جفرا نيوز : أخبار الأردن | الحكومة تصرح والمواطن يصرخ!
شريط الأخبار
“إثبات النسب علميا” تثير جدلا تحت قبة البرلمان امتداد لمنخفض جوي يؤثر على المملكة وزخات مطرية متوسطة رئيس الوزراء: الحكومة سترسل قانون العفو العام الى "النواب" بعد دراسته تنقلات في رئاسة الوزراء.. الخرابشة لمراسم الرئاسة وحلمي مساعدا للأمين والنسور لـ اللجان إدخال 3 موقوفين من سجن الهاشمية المستشفى لإضرابهم عن الطعام ورفضهم تلقي العلاج مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يصدر بيانا حول الصورة المسيئة للسيد المسيح القوات المسلحة: أراضي الجيش لا تباع ولا تشترى (بيان) الملك يغادر في زيارة عمل إلى بلجيكا إرادة ملكية بتعيين الشراري عضوا في مجلس الأعيان تعيين الشراري عضوا في مجلس الأعيان بيان صادر عن عضوي مجلس نقابة الصحفيين عمر محارمة و هديل غبون الملك يوسع خيارات الأردن السياسية شرقا وغربا... والصفدي يبرع في ادارة الملف السوري رغم تبرم دمشق رئاسة الوزراء تنشر التوصيات المشتركة للجنتيّ فاجعة "البحر الميّت" - تفاصيل الرزاز يجتمع بمجموعة من الحراكيين للوقوف على مطالبهم وزير الزراعة للدول و المنظمات المانحة :نسعى للحصول على الدعم لتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي الضريبة: ألفا دينار إعفاء للأشخاص المعاقين الملك يزور معهد التدريب المهني في عجلون ويفتتح مصنع الجنيد للألبسة (صور) المعشر يناشد الملك :ضريبة الاسهم ستخرج كثير من الاموال من الاردن التربية توجه ارشادات لطلبة التوجيهي -تفاصيل الرزاز يشكر فريقه على الجهود الكبير لاعداد قانوني الضريبة والموازنة
عاجل
 

الحكومة تصرح والمواطن يصرخ!

جفرا نيوز- اعداد: الدكتور عادل محمد القطاونة

مع زيادة حدة المطالبات الشعبية بالعدالة والنزاهه؛ وتزايد التصريحات واللقاءات الحكومية مع الفعاليات الشعبية في كافة ارجاء المملكة، تزايد الصراخ الشعبي المنادي بحياة كريمة ووظائف وفيرة، وما بين التصريحات الحكومية والتنهدات الشعبية وما بين معترض وومتعض؛ بلا عمل وبلا أمل، تساءل البعض عن حقيقة الفجوة الوطنية ما بين المواطن والوزير والمواطن والنائب؟ واين مجلس الشعب في كل ما يحصل من المواطن والمسؤول؟

لقد أدخلت الحكومة الحالية والسابقة الوطن والمواطن في دوامة فكرية، اقتصادية ومعيشية، وبات الحديث في القانون الضريبي لا شعورياً؛ فالمواطن المتخصص ضريبياً وغير المتخصص، الكبير والصغير بات الْيَوْمَ خبيراً وعالماً ضريبياً.

وبين تصريحات ولقاءات، ومناسبات واجتماعات، ودفاعات واتهامات؛ بدى واضحاً ان الطرف الوحيد المقتنع في التعديل الضريبي هو الحكومة، وأن المواطن قد فقد الثقة في الحكومة ومبرراتها بالتعديل.

ان مفاصل القانون الضريبي تكمن في المادة (٩) والمادة (١١) فالاولى تتحدث عن الاعفاءات الشخصية والعائلية، والثانية تتحدث عن المعدلات الضريبية على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين؛ وفِي مرور سريع على التعديل والتصريح الحكومي المستمر في عدم المساس بدخل المواطن الفقير، يتساءل البعض عن الإصرار الحكومي في تخفيض الاعفاءات الشخصية والعائلية، ورفع المعدلات الضريبية على الأفراد والشركات؛ فهل بات المواطن الأعزب من دخل قارب ال ٨٠٠ دينار شهرياً غنياً، وهل وصلت العائلة التي لامس دخلها الشهري ال١٥٠٠ دينار حد الثراء! وهل من المنطقي ان تدفع بعض الشركات ما يقارب من ربع ربحها الصافي السنوي لدائرة الضريبة !! وهل ستغادر العديد من البنوك الأجنبية وشركات التامين والتأجير التمويلي والوساطة المالية وغيرها المملكة!! وهل ادراج المسقفات كمصاريف وإعادة النظر في ضريبة الايجار والعقارات والصادرات سيخدم المُواطن أو المستثمر.

ان قانوناً ضريبياً يدخل الوطن وأبناءه في ضغط نفسي؛ وجٌهد فكري؛ قانوناً يدعو بعض ابناءه للصراخ والنواح، يستوجب من الحكومة البحث عن بدائل استراتيجية تدعم المواطن، وعدم ادخال مجلس النواب في متاهة فكرية وادخال الوطن في معارضة وطنية، فالحكومات تذهب ويبقى الوطن.