شريط الأخبار
اصابة اثنين من رجال الأمن في إربد محمد بن راشد يأمر بشحنة ثالثة من المساعدات العاجلة لإغاثة المتضررين من فيضانات الأردن الملك يلتقي وزير الخارجية الأمريكي الضريبة تدعو للاستفادة من إعفاء الغرامات العموش: طرح عطاءات للقطاع الصحي والتربوي والقطاعات الاخرى بالمحافظات "الدفاع المدني" تدعو للحيطة والحذر حال هطول الأمطار الحكومة تستجيب لـ" 7 " من مطالب سائقي وأصحاب السيارات العمومي محافظ جرش يقرر اخلاء وترحيل عدد من المواطنين خوفا من مداهمة مياه الامطار النواب يقر "التقاصّ" بنسبة 100% ما بين "ضريبة الابنية والاراضي والدخل" المسلماني يضع مقرة الخدمي الدائم تحت تصرف الاخوة المواطنين إخلاء عدد من المواطنين القاطنين في بيوت الشعر بمحافظة ماديا النواب يعفي دخل النشاط الزراعي كاملا من ضريبة الدخل النواب يقر "ضريبة 9%" على نهاية الخدمة للموظفين ويعفي راتب الـ (2500) التقاعدي - تفاصيل إعلان حالة الطوارىء في عمان استعداداً للمنخفض الجوي المعشر للنواب "الملك معفى من الضريبة ولايوجد له مخصصات في الموازنة" ضبط 42 مطلوبا بقضايا مالية أبرزها بقيمة مليوني دينار الاوقاف توضح سبب رفع أذان الفجر في موعد صلاة الظهر تطورات جديدة على قضية اغلاق "الاجنحة الملكية" وأوضاع العاملين فيها .. تفاصيل الدفاع المدني يخلي عمارة سكنية في الفحيص ...صور الخارجية: إطلاق سراح المواطن الأردني يعقوب العقرباوي الموقوف في سوريا
 

رئيس بلدية اربد يرفض الاتفاق المبرم بين الموظفين ووزير البلديات

جفرا نيوز - أعرب رئيس بلدية إربد الكبرى، المهندس حسين بني هاني، عن رفضه للاتفاق الذي وقعه موظفون نفذوا عددا من الاحتجاجات مع وزير البلديات، وليد المصري، يوم الأحد الماضي.

وقال بني هاني خلال كلمة ألقاها في حفل إشهار إحدى الكتل الانتخابية التي تخوض انتخابات غرفة صناعة إربد، "إن الاتفاق غير قانوني ويعتبر تعديا على صلاحيات المجالس البلدية وهو غير ملزم للمجالس البلدية التي لها حرية بالأخذ بالاتفاق من عدمه".

وأكد أن "وزارة البلديات دائما ما تتحدث عن البلديات بأنها مستقلة ماليا وإداريا فتأتي بتوقيع اتفاقية مع عدد من الموظفين الذين لا يمثلون إلا بلديات محدودة شاركت في الإضراب والاحتجاجات الأخيرة"، متسائلا أنه كيف يحق لوزارة البلديات بإجبار 100 بلدية فيها 30 ألف موظف ببنود هذة الاتفاقية.

وقال بني هاني إن بلدية إربد ومثيلاتها بالبلديات الأخرى تواجه العديد من المشاكل والمعيقات وخصوصا في يتعلق بالأنظمة والتعليمات والقوانين التي يتم وضعها بين الفنية والأخرى، مؤكدا أن البلدية حاولت إيصالها إلى الجهات المختصة إلا أنها فشلت.

وأكد كذلك أنه ومنذ 5 سنوات حاول رؤساء البلديات أكثر من مرة الالتقاء برؤساء الحكومات من أجل سماع أصواتهم لمدة نصف ساعة عبر ممثلين عن 5 بلديات، خصوصا أنهم يمثلون أكثر من 9 مليون مواطن، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل.

وأشار بني هاني إلى أن العديد من المسؤولين نصحوه بالتوجه إلى أحد النواب من أجل تنظيم جلسة مع رئيس الحكومة، مؤكدا أنه يرفض هذه الآلية خصوصا أن المجالس البلدية منتخبة وتمثل ملايين المواطنين الذي صوتوا لتلك المجالس في الانتخابات.

وقال رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات احمد السعدي "للدستور" انه لا يوجد اي تعدي على صلاحيات المجالس البلدية وعندما خرجنا للاضراب لم نخرج مباشرة للوزير كوننا نعلم اننا مؤسسات اهلية ذات استقلال مالي واداري ومطالبنا تكون من خلال بلدياتنا وليس من خلال الوزارة.

واضاف خرجنا بعد ان اتخذت قرارات من المجالس البلدية التي وافقت على جميع مطالب الموظفين ورفعت للوزارة لكن الاخيرة لم تنفذها والمنفذ للمطالب هي الوزارة ولم يحدث تجاوز على صلاحيات المجالس البلدية بل على العكس خروجنا للاضراب للوزارة كان دعم لقرارات المجالس البلدية.

وزاد ان مجلس بلدية اربد وافق على جميع مطالب الموظفين ورفعت للوزارة وكنظام بعضها يحتاج لتعديل تشريعات كعلاوة المؤسسة التي تتطلب تعديل تشريعي والجهة التي ترفع التشريع هي الوزارة وخرجنا للوزارة من اجل رفعها لديوان التشريع لاضافتها على نظام الخدمة المدنية لكي تصبح البلديات من ضمن المؤسسات التي تستحق هذه العلاوة.

واضاف السعدي لم يكن تضارب بيننا وبين رؤوساء البلديات ولم يكن خروج على صلاحيات رؤوساء البلديات والمجالس والان الكرة بمرمى الوزارة.

