القبض على منفذ عملية السطو على احد البنوك يوم امس العفو العام يشمل الاباء الذين قتلوا ابناءهم حرقاً او بالتعذيب الجسدي .. تفاصيل هيئة الطيران المدني ترفض إقامة مطار اسرائيلي قرب الاردن .. تفاصيل "نخوة كركية" لجمع تبرعات لعامل وافد له (50) عاماً مهدد بالتسفير ووزارة العمل ترد الزراعة توضح وتنهي الجدل حول اعداد الحمير في الأردن نتنياهو يفتتح مطار "رامون" في إيلات قرب العقبة - تفاصيل وفاتان غرقا داخل بركة زراعية في الزرقاء ارتفاع أسعار المحروقات خلال الاسبوع الثالث من الشهر الحالي اسرائيل تفتتح المطار المثير للجدل قرب العقبة رغم الاعتراض الشديد من الاردن القبض على مطلوب خطير ومسلح في البادية الوسطى الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز عودة الاجواء الباردة واستمرارها حتى الاربعاء .. تفاصيل هيئة الاعلام : لا ترخيص لأي موقع إلكتروني دون رئيس تحرير متفرغ القبض على شخص سلب محل تجاري تحت تهديد السلاح في منطقة المنارة ارتفاع على درجات الحرارة واستمرار الأجواء الباردة ليلا القبض على 3 اشخاص خلال تعاطيهم للجوكر في الزرقاء الاردن يعترض رسميا على إقامة مطار اسرائيلي قرب العقبة جرائم المخدرات المشمولة والمستثناة من العفو .. تفاصيل النقل: استجبنا لتسعة من أصل عشرة مطالب للتاكسي الأصفر عطية: أردنيون في الخارج ينتظرون العفو ليعودوا ويسددوا التزاماتهم
شريط الأخبار

الرئيسية / قضايا و آراء
الإثنين-2018-10-15 | 10:18 am

منصة حكومية "غير مستقلة" ؟

منصة حكومية "غير مستقلة" ؟

جفرا نيوز - خلود الخطاطبة

في ظل حالة عدم الثقة بين المواطن والحكومة نتيجة السياسات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة ، تخرج الحكومة للحديث عن إنشاء منصة "رسمية" لمتابعة ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي والإعلام بغرض تفنيد "غير الصحيح" منه وتوضيح ما هو مبهم، وفق ما حددته من أهداف لخطوتها الجديدة.
من يطلع على أبجديات الإعلام، يدرك تماما بان أي منصة حكومية تتعامل مع مراقبة المحتوى الإعلامي، تفقد مشروعية إنشائها، بمجرد أنها خطوة متفردة من الجهات الرسمية، فماذا يمكن أن تقدم منصة حكومية للمواطن الذي لا يثق بالخطاب الحكومي بمجمله أصلا.
الملفت في الموضوع، أن القائمين على إنشاء المنصة برعاية وزارة الدولة لشؤون الإعلام، يميلون الى استخدام وسم "حقك_تعرف" وهو وسم ما زال محفورا في ذاكرة الاردنيين عندما أطلقته حكومة الدكتور هاني الملقي المقالة في نهاية العام 2017 بهدف الترويج لإجراءاتها الاقتصادية من رفع أسعار الخبر ورفع نسب ضريبة المبيعات والترويج لقانون ضريبة الدخل المعدل، بمعنى أن الاسم له مدلول سلبي وغير متوازن.
بإمكان أي شخص مراجعة كافة الرسائل التي بثتها حكومة الدكتور هاني الملقي عبر هذا الوسم (حقك_تعرف) على صفحة رئاسة الوزراء، ليدرك تمام بأن منصة حكومية تحت هذا الاسم هي فارغة من مضمونها، خاصة عندما يكون الهدف الرسمي المعلن من إنشائها هو مكافحة الشائعة ووقف تداول المعلومات الكاذبة، وهذا هدف غير قابل للتصديق في ظل منصة جديدة قد يكون هدفها الترويج لسياسات حكومية.
كما أن الحكومة لا تدرك بأنها جزء مهم وسبب في انتشار الشائعة، كونها في كل مرة يواجه فيها الرأي العام قضية، تكتفي بإخفاء رأسها في حفرة، تاركة الحبل على غاربه لمن أراد أن يكذب أو يروج لشائعة، ولا تكلف نفسها عناء بيان الحقيقة عبر ضمان تدفق المعلومات للإعلام ورواد المنصات الالكترونية.
في ظل الحديث عن ايجاد أجسام أخرى ضمن منظومة الشفافية والنزاهة في مجال الإعلام، يجب أن لا تكون الحكومة بصفتها أحد أسباب انتشار الشائعة، الحاضنة لمنصة هدفها توضيح الحقيقة، فاذا كان هناك رغبة حقيقية بإنشاء هذه المنصة، فيجب أن تكون مستقلة وممثلة للجسم الاعلامي والصحفي والمواطن حتى تبنى على المصداقية منذ بدايتها.
تفنيد الشائعات عبر الشفافية لا يمكن أن يتم على الأقل حاليا عبر منصة حكومية، لا يرتضيها ولا يقتنع بها الجسم الإعلامي والصحفي ولن تشكل له أية مصدر لمعلوماته، لذلك فان الإصرار على إنشائها بهذا الشكل دون الدخول في حوار مع الأطراف المعنية والأخذ بوجهة نظرهم والتفرد بالقرار، هو دليل على فشل هذه الخطوة قبل ولادتها.
بإمكان الحكومة أن توفر على نفسها الجهد، بإجراء استفتاء بسيط عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، بتوجيه سؤال عام يقول نصه "هل تؤيد إنشاء منصة حكومية لرصد الأخبار وفرزها وتوضيحها؟، وأعتقد أنها ستسمع الجواب من متخصصين ومواطنين.
أدعو رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز الى إعادة دراسة هذا الأمر ضمن صيغة تضمن استقلالية المنصة عن الحكومة بالتوازي مع تحسين التعديلات على قانون حق الحصول على المعلومات، اذا أريد لمثل هذه المنصة النجاح، لأنه من الواضح أن القائمين على إنشائه لا يريدون أن يستمعوا لنصيحة من أحد، وسنستمر في إهدار المال، على مشاريع محكوم عليها الفشل منذ بدايتها.