وزير المالية ينفي طلب صندوق النقد إعادة النظر في الرواتب بقاء درجات الحرارة أعلی من معدلاتها.. وأجواء لطیفة لیلا تراجع إیرادات الخزینة من ”التبغ“ و“المحروقات“ و“التجارة الإلکترونیة“ إربد: مقاضاة مستشفی ترك ”شاشا“ ببطن مریضة طلبة كليات الطب في الجامعات الأردنية يناشدون "التعليم العالي" العدالة بعدم قبول طلبة الجامعات السودانية مركز الفلك الدولي : 5 حزيران أول أيام عيد الفطر المبارك الملكة رانيا العبدالله تقيم مأدبة إفطار لعدد من الشباب والشابات بالصور.. الاعتداء على شاب"ذوي احتياجات خاصة" بالهروات والبلطات وتحطيم مركبته المجالي ينتقد رئيس المفوضية بعد وضع الكلبشات بيد مواطن اقترب من مكتبه الملك يلتقي مجموعة من الأئمة والوعاظ (صور) الاردن يدين «التفجير الارهابي» في العراق العسعس يبحث مع وزير الدولة للتنمية الدولية البريطاني متابعة مخرجات مؤتمر مبادرة لندن 2019 الرزاز يوجه بالتسهيل على مقترضي صندوق التنمية والتشغيل تحويل جثة طفلة للطب الشرعي بعد اتهام ذويها بحدوث خطأ طبي كناكرية: نمو التجارة الإلكترونية إلى 290 مليون دينار، والرزاز سيشكل لجنة وطنية لبحث ملف الدخان فسخ قرار الحجز على مركبة رئيس بلدية الزرقاء وزير العمل ملتزمون في تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج وصول طائرات مساعدات كويتية للاجيئن السوريين الصفدي: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أساس الصراع في المنطقة عطل في كيبل في البحر الاحمر يؤثر على سرعة الانترنت والخدمات المقدمة بالاردن
شريط الأخبار

الرئيسية / قضايا و آراء
الخميس-2018-09-20 |

أهلا بقانون الجباية...

أهلا بقانون الجباية...

جفرا نيوز - الدكتور اسماعيل العطيات

استرعى انتباهي ومنذ فترة ليست بالقصيرة تخصيص صفحات كاملة في صحيفة " الرأي " وغيرها من الصحف الأردنية لاعلانات صادرة عن محاكم الصلح ودوائر التنفيذ في مختلف المحافظات تتضمن مذكرات تبليغ مواعيد جلسات محكمة أو مذكرات تبليغ أحكام أو مذكرات اخطار متنوعة ، وبدافع الفضول قمت بتعداد هذه الصفحات والمذكرات في صحيفة الرأي الصادرة يوم الأربعاء الموافق 19 أيلول 2018، على سبيل المثال وكعينة عشوائية ، حيث وجدت أن هذه الاعلانات امتدت على مدى (11) صفحة ، ووصل عددها الى (480 ) اعلانا ، وجميعنا ندرك مدى صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها المواطن التي تتسبب في كثير من الحالات في عدم قدرة المواطن على الوفاء بتعهداته وديونه للأشخاص والبنوك والمؤسسات المقرضة ، والذي سيؤدي استمرار صعوبتها الى تفاقم الأوضاع وجعل المواطن تحت طائلة الحجزعلى ممتلكاته وبيعها بأثمان بخسة للتمكن من الوفاء بتلك الالتزامات ، أو الزج بآلاف المواطنين في السجون.
ان مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح هو وصفة لتمزيق نسيج الوطن من خلال مضاعفة نسبة البطالة نتيجة تصفية أعداد كبيرة من الشركات والمصالح التجارية أو انتقالها الى دول أخرى جاذبة للاستثمارات ، واذا كان هذا هوحال المواطن الأردني مع الاخطارات ومذكرات التبليغ اليوم فماذا سيكون عليه الحال عند اقرارقانون ضريبة الدخل المقترح، الذي سيؤدي الى ارتفاع كبير في أسعار كافة السلع والخدمات وتضاعف جيوب الفقر ونتيجة طبيعية لذلك تفشي البطالة والجريمة والجهل والمرض .
أنا كمواطن أعتقد أن مشروع القانون الجديد في جوهره هو اللجوء الى جيوب المواطنين لجباية المزيد من الأموال لسداد التزامات حكومية مبرمجة لتتمكن من الحصول على المزيد من القروض والتسهيلات والقفز بالعجز والمديونية الى سقوف أعلى ، بدل تركيز الجهود على مكافحة التهرب الضريبي ، وتحصيل الأموال العامة من المتخلفين عن الدفع ،أو محاسبة الفاسدين ومن أثروا ثراء فاحش وهم معلومين لأجهزة الدولة ، مع العلم أنه لم يكن للمواطن يد في هذه المديونية الفلكية ، ولم تنعكس على حياة المواطن بحصوله على أبسط حقوقه في خدمات عامة ذات جودة مقبولة ، سواء في التعليم أو الصحة أو النقل العام، في حين نلاحظ جميعا سوء ادارة المال العام من قبل الحكومات المتعاقبة ،من خلال بيع مقدرات الوطن واستمرار مسلسل التنفيعات والرواتب الخيالية في أغلب المؤسسات المستقلة والشركات المملوكة للحكومة التي ليس لها أي قيمة مضافة للوطن وتمثل عبئ على الخزينة ، ناهيك عن العدد الكبير من السفارات الأردنية في الخارج التي تفوق أعداد سفارات الدول العظمى ،وعدم تمكن الحكومة من الوصول الى أي فاسد ومحاسبته واسترداد الأموال المنهوبة ، ومجالات كثيرة لهدر الأموال العامة يصعب حصرها .
ismailatiyat@yahoo.com