جفرا نيوز : أخبار الأردن | حلول سريعة لسد عجز الموازنة في الاردن
شريط الأخبار
قبيلة بني صخر : نعتز بالقضاء النزيه والعادل سفارة مصر في الاْردن تناشد مواطنيها استخراج تصاريح عمل ووثيقة تأمين ضد الحوادث عضو مجلس بلدي الزرقاء الزواهرة يلوح بالاستقالة الطراونة: لدي برنامج اصلاحي وندرس تغليظ العقوبة في "الجرائم الإلكترونية" المركزي يعمم على البنوك بعدم قبول الهويات القديمة توقيف ثلاثة اشخاصٍ على خلفية عطاء برج للتلفزيون عام 2015 النقباء: فرصة تاريخية للرزاز لاتخاذ قرار وطني حول الباقورة والغمر الرزاز يشيد بجهود الأجهزة الأمنية بالتصدي للخارجين على القانون الفلاحات: الاعتصامات ليس من اهتمامنا ولكنا معنيون بتحصيل حقوقنا محاولة خطف طالبتين اثناء مغادرتهما للمدرسة في إربد الامن والجيش يحبطان تسلل عدد من المهربين وضبط كمية من المخدرات (صور) بالاسماء .. إحالات للتقاعد بين عدد من موظفي المؤسسات الحكومية التربية تلغي رخصة احدى المدارس الخاصة في عمان بالفيديو .. لحظة قيام ملثمين بالاعتداء بالضرب على عامل مطعم في اربد إرادة ملكية بقبول استقالة العدوان المستشار الخاص للملك الطراونة يتوصل لاتفاق مع ممثلي البلديات على وقف الإضراب لمدة اسبوعين التربية تتخذ اجراءات بعد إغلاق مدرسة خاصة في مرج الحمام بقرار قضائي الوزير ابو رمان : بعض المراكز الثقافية بالاردن أشبه بـ"دكانة" تقرير صادم : واحد من كل (7) اردنيين يعاني من الجوع بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة ضبط اعتداءات جديدة على خطوط رئيسية ناقلة للمياه في اللبن جنوب عمان (صور)
عاجل
 

حلول سريعة لسد عجز الموازنة في الاردن

جفرا نيوز - بقلم : الدكتور محمود شاكر العدوان

امام اصحاب القرار : حلول سريعة لسد عجز الموازنة وليس اللجؤ لجيب المواطن بفرض قانون جديد للضريبة

