بقاء درجات الحرارة أعلی من معدلاتها.. وأجواء لطیفة لیلا تراجع إیرادات الخزینة من ”التبغ“ و“المحروقات“ و“التجارة الإلکترونیة“ إربد: مقاضاة مستشفی ترك ”شاشا“ ببطن مریضة طلبة كليات الطب في الجامعات الأردنية يناشدون "التعليم العالي" العدالة بعدم قبول طلبة الجامعات السودانية مركز الفلك الدولي : 5 حزيران أول أيام عيد الفطر المبارك الملكة رانيا العبدالله تقيم مأدبة إفطار لعدد من الشباب والشابات بالصور.. الاعتداء على شاب"ذوي احتياجات خاصة" بالهروات والبلطات وتحطيم مركبته المجالي ينتقد رئيس المفوضية بعد وضع الكلبشات بيد مواطن اقترب من مكتبه الملك يلتقي مجموعة من الأئمة والوعاظ (صور) الاردن يدين «التفجير الارهابي» في العراق العسعس يبحث مع وزير الدولة للتنمية الدولية البريطاني متابعة مخرجات مؤتمر مبادرة لندن 2019 الرزاز يوجه بالتسهيل على مقترضي صندوق التنمية والتشغيل تحويل جثة طفلة للطب الشرعي بعد اتهام ذويها بحدوث خطأ طبي كناكرية: نمو التجارة الإلكترونية إلى 290 مليون دينار، والرزاز سيشكل لجنة وطنية لبحث ملف الدخان فسخ قرار الحجز على مركبة رئيس بلدية الزرقاء وزير العمل ملتزمون في تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج وصول طائرات مساعدات كويتية للاجيئن السوريين الصفدي: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أساس الصراع في المنطقة عطل في كيبل في البحر الاحمر يؤثر على سرعة الانترنت والخدمات المقدمة بالاردن الملكية تتيح لمسافريها استخدام أجهزتهم الذكية أثناء الطيران
شريط الأخبار

