الملك يغادر أرض الوطن في إجازته الخاصة السنوية المعتادة إحالات عدد من الضباط الى التقاعد في الامن العام - أسماء بالصور..الأمن العام يحقق أمنية طفل ..تفاصيل انحسار الموجة الحارة عن المملكة اليوم.. تفاصيل تنقلات وتعيينات مدعين عامين في الأمن العام - أسماء وفيات الخميس 27-6-2019 (التعليم العالي) تعلن جميع مواعيد إجراءات القبول الجامعي انتخاب الأمير فيصل عضواً في المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية خطأ طبي يدفع طالب في الثانوية العامة لاختراع "جراح آلي" سلطة العقبة تقرر وقف العمل وقت الظهيرة الملك لـ ابن زايد: كتفا لكتف تعيين الفئة الثالثة بالشركات المملوكة للحكومة عن طريق ديوان الخدمة (مسميات) القبض على مطلوب صدم رقيب سير في الزرقاء عطوة اعتراف بمقتل حدث البقعة محمد بن زايد: علاقتنا بالأردن متجذرة إصابة شاب وفتاة باعيرة نارية باربد والأمن يستنفر الملك يغادر أرض الوطن إلى الإمارات الضريبة : الاحد اخر موعد لاعفاء الغرامات الملك: موقف الأردن ثابت تجاه القضية الفلسطينية ..ولا واسطة بتطبيق القانون الأمن: اشد الاجراءات بحق مطلقي النار وحاملي السلاح
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار جفرا
الثلاثاء-2018-11-06 | 11:20 am

الرزاز يتوجه لتحويل ملفات فساد للتحقيق والبرلمان يتحدث عن هدر بـ "مليار دينار" !

الرزاز يتوجه لتحويل ملفات فساد للتحقيق والبرلمان يتحدث عن هدر بـ "مليار دينار" !

جفرا نيوز - اثار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أنظار المراقبين عندما تحدث علنا عن"إسترداد” أموال عامة تم هدرها او تضمنتها عمليات فساد بموجب التقرير السنوي لديوان المحاسبة  ، وفي الوقت الذي طالب فيه رئيس مجلس النواب عاطف طراونة طاقم ديوان المحاسبة بنظام أولويات رد رئيس الديوان الدكتور عبد خرابشه بتصريح صحفي قال فيه بان ديوان المحاسبة يعرف مهامه وما الذي يفعله.
واثار التقرير الأخير لديوان المحاسبة الجدل بسبب سلسلة معطيات عن مخالفات مالية بالجملة في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة ، وحظي التقرير هذه المرة بتغطية إعلامية واسعة ، واعلن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد بكار بان مجموع المبالغ التي يتحدث التقرير عن هدرها عمليا يقترب من مليار دينار.
ولم يحدد الرزاز آلية نيته استرداد المال المهدور لكنه وفي تغريده جديدة له تحدث عن ثلاثة اجراءات ستتخذها حكومته حيث هناك أموالاً عامة سيتم استردادها وهناك حالات سيتم تحويلها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وحالات واضحة سيتم تحويلها للمدعي العام”.
وقال الرزاز أن الحكومة تدرس تقرير ديوان المحاسبة بالتفصيل، مشيرا إلى أن هناك حوالي 75 مؤسسة أو وزارة عليها ملاحظات، وهناك مجموعة أخرى ليس عليها أي ملاحظة، ونحن نبارك لها هذا الإنجاز ، وأوضح أن هناك أموالا عامة سيتم استردادها، وهناك حالات سيتم تحويلها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وحالات واضحة سيتم تحويلها بشكل مباشر للمدعي العام.
أما حول المستقبل قال الرزاز إن الحكومة ستركز على المشاكل المتكررة ونضع حلولاً جذرية لها تتعلق بالترهل الإداري في هذه الوزارات والضبابية حول بعض القرارات لضبطها وتحديد المسؤولية فيها بشكل واضح، وسنعالج من الآن هذه الأمور بشكل ربعي وليس سنوي ، واشار الرزاز لتنسيق رفيع بين الحكومة وديوان المحاسبة وهو هيئة رقابة مستقلة عمليا مع اللجنة المالية في مجلس النواب.