رئيس ديوان الخدمة المدنية يباشر لقائه المواطنين بـ 500 مراجع في اول الايام ! الخصاونة : عطاء للدفع الالكتروني بوسائط النقل العام قريبا - تفاصيل المستهلك: لا وجود لحليب أطفال غير صالح في المملكة إحالة (667) إعفاء طبيا مزوّرا في مستشفى الملك المؤسس إلى القضاء إغلاقات مرورية جديدة في عمّان لتنفيذ مشروع الباص السريع وزارة العمل تعلن قائمة المقبولين في برنامج "خدمة وطن" وجفرا تنشر الاسماء صندوق الملك عبدالله يطلق الدورة الثالثة من مشروع محاربة الفكر المتطرف الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين مفاجأة : شركات "سجائر" عالمية متضررة من “قضية مطيع” تطالب الاردن بتعويضات مالية ضخمة نتائج الانتقال من تخصص لآخر أو من جامعة لأخرى (رابط) الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل الى امريكا وبريطانيا الاذاعة والتلفزيون تحيل ملفات عطاءات للنزاهة ومكافحة الفساد الملك يزور القيادة العامة للقوات المسلحة .. صور الدفاع المدني ينقذ يد طفل علقت بماكنة لتقطيع الخشب وزارة التربية والتعليم تعلن موعد بدء استقبال طلبات التعليم الإضافي الضمان يقر راتب للشاب أُسيد اللوزي الذي توفي بمحاولة انقاذ طفلة خريبة السوق بدء تقديم طلبات دعم الخبز غدا..وبدء الصرف الشهر المقبل - تفاصيل بعد جهود اردنية مكثفة .. الاحتلال يزيل الأقفال الحديدية عن باب الرحمة الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز هل كان بالإمكان السيطرة على الامور في عجلون قبل تطور احداثها .. ؟
شريط الأخبار

الرئيسية / قضايا و آراء
الأحد-2018-09-23 | 09:57 am

حلول سريعة لسد عجز الموازنة في الاردن

حلول سريعة لسد عجز الموازنة في الاردن

جفرا نيوز - بقلم : الدكتور محمود شاكر العدوان

امام اصحاب القرار : حلول سريعة لسد عجز الموازنة وليس اللجؤ لجيب المواطن بفرض قانون جديد للضريبة

