مياه اليرموك:تأخير في برنامج توزيع المياه عن مناطق بإربد اجواء حارة في اغلب مناطق المملكة تعميم الدليل الارشادي للسياحة تماشيا مع مرحلة التعافي ارتفاع آخر على درجات الحرارة البنك الدولي يدرس تقديم 81 مليون دولار إضافية للأردن البطاينة؛ ما عاش اللي يتجرأ على حقوق الاردنيين اخر حظر تجول شامل يدخل حيز التنفيذ التربية تستعد لبدء العام الدراسي المقبل في موعده جابر: الحدود لن تبقى مغلقة .. وصيفي الجامعات لغاية الان عن بعد عبيدات: (0.4%) نسبة العينات الإيجابية من الفحوصات وهي الأقل في المنطقة مديرية الأمن العام تضع خطة أمنية مجتمعية لخدمة مصلي الجمعة الصفدي يحذر من تبعات تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية على الأمن والاستقرار في المنطقة تمديد الدخول لمنصة "درسك" أزمة قطاع السيارات العاملة على خط معان السعودية تطال أكثر من 1200 عائلة 600 مراجع لمركز صحي وادي السير الشامل يوميا بلدية الرمثا تواصل تطهير وتعقيم المساجد الخدمات الطبية تبدأ استقبال المرضى من الأحد المقبل راصد يشيد بتكاتف الأردنيين حول الجيش والأجهزة الأمنية اللوزي :عودة ميمونة للنقل العام , والقطاع ركن من الاقتصاد الوطني يوفر 8% من الدخل القومي المعونة يستقبل طلبات دعم أسر عمال المياومة لغير المسجلين
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الخميس-2018-09-13 | 02:13 pm

النائب رمضان يستنكر منع الحكام الاداريين في الزرقاء لفعاليات دعم الاونروا

النائب رمضان يستنكر منع الحكام الاداريين في الزرقاء لفعاليات دعم الاونروا

جفرا نيوز - بيان صادر عن مكتب النائب خالد رمضان
نتابع وبقلق شديد ما أقدمت عليه الحكومة الأردنية ممثلة بالحكام الإداريين، من منع إقامة فعاليات (كما حصل في محافظة الزرقاء واليوم في مخيم حطين ) تندد بالقرار الأمريكي بوقف الدعم المالي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، تمهيدا لتصفيتها بما ينعكس على أوضاع اللاجئين السياسية والاقتصادية والاجتماعية إضافة على تداعياته الخطيرة على الأمن الوطني الاردني.
كما نستنكر استهداف النشطاء السياسيين المناهضين للقرار الأمريكي، والتضييق عليهم وتهديدهم بالاعتقال وهذا ينتهك الدستور الأردني ،بحق الناس في حرية الرأي والتعبير والتجمع والتنظيم، ويناهض الموقف الرسمي الأردني الرافض للقرار الأمريكي والداعم لحقوق اللاجئين الفلسطينيين والحفاظ على وكالة الغوث (الأونروا).
ونحمل مجلس الوزراء المسؤولية السياسية والقانونية على ما حصل من انتهاك لحقوق الناس التي كفلها الدستور ، كما أطالب الحكومة الكف عن هذه الممارسات التي لا تنسجم مع مصالح الدولة العليا.