إطلاق منصة لإطعام الطيور بالأردن طفلان مفقودان في الرصيفة الحرارة أعلى من معدلها بقليل الخميس الحكومة تبحث تشغيل خريجي العلوم السياسية بتدريس التربية الوطنية قرارات مجلس الوزراء (التفاصيل) الحكومة تقرر اعفاء بذار البطيخ والشمام من ضريبة المبيعات وفاة واصابة بمشاجرة مسلحة في العقبة تعويض للمزارع المتضررة من سد الملك طلال التربية تنفي ارتباط التوجيهي بإملاءات خارجية مشهد مهيب لبزوغ البدر في مكة المكرمة -فيديو شركة البوتاس العربية توزّع (100) مليون دينار أرباحا نقدية على مساهميها مقتل فتاة بعيار ناري داخل منزلها في سحاب الامن يحبط محاولة إحتيال شراء مركبة بشيكات مزورة قراءة في تغييرات الديوان الملكي .. الملك يعلي من شأن وأهمية الاعلام الملك : المفرق تحديدا هم الأكثر تأثرا من تبعات الأزمة السورية امريكا : الاردن لن يكون وطنا بديلا للفلسطينيين قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ضبط 450 منتجا مقلدا العام الماضي الزراعة تنفي وجود "شمام" مصاب او محقون في الاردن تحويل رواتب معلمي المدارس الخاصة للبنوك أو المحفظة الإلكترونية
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار جفرا
الثلاثاء-2018-11-06 | 07:53 pm

بلدية الزرقاء تتوجه لرفض قرض حكومي بقيمة 11,5 مليون دينار !!

بلدية الزرقاء تتوجه لرفض قرض حكومي بقيمة 11,5 مليون دينار !!

جفرا نيوز - شادي الزيناتي

علمت جفرا نيوز ان بلدية الزرقاء تتوجه لتنأى بنفسها عن الحصول على القرض الحكومي المقر لها من قبل مجلس الوزراء والمقدر بحوالي 12 مليون دينار ، وبينت مصادر مطلعة لجفرا نيوز ان السبب خلف ذلك التوجه برفض القرض الحكومي هو الشعور بعدم قدرة البلدية على الايفاء بالالتزامات المترتبة على ذلك القرض والمتمثلة بسداد القسط الشهري المقدر بـ 250 الف دينار شهريا ، اضافة لكامل رواتب الموظفين وقسط التامين الصحي واشتراكات الموظفين بالضمان الاجتماعي التي تصل لحد ٢٥٠ الف شهريا ، حيث كان رئيس البلدية علي ابوالسكر قد اعلن ان مبلغ القرض سيتم تحويله لسداد مستحقات الضمان الاجتماعي.
واكدت المصادر لجفرا نيوز  ان سياسة البلدية المالية ستبقى على حالها في ظل ازدياد المديونية وكشف حسابات رواتب الموظفين من بنك تنمية المدن والقرى شهريا .
وكان مجلس الوزراء بالموافقة على استثناء بلدية الزرقاء ومنحها قرضا بقيمة 11.5 مليون دينار حيث تعاني بلدية الزرقاء من أزمة مالية كبيرة بسبب المديونية العالية وارتفاع نسبة رواتب الموظفين وتهالك آليات النظافة وارتفاع كلفة صيانتها وتعثر الاستثمارات وانتظار القرارات القضائية القطعية المرفوعة ضد المتعاقدين منذ سنوات، بالإضافه إلى الأحكام القضائية التي صدرت ضد البلدية من مقاولين كانوا قد نفذوا مشاريع على عهد مجالس سابقة.