الرئيسية / قضايا و آراء
الأحد-2018-09-23 |

حلول سريعة لسد عجز الموازنة في الاردن

حلول سريعة لسد عجز الموازنة في الاردن

جفرا نيوز - الدكتور محمود شاكر العدوان
يمر الاردن كبقية دول العالم بأزمة اقتصادية ومالية نتيجة للظروف الاقليمية المحيطة وتدفقات اللاجئين ، ولاحتواء الاردن للملايين من اللاجئين ، وبسبب قطع المساعدات المالية المقدمة من بعض الدول الصديقة . الامر الذي استوجب على الحكومة ايجاد طرق لسد العجز المالي المتفاقم للخزينة ، حيث تلجأ الحكومة بين الحين والاخر الى ايجاد بدائل من خلال فرض ضرائب جديدة كضريبة ا لدخل والتي ستنعكس سلباً على شريحة كبيرة من المواطنين في حال اقرارها اذا لم يتم دراسة الامر دراسة عقلانية . وعليه فأنني اقترح على الحكومة بعدة حلول سريعة لسد عجز الموازنة وتحسين الادارة الضريبية وبعيداً عن جيب المواطن ، منها :
1.تقليص عدد اعضاء مجلسي النواب والاعيان بحيث يصبح عدد اعضاء مجلس النواب 80 نائباً.
2.تقليص عدد الوزراء ودمج بعض الوزارات المتقاربة في العمل ، كوزارات الشباب والثقافة والتربية والتعليم العالي والبلديات والبيئة .
3.الغاء بعض المؤسسات الحكومية كوزارة تطوير القطاع العام ووزارة التنمية السياسية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئة المستقلة للانتخابات وهيئة تنشيط السياحة والمنظمة التعاونية ومؤسسة التسويق الزراعي .
4.الغاء بند السلف الشهرية او السنوية التي تمنح للوزراء والامناء العامين والمدراء العامين والمحافظين والحكام الادارين وشاغلي المراكز العليا .
5.تخفيض رواتب الوزراء والامناء العاميين والمدراء العاميين والسفرا والحكام الادارين
6.الضبط الفعلي لترشيد حركة المركبات الحكومية والحد من استخدامها وخاصة بعد ساعات الدوام الرسمي ، لا سيما وان الغالبية العظمى من الموظفين يتقاضون علاوة بدل تنقلات او بدل الاقتناء ، وتفعيل ما ورد باحكام نظام الانتقال والسفر فيما يتعلق بصرف بدل اجور كيلومترية في حال استخدام الموظف لمركبته الخاصة اثناء العمل الرسمي فقط .
7.. ضرورة تخفيض كمية سقوف لترات المحروقات المخصصة لاستخدام المركبات الحكومية لجميع المسؤولين وبدون استثناء .
8.بيع السيارات الحكومية الزائدة عن الحاجة في الوزارات والمؤسسات الحكومية والغير داعي لوجودها .
9.رفع قيمة مخالفات السير التي ترتكب من السائقين مهما كان نوع المخالفة .
10.الغاء تخصيص بند الضيافة الوارد ضمن موازنة الوزرارات والمؤسسات والدوائر الحكومية وامانة عمان والمجالس البلدية ، وكذلك الغاء بند ( نفقات اخرى ) من الموازنة العامة لضبط عملية الانفاق الحكومي والالتزام بالمخصصات المالية .
11.وقف صرف بدل حضور جلسات لجميع انواع اللجان كونها تقع ضمن الاختصاص الوظيفي ، ومعظمها يتم عقده اثناء ساعات العمل الرسمي ، ووقف صرف بدل العمل الاضافي ، وتحديد ساعات العمل الرسمي بشكل واضح والاعتماد على نظام العمل بالشفتات للدوائر التي تتطلب طبيعة عملها التواجد في جميع الاوقات .
12.تخفيض المخصصات المالية لبند التدريب ، والغاء التدريب الخارجي ، والاكتفاء بالتدريب الداخلي بحيث يكون المحاضرين من داخل اجهزة الدولة الاردنية ، وبالتالي الغاء بند الانفاق لأجور المحاضرين .
13.الغاء جميع المخصصات المالية المخصصة للهواتف الرسمية ، وكذلك الحد من بند الانفاق على اثمان الاتصالات واقتصارها على المكالمات الرسمية فقط .
14.البدء بالعمل الفعلي والجاد باعداد موازنات تسمى ( بالموازنات التقشفية ) لضبط وترشيد الانفاق والحد من الاستخدام الغير ضروري والمجدي
15.فرض ضريبة 100% على البطاقات الخلوية وشركات الاتصالات الخلوية .
16.فرض ضريبة 10 دنانير على كل سائح اجنبي اثناء دخوله المطارات الاردنية والمعابر الحدودية.
17.خفض مستوى تمثيل الوفود الرسمية للخارج وتكليف السفراء بها.
18.الغاء عطلة يوم السبت كونها تشكل هدرا للمال العام ، حيث يتقاضى الموظفون اجور 4 ايام في الشهر كعطل اضافية ، مما اصبحت تشكل عبئاً على الخزينة ، وتكلف الخزينة الاردنية ملايين الدنانير نتيجة لهذه العطل.
19.فرض ضريبة بمقدار 50 دينار على كل محل او مصلحة يديرها غير الأردني ولا يحمل رقم وطني ، وتعود لوافدين او لاجئين .
20.فرض ضريبة بمقدار 500 دينار على كل مستثمر غير اردني داخل البلاد.
21.فرض ضريبة بمقدار 20 دينار على كل سيارة اجنبية او سياحية او تحمل لوحة ادخال مؤقت او لوحات غير اردنية .
22.فرض ضريبة دينار واحد على كل شخص لاجيء او وافد تحت بند ما يسمى توفير الامن والامان والانتفاع من خيرات البلد .
23.تفعيل قانون المسائلة من اين لك هذا.
24.فرض ضريبة على اصحاب رؤوس الاموال المودعة في البنوك الاردنية وعلى كل شخص يزيد رصيده عن (200 ) مائتي الف دينار اردني.
25.فرض ضريبة على مادة الدخان والسيجار وعلى محلات الاراجيل والكوفي شوب والنوادي الليلية بنسبة 100%
26.فرض ضريبة على المشروبات الروحية والكحول بنسبة 100%
27.تحصيل قيمة الكفالات والالتزامات والسندات المالية من المقاولين والمتعهدين الذين يقوموا بتفيذ العطاءات بصورة مخالفة وغير مطابقة للمواصفات ، وخاصة من متعهدي الطرق والصرف الصحي والانشاءات الحكومية بلا هوادة . حيث ان معظم مشاريع عطاءات تنفيذ وفتح الطرق مخالفة للشروط والمواصفات ، وهذا واضح من خلال تلف وانهيار و تكسر وخراب الشوراع وهبوطها بعد فترة من تسلم العطاءات .

28.فرض ضريبة اضافية على اصحاب شركات التأمين الاردنية .
29.تفعيل قانون مصادرة قيمة الكفالات العدلية والمالية من الاشخاص الذين يتم ربطهم بها قانونا في حال تكرار مخالفاتهم وتجاوزهم للانظمة والقوانين ، مما يساهم ذلك من الحد من المشاكل والاعتداءات ، ومن التخلص من ظاهرتي العنف المجتمعي واطلاق العيارات النارية .

ان تطبيق هذه الحلول والتوصيات المشار اليها سيدعم الخزينة مادياً ، ويقلل من نسبة العجز المالي ويحفز العجلة الاقتصادية والتنموية ، ويشجع القوة الشرائية وتحريك السوق المحلي ، مما ينعكس ذلك بأثر ايجابي على كافة مناحي الحياة والأنشطة الاقتصادية .