يمر الاردن كبقية دول العالم بأزمة اقتصادية ومالية نتيجة للظروف الاقليمية المحيطة وتدفقات اللاجئين ، ولاحتواء الاردن للملايين من اللاجئين ، وبسبب قطع المساعدات المالية المقدمة من بعض الدول الصديقة . الامر الذي استوجب على الحكومة ايجاد طرق لسد العجز المالي المتفاقم للخزينة ، حيث تلجأ الحكومة بين الحين والاخر الى ايجاد بدائل من خلال فرض ضرائب جديدة كضريبة ا لدخل والتي ستنعكس سلباً على شريحة كبيرة من المواطنين في حال اقرارها اذا لم يتم دراسة الامر دراسة عقلانية . وعليه فأنني اقترح على الحكومة بعدة حلول سريعة لسد عجز الموازنة وتحسين الادارة الضريبية وبعيداً عن جيب المواطن ، منها :
1.تقليص عدد اعضاء مجلسي النواب والاعيان بحيث يصبح عدد اعضاء مجلس النواب 80 نائباً.
2.تقليص عدد الوزراء ودمج بعض الوزارات المتقاربة في العمل ، كوزارات الشباب والثقافة والتربية والتعليم العالي والبلديات والبيئة .
3.الغاء بعض المؤسسات الحكومية كوزارة تطوير القطاع العام ووزارة التنمية السياسية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئة المستقلة للانتخابات وهيئة تنشيط السياحة والمنظمة التعاونية ومؤسسة التسويق الزراعي .
4.الغاء بند السلف الشهرية او السنوية التي تمنح للوزراء والامناء العامين والمدراء العامين والمحافظين والحكام الادارين وشاغلي المراكز العليا .
5.تخفيض رواتب الوزراء والامناء العاميين والمدراء العاميين والسفرا والحكام الادارين
6.الضبط الفعلي لترشيد حركة المركبات الحكومية والحد من استخدامها وخاصة بعد ساعات الدوام الرسمي ، لا سيما وان الغالبية العظمى من الموظفين يتقاضون علاوة بدل تنقلات او بدل الاقتناء ، وتفعيل ما ورد باحكام نظام الانتقال والسفر فيما يتعلق بصرف بدل اجور كيلومترية في حال استخدام الموظف لمركبته الخاصة اثناء العمل الرسمي فقط .
7.. ضرورة تخفيض كمية سقوف لترات المحروقات المخصصة لاستخدام المركبات الحكومية لجميع المسؤولين وبدون استثناء .
8.بيع السيارات الحكومية الزائدة عن الحاجة في الوزارات والمؤسسات الحكومية والغير داعي لوجودها .
9.رفع قيمة مخالفات السير التي ترتكب من السائقين مهما كان نوع المخالفة .
10.الغاء تخصيص بند الضيافة الوارد ضمن موازنة الوزرارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وامانة عمان والمجالس البلدية ، وكذلك الغاء بند ( نفقات اخرى ) من الموازنة العامة لضبط عملية الانفاق الحكومي والالتزام بالمخصصات المالية .
11.وقف صرف بدل حضور جلسات لجميع انواع اللجان كونها تقع ضمن الاختصاص الوظيفي ، ومعظمها يتم عقده اثناء ساعات العمل الرسمي ، ووقف صرف بدل العمل الاضافي ، وتحديد ساعات العمل الرسمي بشكل واضح والاعتماد على نظام العمل بالشفتات للدوائر التي تتطلب طبيعة عملها التواجد في جميع الاوقات .
12.تخفيض المخصصات المالية لبند التدريب ، والغاء التدريب الخارجي ، والاكتفاء بالتدريب الداخلي بحيث يكون المحاضرين من داخل اجهزة الدولة الاردنية ، وبالتالي الغاء بند الانفاق لأجور المحاضرين .
13.الغاء جميع المخصصات المالية المخصصة للهواتف الرسمية ، وكذلك الحد من بند الانفاق على اثمان الاتصالات واقتصارها على المكالمات الرسمية فقط .
14.البدء بالعمل الفعلي والجاد باعداد موازنات تسمى ( بالموازنات التقشفية ) لضبط وترشيد الانفاق والحد من الاستخدام الغير ضروري والمجدي
15.فرض ضريبة 100% على البطاقات الخلوية وشركات الاتصالات الخلوية .
16.فرض ضريبة 10 دنانير على كل سائح اجنبي اثناء دخوله المطارات الاردنية والمعابر الحدودية.
17.خفض مستوى تمثيل الوفود الرسمية للخارج وتكليف السفراء بها.
18.الغاء عطلة يوم السبت كونها تشكل هدرا للمال العام ، حيث يتقاضى الموظفون اجور 4 ايام في الشهر كعطل اضافية ، مما اصبحت تشكل عبئاً على الخزينة ، وتكلف الخزينة الاردنية ملايين الدنانير نتيجة لهذه العطل.
19.فرض ضريبة بمقدار 50 دينار على كل محل او مصلحة يديرها غير الأردني ولا يحمل رقم وطني ، وتعود لوافدين او لاجئين .
20.فرض ضريبة بمقدار 500 دينار على كل مستثمر غير اردني داخل البلاد.
21.فرض ضريبة بمقدار 20 دينار على كل سيارة اجنبية او سياحية او تحمل لوحة ادخال مؤقت او لوحات غير اردنية .
22.فرض ضريبة دينار واحد على كل شخص لاجيء او وافد تحت بند ما يسمى توفير الامن والامان والانتفاع من خيرات البلد .
23.تفعيل قانون المسائلة من اين لك هذا.
24.فرض ضريبة على اصحاب رؤوس الاموال المودعة في البنوك الاردنية وعلى كل شخص يزيد رصيده عن (200 ) مائتي الف دينار اردني.
25.فرض ضريبة على مادة الدخان والسيجار وعلى محلات الاراجيل والكوفي شوب والنوادي الليلية بنسبة 100%
26.فرض ضريبة على المشروبات الروحية والكحول بنسبة 100%
27.تحصيل قيمة الكفالات والالتزامات والسندات المالية من المقاولين والمتعهدين الذين يقوموا بتفيذ العطاءات بصورة مخالفة وغير مطابقة للمواصفات ، وخاصة من متعهدي الطرق والصرف الصحي والانشاءات الحكومية بلا هوادة . حيث ان معظم مشاريع عطاءات تنفيذ وفتح الطرق مخالفة للشروط والمواصفات ، وهذا واضح من خلال تلف وانهيار و تكسر وخراب الشوراع وهبوطها بعد فترة من تسلم العطاءات .
28.فرض ضريبة اضافية على اصحاب شركات التأمين الاردنية .
29.تفعيل قانون مصادرة قيمة الكفالات العدلية والمالية من الاشخاص الذين يتم ربطهم بها قانونا في حال تكرار مخالفاتهم وتجاوزهم للانظمة والقوانين ، مما يساهم ذلك من الحد من المشاكل والاعتداءات ، ومن التخلص من ظاهرتي العنف المجتمعي واطلاق العيارات النارية .
ان تطبيق هذه الحلول والتوصيات المشار اليها سيدعم الخزينة مادياً ، ويقلل من نسبة العجز المالي ويحفز العجلة الاقتصادية والتنموية ، ويشجع القوة الشرائية وتحريك السوق المحلي ، مما ينعكس ذلك بأثر ايجابي على كافة مناحي الحياة والأنشطة الاقتصادية .