال حكوميا حول مشروع قانون الضريبة المرتقب، وتجميله بمكافحة التهرب الضريبي وهو حق ومطلب شعبي، لا يمكن ان يغطي على هدفه بشمول قاعدة أوسع من المواطنين بالوعاء الضريبي الذي يشكل مصدر تغذية رئيس للدخل الاجمالي والموازنة العامة، والشعب لا يحتاج الى مبررات كثيرة توضح له من سيشمل أو من لا يشمل، فكل ما يريد المواطن معالجة التشوه في ضريبة المبيعات أو حتى الغائها، مقابل حق الدولة في تقاضي ضريبة دخل من كل مواطن أردني.
ضريبة الدخل التي هي حق في كل الدول بهدف توظيفها في تقديم الخدمات للمواطنين، هي في الاردن مشوهة لأسباب أهمها سعي الحكومات السابقة الى تحقيق دخل وايرادات للموازنة عبر التوسع في اقرار ضرائب غير منطقية أثقلت كاهل المواطن وحققت وفورات وهمية للخزينة وسببت خللا في السوق.