جفرا نيوز : أخبار الأردن | الحكومة تصرح والمواطن يصرخ!
شريط الأخبار
السعودية تعلن مقتل الخاشقجي في قنصليتها باسطنبول وتحقيقات واعفاءات من مناصب .. اسماء "الضريبة": صرف دعم الخبز "المرحلة الثانية" بعد موازنة 2019 تواصل انخفاض إيرادات ‘‘الأمانة‘‘ بانتظار ‘‘العفو العام‘‘ السبت.. طقس خريفي معتدل نهارا وبارد ليلا 20 ألف مقترع يشاركون بانتخابات الموقر اليوم النائب المجالي للشريدة: تجاوزت حدودك والتزم اصول الخطاب المحترم ولن اتوانى عن محاسبتك !! الطراونة يتسائل لماذا لم تسحب الحكومة "الجرائم الإلكترونية" وينتقد تحريف تصريحاته عن القانون إدخال السيارات السورية العالقة في الأردن عبر "نصيب" لتسوية أوضاعها 108 لاجئين سوريين يغادرون عبر جابر السعودية تلغي رسوما كانت فرضتها قبل أيام على الشاحنات الأردنية الرحامنة ومساعديه يزورون مركز جمرك جابر وقف إدخال المركبات والمغادرين لمعبر جابر بحلول الـ3 عصراً بيان صادر عن حزب ( زمزم ) حول الأراضي الأردنية "الباقورة والغمر" مسيرة شعبية للمطالبة باستعادة الباقورة والغمر الفايز : الجغرافيا والمناطقية بالتعديل الوزاري جزء من ثقافة الأردنيين رئيس مجلس الشعب السوري يستقبل وفدا من نقابة المحامين الأردنيين الرزاز يصف المادة ١١ من الجرائم الإلكترونية بالمصيبة هيكلة مديريات برئاسة الوزراء.. وطاقم شويكة ينتقل معها الأردن والمغرب : 60 اتفاقية لا بد من تفعيلها، ورحلات طيران في نيسان المقبل معبر جابر: إعفاء شركات التخليص من رسوم ترخيص البلدية والنقابة
 

الحكومة تصرح والمواطن يصرخ!

جفرا نيوز- اعداد: الدكتور عادل محمد القطاونة

مع زيادة حدة المطالبات الشعبية بالعدالة والنزاهه؛ وتزايد التصريحات واللقاءات الحكومية مع الفعاليات الشعبية في كافة ارجاء المملكة، تزايد الصراخ الشعبي المنادي بحياة كريمة ووظائف وفيرة، وما بين التصريحات الحكومية والتنهدات الشعبية وما بين معترض وومتعض؛ بلا عمل وبلا أمل، تساءل البعض عن حقيقة الفجوة الوطنية ما بين المواطن والوزير والمواطن والنائب؟ واين مجلس الشعب في كل ما يحصل من المواطن والمسؤول؟

لقد أدخلت الحكومة الحالية والسابقة الوطن والمواطن في دوامة فكرية، اقتصادية ومعيشية، وبات الحديث في القانون الضريبي لا شعورياً؛ فالمواطن المتخصص ضريبياً وغير المتخصص، الكبير والصغير بات الْيَوْمَ خبيراً وعالماً ضريبياً.

وبين تصريحات ولقاءات، ومناسبات واجتماعات، ودفاعات واتهامات؛ بدى واضحاً ان الطرف الوحيد المقتنع في التعديل الضريبي هو الحكومة، وأن المواطن قد فقد الثقة في الحكومة ومبرراتها بالتعديل.

ان مفاصل القانون الضريبي تكمن في المادة (٩) والمادة (١١) فالاولى تتحدث عن الاعفاءات الشخصية والعائلية، والثانية تتحدث عن المعدلات الضريبية على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين؛ وفِي مرور سريع على التعديل والتصريح الحكومي المستمر في عدم المساس بدخل المواطن الفقير، يتساءل البعض عن الإصرار الحكومي في تخفيض الاعفاءات الشخصية والعائلية، ورفع المعدلات الضريبية على الأفراد والشركات؛ فهل بات المواطن الأعزب من دخل قارب ال ٨٠٠ دينار شهرياً غنياً، وهل وصلت العائلة التي لامس دخلها الشهري ال١٥٠٠ دينار حد الثراء! وهل من المنطقي ان تدفع بعض الشركات ما يقارب من ربع ربحها الصافي السنوي لدائرة الضريبة !! وهل ستغادر العديد من البنوك الأجنبية وشركات التامين والتأجير التمويلي والوساطة المالية وغيرها المملكة!! وهل ادراج المسقفات كمصاريف وإعادة النظر في ضريبة الايجار والعقارات والصادرات سيخدم المُواطن أو المستثمر.

ان قانوناً ضريبياً يدخل الوطن وأبناءه في ضغط نفسي؛ وجٌهد فكري؛ قانوناً يدعو بعض ابناءه للصراخ والنواح، يستوجب من الحكومة البحث عن بدائل استراتيجية تدعم المواطن، وعدم ادخال مجلس النواب في متاهة فكرية وادخال الوطن في معارضة وطنية، فالحكومات تذهب ويبقى الوطن.