(العمل) تحمّل المواطن (100) دينار بدل استبدال «العاملة» الحكومة تدرس منح الأرامل حق الجمع بين الرواتب التقاعدية 15 دينارا زيادة شهرية لعاملي “الكهربـاء الأردنيـة” وجبة أحكام بالسجن لمتهمين بـ”الإرهاب” تعيين ألفي باحث عن عمل منذ بداية 2019 تحذير من الصقيع مساء الخميس "البلديات" توضح التعديلات الأخيرة بشأن "نظام الأبنية" 200 الف طلب للدعم النقدي استشهاد الرائد سعيد الذيب من المخابرات العامة متأثراً بجراحه إثر إنفجار اللغم الذي وقع في السلط الأسبوع الماضي الرزاز: أي مجتمع لا يوظف الطاقات الشابة فهو خاسر الدميسي والظهراوي يهاجمان المصري بعد فرض 500 دينار لتجديد رخص المهن الرزاز يتوجه الى الكويت غدا قرارات مجلس الوزراء - التفاصيل الرزاز يتفقد الخدمات الجديدة في إسعاف وطوارئ البشير - صور احالة امين عام التنمية الاجتماعية للتقاعد وعدم التجديد لمدير التلفزيون "التربية"صرف مستحقات معلمي الإضافي غدا - تفاصيل الغاء الرسوم على الصادرات الزراعية حتى نهاية 2019 المدن الصناعية: تفزع للجمل " وتعمل مع الأطراف كافة لحل قضية شركة للألبسة مسؤولو العمل يتحاورون مع شباب العقبة واربد المتعطلين عن العمل في اماكن مسيراتهم ضريبة الدخل" دعمك "يستقبل (3 ـ 4) آلاف طلبات دعم خبز كل (5) دقائق والمتقدمين وصلوا (78) ألف طلب
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الأربعاء-2018-09-12 | 10:02 pm

قرارات مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

جفرا نيوز - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وفي اطار مراجعة المنظومة الضريبية التي تقوم بها الحكومة، اعادة النظر بالضريبة العامة على المبيعات على سلع غذائية طازجة (خضار وفواكه) باعفائها بالكامل من الضريبة التي كانت تخضع لها بنسبة 10 بالمائة وقرر تخفيضها على مجموعة اخرى من المنتجات الزراعية بتخفيض الضريبة العامة من 10 بالمائة الى 4 بالمائة.

ويأتي القرار لحماية الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل ودعما من الحكومة للقطاع الزراعي والمزارعين حيث سيكون للقرار اثرا ايجابيا سيما وانها تستهلك بشكل اكبر من الفقراء وذوي الدخل المحدود. ​

كما ان هذا القرار لمجلس الوزراء سيمكن المزارعين الاردنيين وتوجيه طاقتهم للقطاع الزراعي وتخفيف الاعباء المالية عليهم. ​

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون الزكاة لسنة 2018. ​

وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع قانون الزكاة لسنة 2018:

انه وكون الزكاة إحدى الأدوات الفاعلة لتحقيق التكافل الاجتماعي ونظرا للرمزية التي يمثلها هذا المبدأ السامي في التخفيف من أعباء الفقر والحد منه ولأن الزكاة من أركان الاسلام الخمسة النابعة من ثقافة المجتمع الاردني فقد جاء طرح هذا المشروع لتحقيق الاثار الايجابية المرجوة منه ومن ذلك: ​

تعزيز الادوات الشرعية لمواجهة الفقر وتفعيل دور مؤسسة الزكاة في ترسيخ التكافل الاجتماعي و تنويع المصارف المنصوص عليها شرعا والمخصصة للإنفاق على مشروعات انتاجية تنقل الفقير من البطالة الى الانتاج بالإضافة الى الانفاق على الصحة والتعليم والاسكان المخصص للفقراء. ​

ومن الاثار الايجابية المرجوة ايضا السماح للمزكي بتنزيل كامل قيمة الزكاة من الضريبة المستحقة عليه بموجب قانون الضريبة تخفيفا على المكلف بالزكاة والضريبة معا وايجاد الية للمؤسسات الاقتصادية تمكنها من تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية وتحقيقها.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تاسيس شركة مساهمة خاصة لدعم التصدير بحيث تكون مظلة لتعزيز قدرة المملكة على تصدير السلع والخدمات.
وستكون الشركة، التي لا تهدف لتحقيق الربح، مملوكة من قبل الحكومة والقطاع الخاص ممثلا بغرف الصناعة والتجارة والبنوك الاستثمارية واي جهات استثمارية اخرى بحيث تقوم هذه الجهات بتمويل راس المال العامل للشركة بالاضافة الى الاعتماد على الجهات المانحة والداعمة في التمويل. ​

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية لسنة 2018. ​

وجاء النظام لغايات تصنيف النشاط الاقتصادي وتحديد انواع الزيارات التفتيشية والاجراءات التي يتبعها المفتش عند قيامه بتلك الزيارات اضافة الى وضع قوائم التفقد الخاصة بالزيارات التفتيشية والبيانات التي تتضمنها. ​

الى ذلك قرر مجلس الوزراء احالة 25 موظفا من دائرة الجمارك العامة الى التقاعد.