اندلاع حريق بمطعم عالية بمجمع جبر بالتنسیق مع الإنتربول.. القبض علی متسبب بدهس عائلة في عمّان بعد هربه خارج الأردن الحكومة تعرض نتائج الربع الثاني من اولويات 2020 -2019 البطاينة: (220) تسويه بقيمة (2 مليون وربع) دينار لمتعثري صندوق التنمية أولى جلسات استثنائية النواب الأحد وفاة شاب دهسا في إربد حزيران الماضي الأشد حرارة منذ 140 عاما خلاف يؤجل إعلان كلف إنتاج الألبان انخفاض آخر على الحرارة الجمعة 30 % رسوم جمركية جديدة على الشماغ هذا سبب المياه العادمة في باب عمان بجرش 6 ملايين يورو لتعزيز قدرات الأردن محاولة انتحار عن جسر عبدون حماد: مباحثات واتفاقيات شاملة بين وزارتي الداخلية في الاردن والعراق "حرب" بيانات بين مستشفى الجامعة و نقابة الممرضين حول "الإضراب" عن العمل الثلاثاء نقابة المحامين ترفض الالتزام بتطبيق نظام الفوترة الضريبي - تفاصيل "الأشغال" تُخضِع المواد الإنشائية في مشاريعها للفحص وضبط الجودة عن طريق الجمعية العلمية الملكية تعيين الكرادشة امينا عاما للهيئة المستقلة للانتخابات "بالاسماء" ...احالة عدد من ضباط دائرة الجمارك الى التقاعد مصادر لـ"جفرا": تأجيل الإعلان عن نتائج كلف أسعار الألبان للاسبوع المقبل
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الأربعاء-2018-09-12 | 05:03 pm

‘‘المستهلك‘‘ تطالب بلجنة لدراسة قانونية ‘‘فرق أسعار الوقود‘‘

‘‘المستهلك‘‘ تطالب بلجنة لدراسة قانونية ‘‘فرق أسعار الوقود‘‘

جفرا نيوز - طالب رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، بتشكيل لجنة من برلمانيين وأعضاء من منظمات المجتمع المدني بجانب حماية المستهلك لدراسة قانونية فرض فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء وكذلك إضافة مبلغ ثابت على فاتورة المياه.

وقال أن التبريرات حول إضافة بند فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء غير مقنعة لا فنيا ولا قانونيا وباتت تشكل رقما كبيرا وهما اقتصاديا سواء على المواطن أو القطاعات الأخرى التي باتت تضيف هذا الفرق على منتجاتها.

واضاف في بيان صحافي اليوم الاربعاء ان المستهلك من سيتكبدها في نهاية المطاف حيث أن نسبة هذا البند للقيمة الإجمالية للفاتورة الشهرية باتت تشكل الثلث في حين أن أسعار الكهرباء قبل إضافة هذا البند كانت تشكل عبئا اقتصاديا على المواطن والقطاعات الأخرى.

وأوضح عبيدات أن فاتورة المياه اليوم أيضا أصبحت تشكل عبئا اقتصاديا إضافيا على المواطن حيث تمت إضافة مبلغ ثابت يعادل ثلاثة أضعاف الاستهلاك الحقيقي على الفاتورة في كل دورة ولا نعلم عن مدى قانونية هذا البند أو ما هي الفائدة منه وعلى من تعود وكيف يستفيد منها المواطن وهو ما نطالب الجهات الحكومية بتفسير هذا البند وبأي صيغة قانونية تم إضافته.

وبين عبيدات أننا في حماية المستهلك أصبحنا مطالبين من قبل المواطنين بمتابعة هذه الملفات غير الواضحة ومتابعتها مع الجهات المختصة والشركاء الآخرين لمعرفة مدى قانونيتها وانعكاسها سلبا على جيوب المواطنين حيث باتت تشكل نسبة لا بأس بها من نفقات العائلات والقطاعات الأخرى وأيضا التساؤل عن الجهات التي تذهب لها هذه الإيرادات خصوصا أنها تصل إلى مبالغ كبيرة جدا شهريا والى الملايين سنويا.

وأكد عبيدات أن الجهات التي تتخذ القرارات بمثل هذه البنود أو تحت أي مسمى تغفل عن دراسة الأثر الاقتصادي على المستهلكين بل وحتى الدورة الاقتصادية بشكل عام وتجهل مدى تأثير ذلك على نفقات الأسرة وزيادة الأعباء الاقتصادية وهنا لابد من إيجاد شكل قانوني لعدد من الجهات للتباحث بهذا الشأن والخروج بتوصيات ملزمة للحكومة بعيدا عن ردود الحكومة المبنية على التبرير والتسويف لهذا الأمر حيث أن هذه البنود توجد في الأردن ولا توجد في أي دولة أخرى.

وطالب عبيدات بإعادة المطلب القديم الجديد بضرورة إيجاد هيئة مستقلة حماية المستهلك على غرار الدول الأخرى وبعيدا عن أي تدخل حكومي بذلك مع إعطائها كافة الصلاحية مما سيسهم في رفع الكفاءة بحماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.-(بترا)
ويكي عرب