جفرا نيوز : أخبار الأردن | النواب يقر المعدل لقانون ديوان المحاسبة
شريط الأخبار
القبض على 23 مروج وحائز للمواد المخدرة خلال اليومين الماضيين دهس شاب في الياسمين والسائق يسلم نفسه أجواء باردة وغائمة وأمطار متفرقة طعن جنديين إسرائيليين بالقدس الدفاع المدني يشرح آلية تعامله مع حادثة "الحفرة الامتصاصية" كناكرية يوعز بإجراء مراجعة شاملة للإعفاءات المقدمة لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة وزير المالية يشكل لجنة خاصة للوقوف على مراحل القضايا التحقيقية وسبل تفعيل إجراءات التحصيل جمعية الإخوان المسلمين تعقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن مؤتمرها السنوي الثاني الرزاز: الحكومة ستعلن خلال الأسابيع القليلة القادمة عن إعادة خدمة العلم وفق برنامج مشترك عسكري وتدريب مهني عطلة رسمية الثلاثاء المقبل بذكرى المولد النبوي الشريف مخالفات جديدة إلى «الفساد» والادعاء العام والقضاء بالوثائق..رئيس بلدية الازرق يتجاهل تقارير طبية رسمية ويقيل عامل وطن من عمله اللجنة الفنية للامركزية تقوم بزيارات ميدانية الى مجالس المحافظات وفاة طفلة و شاب اثر سقوطهما داخل حفرة امتصاصية في خريبة السوق .. صور الملك يعود الى ارض الوطن الرزاز يهنئ الملك: هذا الإنجاز هو مصدر فخر لكل أردني ولي العهد في ذكرى ميلاد المغفور له الحسين: ستظل حياً في القلب اقليم البترا بعلن جاهزيته التامة لأي ظروف جوية طارئة احمد سلامة يكتب : مذكرات في عيد ميلاد الملك الراحل "الحسين" و قصة هاني الملقي الذي خطط لحبس "نضال الفراعنة" الحكم بالسجن 15 عاما على منفذ عملية السطو على البنك العربي
عاجل
 

النواب يقر المعدل لقانون ديوان المحاسبة

جفرا نيوز - أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018 .
وشرع النواب بمناقشة مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة والأجهزة الامنية الذي يعزز ويوحد المزايا والمساعدات المقررة لأسرة وذوي الشهداء، ويأتي كخلف قانوني لكل من :صندوق شهداء القوات المسلحة، وصندوق شهداء الأمن العام، وصندوق شهداء الدفاع المدني.
ويوجب القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة مراعاة المعايير الدولية المعتمدة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأنتوساي" في الأمور المتعلقة بالتدقيق، وذلك عند تولي ديوان المحاسبة مهامه الرقابية بصورة مهنية ومحايدة.
ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة الى تعزيز استقلالية ديوان المحاسبة من النواحي الفنية والادارية والمالية بما يمكنه من تأدية دوره الدستوري في المراقبة على ايرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها وبما يتماشى مع المعايير الرقابية الدولية والممارسات الدولية ومتطلبات المنظمات الدولية التي ينتمي اليها الديوان كمنظمة "انتوساي".
كما أوجب القانون على الديوان تقديم تقرير سنوي عن كل سنة مالية إلى مجلس الأعيان اضافة إلى مجلس النواب ونسخة منه الى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية، فضلاً عن إلزام الديوان بنشر التقرير بعد تسليمه رسمياً في الوسيلة التي يراها مناسبة بما في ذلك النشر على الموقع الالكتروني الخاص بالديوان.
وحسب القانون يطّلع رئيس ديوان المحاسبة على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء أكانوا ماليين أو إداريين وعلى تقارير المخالفات التي لها مساس بالأمور المالية والإدارية، وجواز طلب تزويده بكل ما يريد الإطلاع عليه من معلومات وإيضاحات من جميع دوائر الحكومة ما له مساس بأعمال دائرته، كما أجاز المشروع للديوان وفي حالات خاصة التدقيق على النفقات قبل الصرف، ودون الحاجة الى "موافقة رئيس الوزراء" الوارد في القانون النافذ.