امريكا : الاردن لن يكون وطنا بديلا للفلسطينيين قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ضبط 450 منتجا مقلدا العام الماضي الزراعة تنفي وجود "شمام" مصاب او محقون في الاردن تحويل رواتب معلمي المدارس الخاصة للبنوك أو المحفظة الإلكترونية وفاة سبعيني اثر حريق كرفانات في مخيم الزعتري إحباط تهريب (80) الف حبة مخدر حاول اشخاص اخفاءها داخل نافورة حجرية "مستشفى الأمير حمزة" يوضح حيثيات وفاة الطفل كنان - تفاصيل حماية المستهلك تطالب مجلس النواب بفتح ملف تسعير الأدوية بسبب "بوبجي" ..حدث يقدم على طعن أخر (3) طعنات في اربد بالصور .. اصحاب مكاتب الاستقدام ينفذون اعتصاماً رفضاً للتعامل السيء من مكتب العمل الملك وولي العهد يزوران "المفرق" ويلتقيان عدد من وجهاء المحافظة طفايلة لبنان يطالبون بالعودة الى بلاد اجدادهم الاردن المعاني: نحو (159) ألف مشتركين بالتوجيهي والتكميلي بعد النتائج بأسبوع حريق بمستودعات دائرة الآثار يخلف خسائر كبيرة رئيسة نيوزلندا تجري اتصالاً هاتفياً مع الملك بالصور .. اهالي منطقة الجبل الابيض في الزرقاء : المحافظ والبلدية مقصرون مواطنون يحطمون مكتب مدير عمل "الطفيلة" بعد وعود وهمية بإيجاد وظائف للمتعطلين عن العمل ما هي اسباب عدم امتلاء سدود شمال المملكة .. ؟ "حماية الصحفيين" يطالب الحكومة بإجلاء مصير الصحفي فرحانة
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الأربعاء-2018-09-12 | 01:03 pm

النواب يقر المعدل لقانون ديوان المحاسبة

النواب يقر المعدل لقانون ديوان المحاسبة

جفرا نيوز - أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018 .
وشرع النواب بمناقشة مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة والأجهزة الامنية الذي يعزز ويوحد المزايا والمساعدات المقررة لأسرة وذوي الشهداء، ويأتي كخلف قانوني لكل من :صندوق شهداء القوات المسلحة، وصندوق شهداء الأمن العام، وصندوق شهداء الدفاع المدني.
ويوجب القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة مراعاة المعايير الدولية المعتمدة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأنتوساي" في الأمور المتعلقة بالتدقيق، وذلك عند تولي ديوان المحاسبة مهامه الرقابية بصورة مهنية ومحايدة.
ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة الى تعزيز استقلالية ديوان المحاسبة من النواحي الفنية والادارية والمالية بما يمكنه من تأدية دوره الدستوري في المراقبة على ايرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها وبما يتماشى مع المعايير الرقابية الدولية والممارسات الدولية ومتطلبات المنظمات الدولية التي ينتمي اليها الديوان كمنظمة "انتوساي".
كما أوجب القانون على الديوان تقديم تقرير سنوي عن كل سنة مالية إلى مجلس الأعيان اضافة إلى مجلس النواب ونسخة منه الى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية، فضلاً عن إلزام الديوان بنشر التقرير بعد تسليمه رسمياً في الوسيلة التي يراها مناسبة بما في ذلك النشر على الموقع الالكتروني الخاص بالديوان.
وحسب القانون يطّلع رئيس ديوان المحاسبة على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء أكانوا ماليين أو إداريين وعلى تقارير المخالفات التي لها مساس بالأمور المالية والإدارية، وجواز طلب تزويده بكل ما يريد الإطلاع عليه من معلومات وإيضاحات من جميع دوائر الحكومة ما له مساس بأعمال دائرته، كما أجاز المشروع للديوان وفي حالات خاصة التدقيق على النفقات قبل الصرف، ودون الحاجة الى "موافقة رئيس الوزراء" الوارد في القانون النافذ.