يمر الاردن كبقية دول العالم بأزمة اقتصادية ومالية نتيجة للظروف الاقليمية المحيطة وتدفقات اللاجئين ، ولاحتواء الاردن للملايين من اللاجئين ، وبسبب قطع المساعدات المالية المقدمة من بعض الدول الصديقة . الامر الذي استوجب على الحكومة ايجاد طرق لسد العجز المالي المتفاقم للخزينة ، حيث تلجأ الحكومة بين الحين والاخر الى ايجاد بدائل من خلال فرض ضرائب جديدة كضريبة ا لدخل والتي ستنعكس سلباً على شريحة كبيرة من المواطنين في حال اقرارها اذا لم يتم دراسة الامر دراسة عقلانية . وعليه فأنني اقترح على الحكومة بعدة حلول سريعة لسد عجز الموازنة وتحسين الادارة الضريبية وبعيداً عن جيب المواطن ، منها :
1.تقليص عدد اعضاء مجلسي النواب والاعيان بحيث يصبح عدد اعضاء مجلس النواب 80 نائباً.
2.تقليص عدد الوزراء ودمج بعض الوزارات المتقاربة في العمل ، كوزارات الشباب والثقافة والتربية والتعليم العالي والبلديات والبيئة .
3.الغاء بعض المؤسسات الحكومية كوزارة تطوير القطاع العام ووزارة التنمية السياسية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئة المستقلة للانتخابات وهيئة تنشيط السياحة والمنظمة التعاونية ومؤسسة التسويق الزراعي .
4.الغاء بند السلف الشهرية او السنوية التي تمنح للوزراء والامناء العامين والمدراء العامين والمحافظين والحكام الادارين وشاغلي المراكز العليا .
5.تخفيض رواتب الوزراء والامناء العاميين والمدراء العاميين والسفرا والحكام الادارين
6.الضبط الفعلي لترشيد حركة المركبات الحكومية والحد من استخدامها وخاصة بعد ساعات الدوام الرسمي ، لا سيما وان الغالبية العظمى من الموظفين يتقاضون علاوة بدل تنقلات او بدل الاقتناء ، وتفعيل ما ورد باحكام نظام الانتقال والسفر فيما يتعلق بصرف بدل اجور كيلومترية في حال استخدام الموظف لمركبته الخاصة اثناء العمل الرسمي فقط .
7.. ضرورة تخفيض كمية سقوف لترات المحروقات المخصصة لاستخدام المركبات الحكومية لجميع المسؤولين وبدون استثناء .
8.بيع السيارات الحكومية الزائدة عن الحاجة في الوزارات والمؤسسات الحكومية والغير داعي لوجودها .
9.رفع قيمة مخالفات السير التي ترتكب من السائقين مهما كان نوع المخالفة .
10.الغاء تخصيص بند الضيافة الوارد ضمن موازنة الوزرارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وامانة عمان والمجالس البلدية ، وكذلك الغاء بند ( نفقات اخرى ) من الموازنة العامة لضبط عملية الانفاق الحكومي والالتزام بالمخصصات المالية .
11.وقف صرف بدل حضور جلسات لجميع انواع اللجان كونها تقع ضمن الاختصاص الوظيفي ، ومعظمها يتم عقده اثناء ساعات العمل الرسمي ، ووقف صرف بدل العمل الاضافي ، وتحديد ساعات العمل الرسمي بشكل واضح والاعتماد على نظام العمل بالشفتات للدوائر التي تتطلب طبيعة عملها التواجد في جميع الاوقات .
12.تخفيض المخصصات المالية لبند التدريب ، والغاء التدريب الخارجي ، والاكتفاء بالتدريب الداخلي بحيث يكون المحاضرين من داخل اجهزة الدولة الاردنية ، وبالتالي الغاء بند الانفاق لأجور المحاضرين .
13.الغاء جميع المخصصات المالية المخصصة للهواتف الرسمية ، وكذلك الحد من بند الانفاق على اثمان الاتصالات واقتصارها على المكالمات الرسمية فقط .
14.البدء بالعمل الفعلي والجاد باعداد موازنات تسمى ( بالموازنات التقشفية ) لضبط وترشيد الانفاق والحد من الاستخدام الغير ضروري والمجدي
15.فرض ضريبة 100% على البطاقات الخلوية وشركات الاتصالات الخلوية .
16.فرض ضريبة 10 دنانير على كل سائح اجنبي اثناء دخوله المطارات الاردنية والمعابر الحدودية.
17.خفض مستوى تمثيل الوفود الرسمية للخارج وتكليف السفراء بها.
18.الغاء عطلة يوم السبت كونها تشكل هدرا للمال العام ، حيث يتقاضى الموظفون اجور 4 ايام في الشهر كعطل اضافية ، مما اصبحت تشكل عبئاً على الخزينة ، وتكلف الخزينة الاردنية ملايين الدنانير نتيجة لهذه العطل.
19.فرض ضريبة بمقدار 50 دينار على كل محل او مصلحة يديرها غير الأردني ولا يحمل رقم وطني ، وتعود لوافدين او لاجئين .
20.فرض ضريبة بمقدار 500 دينار على كل مستثمر غير اردني داخل البلاد.
21.فرض ضريبة بمقدار 20 دينار على كل سيارة اجنبية او سياحية او تحمل لوحة ادخال مؤقت او لوحات غير اردنية .
22.فرض ضريبة دينار واحد على كل شخص لاجيء او وافد تحت بند ما يسمى توفير الامن والامان والانتفاع من خيرات البلد .
23.تفعيل قانون المسائلة من اين لك هذا.
24.فرض ضريبة على اصحاب رؤوس الاموال المودعة في البنوك الاردنية وعلى كل شخص يزيد رصيده عن (200 ) مائتي الف دينار اردني.
25.فرض ضريبة على مادة الدخان والسيجار وعلى محلات الاراجيل والكوفي شوب والنوادي الليلية بنسبة 100%
26.فرض ضريبة على المشروبات الروحية والكحول بنسبة 100%
27.تحصيل قيمة الكفالات والالتزامات والسندات المالية من المقاولين والمتعهدين الذين يقوموا بتفيذ العطاءات بصورة مخالفة وغير مطابقة للمواصفات ، وخاصة من متعهدي الطرق والصرف الصحي والانشاءات الحكومية بلا هوادة . حيث ان معظم مشاريع عطاءات تنفيذ وفتح الطرق مخالفة للشروط والمواصفات ، وهذا واضح من خلال تلف وانهيار و تكسر وخراب الشوراع وهبوطها بعد فترة من تسلم العطاءات .
28.فرض ضريبة اضافية على اصحاب شركات التأمين الاردنية .
29.تفعيل قانون مصادرة قيمة الكفالات العدلية والمالية من الاشخاص الذين يتم ربطهم بها قانونا في حال تكرار مخالفاتهم وتجاوزهم للانظمة والقوانين ، مما يساهم ذلك من الحد من المشاكل والاعتداءات ، ومن التخلص من ظاهرتي العنف المجتمعي واطلاق العيارات النارية .
ان تطبيق هذه الحلول والتوصيات المشار اليها سيدعم الخزينة مادياً ، ويقلل من نسبة العجز المالي ويحفز العجلة الاقتصادية والتنموية ، ويشجع القوة الشرائية وتحريك السوق المحلي ، مما ينعكس ذلك بأثر ايجابي على كافة مناحي الحياة والأنشطة الاقتصادية .