جفرا نيوز : أخبار الأردن | 5 أيام برلمانية
شريط الأخبار
السعودية تعلن مقتل الخاشقجي في قنصليتها باسطنبول وتحقيقات واعفاءات من مناصب .. اسماء "الضريبة": صرف دعم الخبز "المرحلة الثانية" بعد موازنة 2019 تواصل انخفاض إيرادات ‘‘الأمانة‘‘ بانتظار ‘‘العفو العام‘‘ السبت.. طقس خريفي معتدل نهارا وبارد ليلا 20 ألف مقترع يشاركون بانتخابات الموقر اليوم النائب المجالي للشريدة: تجاوزت حدودك والتزم اصول الخطاب المحترم ولن اتوانى عن محاسبتك !! الطراونة يتسائل لماذا لم تسحب الحكومة "الجرائم الإلكترونية" وينتقد تحريف تصريحاته عن القانون إدخال السيارات السورية العالقة في الأردن عبر "نصيب" لتسوية أوضاعها 108 لاجئين سوريين يغادرون عبر جابر السعودية تلغي رسوما كانت فرضتها قبل أيام على الشاحنات الأردنية الرحامنة ومساعديه يزورون مركز جمرك جابر وقف إدخال المركبات والمغادرين لمعبر جابر بحلول الـ3 عصراً بيان صادر عن حزب ( زمزم ) حول الأراضي الأردنية "الباقورة والغمر" مسيرة شعبية للمطالبة باستعادة الباقورة والغمر الفايز : الجغرافيا والمناطقية بالتعديل الوزاري جزء من ثقافة الأردنيين رئيس مجلس الشعب السوري يستقبل وفدا من نقابة المحامين الأردنيين الرزاز يصف المادة ١١ من الجرائم الإلكترونية بالمصيبة هيكلة مديريات برئاسة الوزراء.. وطاقم شويكة ينتقل معها الأردن والمغرب : 60 اتفاقية لا بد من تفعيلها، ورحلات طيران في نيسان المقبل معبر جابر: إعفاء شركات التخليص من رسوم ترخيص البلدية والنقابة
 

5 أيام برلمانية

جفرا نيوز - خلود الخطاطبة
استثمرت الحكومة أقل من 5 أيام عمل من عمر الدورة الاستثنائية لمجلس النواب التي تنتهي حكما في الأول من تشرين أول المقبل، لتحيل اليه قانون ضريبة الدخل المعدل، حيث تشكل هذه الأيام الخمسة لها أهمية قصوى للأسباب التالية: 
أولا: تخلصت من كرة اللهب ووضعتها في حضن مجلس النواب الذي ترى الحكومة ان عليه أن يتحمل جزءا من ضغط شعبي عانت من ويلاته الحكومة الحالية وسابقتها جراء قانون الضريبة، وهي لا تستطيع أن تبقيه في ذمتها خاصة بعد ما أجرته من تعديلات أخيرة عليه، وهي كلمتها النهائية ولا رجعة عنها.
ثانيا: الأيام الخمسة، ستضمن فيها الحكومة، أن يعقد مجلس النواب جلسة لإحالة القانون وقوانين أربعة أخرى الى لجان المجلس، استغلالا للوقت.
ثالثا: الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة سيتم إرجائها لمدة معينة، حتى يتم التجهيز لافتتاحها بخطاب العرش، وبالتالي قد تطول المدة وتقترب الحكومة من الموعد المحدد بنهاية العام الحالي لإقرار القانون وسريانه استنادا الى مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.
رابعا: الدورة العادية المقبلة ستشهد إجراء انتخابات جديدة للرئيس وأعضاء المكتب الدائم ولجان المجلس الدائمة، وهذا يحتاج الى مدة زمنية تقترب في أحسن الأحوال من أسبوعين، وهو ترف لا تملكه الحكومة في سباقها مع الزمن.
خامسا: قد تشهد انتخابات اللجان تغييرا في رئاساتها وعضويتها، وقد يطال هذا التغيير اللجنة المالية أو القانونية المختصة بالنظر في مشروع قانون الضريبة، واذا ما امتد الأمر الى هذا الوقت، فان اللجان الجديدة يمكن أن تعيد النظر في قراءتها لقانون الضريبة وتدخل في حوارات أخرى مع الجهات ذات العلاقة، ويطول الأمر مجددا، وهو ما لا تريده الحكومة.
سادسا: لو ترك الأمر الى بداية الدورة العادية، فإن مناقشات القانون بلا شك ستصل الى نهايات العام الحالي، الذي يعتبر موسم اعداد الحكومة لموازنتها السنوية والدفع بها الى مجلس النواب، وبالتالي فان موازنتها للعام 2019 ستبنى بالضرورة على مخرجات قانون الضريبة الجديدة، وهو ما لا تستطيع أن تفعله أو تشرع به في موازنة قائمة الى تغير بنيوي كبير في أرقامها وعائداتها.
الأيام الخمسة، ستضمن فيها الحكومة احالة مجلس النواب قانون ضريبة الدخل المعدل الى لجنته الحالية التي ستقوم بعملها، رغم أنها تعتبر منحلة دستوريا، بمناقشة القانون وبنوده والدفع به الى مجلس النواب بالتزامن مع انعقاد الدورة العادية، بحيث يكون له الأولوية تحت القبة بمجرد الانتهاء من انتخابات المكتب الدائم، كما ستضمن تفادي الحكومة الدخول في "تفاهمات" جديدة في حال حدوث أي تغيير -لا سمح الله- على هيكلية مجلس النواب الحالية.