جفرا نيوز : أخبار الأردن | "لن يتأثر المتقاعدون".. قال الرزاز
شريط الأخبار
النواب "يلغي" انقطاع راتب التقاعد للارامل والمطلقات عند زواجهن مرة اخرى اكثر من 10 ملايين دينار تدفعها الحكومة كـ "رواتب اعتلال" وفاة ثلاثيني دهساً في الزرقاء "قلق "يثير غضب الاردنيين .. و الداخلية : التصريح جاء لحفل غنائي فقط الدفاع المدني: 140 حادثاً مختلفاً خلال الـ 24 ساعة الماضية زواتي ترد على فيديو حول فاتورة الكهرباء وتشرح بند فرق اسعار الوقود 25 ألف أسرة جديدة تضاف لـ‘‘المعونة‘‘ العام المقبل الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز اعلان نتائج القبول الموحد وقبول (37149) طالباً وطالبة من الأردنيين - (رابط) المعشر: ضريبة البنوك من أعلى النسب عربيا وبرفعها يتضرر المواطن المتابعون يتبارون في نقد بث مباراة الفيصلي والسلط .. والعدوان يعتذر إنجاز ببعض الملفات وتقصير بأخرى في 100 يوم من حكومة الرزاز الرزاز ينتصر لمبادرة "شباب البلد همة وطن " بعد منع فعاليتهم العيسوي يلتقي وفد من جرش وعدد من عشيرة بني عطية وشباب القطارنة .. صور أردني يسطو على بنك في الكويت الإصلاح: ضريبة الدخل انصياع للصندوق مجاهد: امطار في شمال المملكة نهاية الاسبوع موظفو المحاكم الشرعية يضربون عن العمل ابتداء من الغد الاقتصادي والاجتماعي يعقد الجلسة الاخيرة حول نظام الابنية ويرفع توصياته القبض على مطلق النار تجاه مطعم بحي نزال
عاجل
 

"لن يتأثر المتقاعدون".. قال الرزاز

جفرا نيوز - كتب : خلود الخطاطبة

"لن يتأثر المتقاعدون الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار"، كما يقول رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في معرض حديثه بمحاضرته في الجامعة الأردنية عن مشروع قانون ضريبة الدخل المرتقب، لكن فعليا وعلى أرض الواقع فإن هذا الرقم غير دقيق، سواء قصد الرئيس (3500 دينار شهريا) أو (3500 دينار) سنويا.
اذا كان المقصود 3500 دينار شهريا، فالرقم غير دقيق، لأنه وببساطة سيبلغ الدخل السنوي لهذه الفئة 42 الف دينار، وقيمة الدخل هذه مشمولة بقانون الضريبة الحالي الذي يعفي دخل الأسرة حتى 24 الف دينار، فكيف سيكون الحال اذا تم تخفيض الشرائح في القانون المرتقب، وهو الأمر الأكيد.
أما اذا كان الرزاز يقصد "المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينار" سنويا، فان الراتب الشهري سيكون 291 دينارا، ومن يتقاضون هذا الراتب الذي يقترب من الحد الأدنى للأجور، غير مشمولين أصلا في القانون الحالي، كما أن الشرائح حتى مع تعديلها فإنها لن تقترب من هذه الفئة كونها في الدرك الأسفل من خط الفقر، وبالتالي ليس هناك جديد.
كان من المهم توضيح هذه العبارة، وبشكل دقيق، والا فإنها ستدخل في باب الترويج غير المبرر لقانون ضريبة الدخل المتوقع اقراره قريبا، دون معالجة التشوهات وعدم العدالة التي تعترف بها حكومة الرزاز في العبء الضريبي الملقى على المواطن، لكن أجد من الصعوبة بمكان القبول المجتمعي لهذا القانون الجديد اذا لم يترافق مع مراجعة كاملة للمشهد الكامل للعبء الضريبي.
الحكومة ترى بضرورة التوسع التدريجي بقاعدة دافعي الضرائب، الا انها ووجهت برفض البنك الدولي لمثل هذا التوجه، كما يقول الرئيس الرزاز، وسؤالي هو الا يجب على الحكومة فرض رؤيتها وعدم الاستسلام لإجراءات البنك الدولي، اذا كانت ترى أن طريقتها الأصح في المجتمع الأردني لتحقيق الهدف المتفق عليه بين الجانبين، والا لما نستمر بالتأكيد على أن لا أحد يفرض علينا رؤيته؟!.
ببساطة، ان ما يقال حكوميا حول مشروع قانون الضريبة المرتقب، وتجميله بمكافحة التهرب الضريبي وهو حق ومطلب شعبي، لا يمكن ان يغطي على هدفه بشمول قاعدة أوسع من المواطنين بالوعاء الضريبي الذي يشكل مصدر تغذية رئيس للدخل الاجمالي والموازنة العامة، والشعب لا يحتاج الى مبررات كثيرة توضح له من سيشمل أو من لا يشمل، فكل ما يريد المواطن معالجة التشوه في ضريبة المبيعات أو حتى الغائها، مقابل حق الدولة في تقاضي ضريبة دخل من كل مواطن أردني.
ضريبة الدخل التي هي حق في كل الدول بهدف توظيفها في تقديم الخدمات للمواطنين، هي في الاردن مشوهة لأسباب أهمها سعي الحكومات السابقة الى تحقيق دخل وايرادات للموازنة عبر التوسع في اقرار ضرائب غير منطقية أثقلت كاهل المواطن وحققت وفورات وهمية للخزينة وسببت خللا في السوق.