استبدال سفينة غاز تكلف الأردن 50 مليون دينار سنويا ببناء محطة أرضية العضايلة: توقيع اتفاقيات لثلاثة مشاريع كبرى بيان صحفي صادر عن مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الملك: الأردن سيخرج من أزمة كورونا أقوى مما دخلها اصابتان كورونا غير محلية, وطبيب البشير غير مصاب ولا تغيير على الحجر للقادمين من الخارج شركة ميناء العقبة تستقبل باخرة برازيلية عملاقة 411 طلبا للقدوم للعلاج في الأردن خلال يومين زواتي تكشف عن استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2030 العضايلة : تسوية الأوضاع الضريبية لـ228 شركة ومكلفا الجغبير: الصناعة تعيش عصرها الذهبي بفعل الدعم الملكي رفع الحجز التحفظي عن أموال شركات الطراونة اخلاء سبيل الزميل "حسن صفيرة" بكفالة مالية التنمية : 9 احداث في داري الرصيفة ومادبا يتقدمون لامتحان التوجيهي محكمة أمن الدولة تؤجل النظر بقضية مصنع الدخان إلى الثلاثاء المقبل إغلاق 4 منشآت وايقاف 14 عن العمل وإنذار 162 الملك يعرب عن ارتياحه لدور البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي رئيس مجلس الاعيان يؤكد عمق العلاقات الاردنية الكندية اكتفاء ذاتي اردني بمحاصيل "العنب ,التفاح, البطاطا, البصل, الجزر,الثوم" اغلاقات ومخالفات لمحال تجارية في البلقاء مهلة جديدة من الضمان لمنشآت القطاع الخاص
شريط الأخبار

الرئيسية / قضايا و آراء
الأربعاء-2018-10-10 | 01:20 pm

الغاء ديون بلديات.. قرار خاطيء

الغاء ديون بلديات.. قرار خاطيء

جفرا نيوز - خلود الخطاطبة
إعفاء مجلس الوزراء 34 بلدية من ديون مستحقة عليها تفوق 9 ملايين دينار، قرار خاطيء ولا يأتي في سياقه الصحيح، وكان الأجدى إعادة جدولتها بشكل مريح يمكن البلديات من تسديدها خلال فترة محددة، كما هو قرار اعادة جدولة ديون شركة الكهرباء على البلديات وليس الغائها.
أي مجلس بلدي حالي بالضرورة ليس مسؤولا عن حجم المديونية على مؤسسته المحلية، كون قصة الديون قديمة وهي حصيلة سنوات من تعاقب المجالس البلدية، فلا يوجد مجلس محدد يمكن ان يتحمل المسؤولية عن تردي الوضع المالي وتراكم الديون على أي بلدية، لكن بالضرورة فان هناك ممارسات ادارية خاطئة أدت ببلديات كثيرة في المملكة للوصول الى وضعها المالي الصعب.
اعتقد ان إعفاء ديون بلديات من مستحقات المالية العامة، كان يحتاج الى دراسة أعمق وأشمل، تتضمن دراسة واقع هذه البلديات، وما اذا كانت قادرة على تعديل أوضاعها المالية والوصول الى مرحلة الاستقرار في حال إعفائها من هذه الديون، أما اذا كان الإعفاء سيساعد على الاستمرار في العجز وعدم القدرة على تلبية حاجات المناطق والسكان، فإنني أجزم بعدم صواب القرار، لأنه قد يشجع بلديات على اللجوء للاستدانة من جديد لتغطية رواتب موظفيها المتكدسين.
وعندما يتعلق القرار ب34 بلدية تشكل نسبة 34% أيضا من عدد البلديات في المملكة، فان القضية تتطلب اعادة النظر بواقع العمل البلدي بشكل عام والذي عانى مؤخرا من مشاكل ادارية كثيرة منها ما يرتبط بوزارة الشؤون البلدية ومنها ما هو متعلق مباشرة بالية ادارة المجلس المنتخب لهذه المؤسسات التي يفترض أنها "خدمية".
لا يخفى على احد، بان هناك ممارسات وقرارات خاطئة كثيرة لمجالس بلدية سابقة تسببت في تحميل البلديات مديونية هي بغنى عنها، واعتقد ان التقرير السنوي لديوان المحاسبة لم يخلو في أي عام من توثيق تجاوزات ادارية ومالية حدثت في بلديات بالمملكة، وكان على الحكومة الرجوع اليها قبل التفكير بإلغاء ديون مستحقة.
مراجعة بسيطة لتقارير ديوان المحاسبة السنوية، كانت ستعطي الحكومة قبل اصدارها قرار الإعفاء، صورة واضحة عن ألية سير الأمور في بلديات معينة طوال سنوات ماضية، فكثير من الضغط المالي على البلديات كان سببه ممارسات ادارية ومالية خاطئة لرؤساء بلديات سابقين، بل أحيانا تجد توثيقا لتجاوزات تحتاج الى التحقيق فيها كونها تشكل شبهات فساد، الا أن أحدا لم يكلف نفسه عناء البحث والتمحيص فيها.
انتهى عصر الإعفاءات، فالبلدية مثل المواطن الأردني الذي لا يمكن أن تعفيه الحكومة من دينار واحد مستحق عليه، واذا حصل أي إعفاء يكن بعد دراسة وتمحيص وتقصى وبحث ومراجعات وموافقات، في حين فجأة يتم إعفاء مؤسسات مستقلة ماليا واداريا من أكثر من تسعة ملايين دينار من المال العام.
قصة البلديات في المملكة وتعثرها لا تعامل ب"القطعة"، بل تحتاج الى دراسة عامة وشاملة يتم بعدها اتخاذ القرارات التي تضمن تحسين دورها وتقديمها الخدمات الحقيقية للمواطنين، أما أن يتم انعاشها من وقت لآخر ولمدد محددة على حساب جيوب المواطنين بحثا عن الشعبية، فهو أمر غير صائب.