واوضح ان 6 مطالب من اصل 8 بحاجة لقرارات من الوزارة واثنين من المطالب فقط بحاجة لقرارات من المجلس البلدية وهي تحويل عمال المياومة على العقود التفصيلة وعطلة يوم السبت فما تبقى يحتاج لتشريع والمجالس البلدية لا تمتلك صلاحية بالتشريع وانما الوزارة هي صاحبة الشان في ذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى بخصوص التشريعات وتعديلات الانظمة .

وبين لا يجوز الحديث عن عدم القبول بما تم الاتفاق عليه ما بين الوزارة والموظفين كون بلدية اربد وافقت على المطالب بقرارين من المجلس البلدية والاول بتاريخ 15/2/2012 واخر بتاريخ 16/4/2018 وقرارين من مجلس بلدية اربد بالموافقة على كافة مطالب الموظفين .

وزاد ان عدم القبول بما تم التوصل اليه ما بين الموظفين ووزير البلديات المهندس وليد المصري يتطلب قرار جديد من مجلس بلدي اربد الكبرى بالغاء القرارات السابقة التي وافقت على كافة مطالب الموظفين.

واكد ان الموظفين لم يكونوا على خلاف مع مجالسهم البلدية ورؤوساء البلديات وكان توافق باعلى درجات وخرج الموظفين للوزارة من اجل الزام الوزارة بتنفيذ جميع القرارت التي وافقت عليها المجالس البلدية ولم تنفذ.

واضاف السعدي ان بعض رؤوساء البلديات اخذ الموضوع ان الموظفين تجاوزوا على صلاحياتهم وخرجوا للوزير للحصول على موافقات وتاتي عليهم كاملاءات والصورة ليست كذلك بل على العكس هي تم الموافقة عليها من المجالس البلدية نفسها وكنا نفتقد موافقة وزارة البلديات عليها والتي بالنهاية كل الشكر لها وافقت على ما تم الاتفاق عليه ما بين الموظفين والمجالس البلدية ونحن كموظفين ومجالس بلدية ورؤساء بلديات ووزارة نعمل بشكل تكاملي وليس بشكل منفصل.

واعتبر تصريحات بلدية اربد الكبرى بان ما تم الاتفاق عليه بين الموظفين والوزارة ليس ملزما للبلدية في غير محلها ونتامل من رئيس بلدية اربد الكبرى وكافة رؤوساء البلديات بالنظر للموضوع بشكله الحقيقي بانه عبارة عن دفاع من الموظفين للقرارات التي اتخذت من المجالس البلدية ولم تنفذ من الوزارة.

واضاف السعدي ان المصلحة الوطنية تعلو على كل شيء ويوجد 26 الف موظف بالبلديات ولذلك تعديلات الانظمة والقوانين والتشريعات من الوزارة ستطبق حتما بما ينسجم مع مطالب البلديات والبلدية الان ملزمة بالتطبيق ولم نطالب وزير البلديات باي مطالب لم يتم الموافقة عليها من المجلس البلدية وان هذه هي النقطة الرئيسية .

واشار توجد صراعات بين رؤوسات بلديات ووزير البلديات ونحن كموظفين ندفع الثمن ولسنا لنا اي علاقة بهذه الصراعات ولنا مطالب وحقوق بالطرق التي اتاحها لنا القانون واي خلافات لسنا طرف فيها وقائمة مطالبنا عادلة وفيها امان وظيفي واستقرار بعد الخدمة وتمحورت حيال ذلك فقط ولم نطالب بامتيازات عن الدوائر الاخرى .

وطمان السعدي موظفي البلديات ان الاتفاق الذي حصل بين الموظفين ووزارة البلديات سينفذ وسترجع الحقوق للموظفين التي حرموا منها سابقا وذلك يخدم كل الاطراف وعادت الحقوق لاصحابها بشكل سليم وتشريعات.

وكان محتجون من العاملين في بلديات المملكة توافقو مع مسؤولي وزارة الشؤون البلدية، الأحد الماضي، على البدء بإجراءات تنفيذ مطالب العمال وفق الآليات القانونية والإدارية المعمول فيها.

ووفق بنود مذكرة تفاهم وقعها الطرفان بحضور رئيس لجنة العمل النيابية خالد الفناطسة، تلتزم الوزارة بتنفيذ مطالب العمال من خلال السير بالإجراءات القانونية وتشمل تعديل التشريعات ووضع التعليمات اللازمة، والحصول على موافقة لتثبيت عمال الوطن وتحويل صفة تعيينهم إلى نظام العقود "إن أمكن ذلك".

وأشارت المذكرة إلى تعهد الوزارة بالبدء بوضع التعليمات وتعديل الأنظمة اللازمة ورصد المخصصات لتنفيذ المطالب المالية على ميزانيات 2019.

ونصت مذكرة التفاهم على أن يتم تعويض دوام يوم السبت بباقي أيام الأسبوع وفق آلية تحفظ حقوق المواطنين والبلديات والعاملين، إلى جانب قيام المجالس البلدية بإصدار قرارات تتضمن موافقتها بشكل أولي على بنود المذكرة ليتم المصادقة عليها من قبل الوزارة.

وأكدت المذكرة أن الوزارة ستدرج إنشاء قسم للسلامة العامة في جميع بلديات المملكة ووضعه على هياكلها التنظيمية اعتبارا من مطلع العام المقبل، في حين "سيتم العمل ببطاقة الوصف الوظيفي والمسميات الوظيفية بحسب ما هو معمول به في نظام الخدمة المدنية والسلم الوظيفي".

وفيما يتعلق بالمكافآت والعلاوات الأخرى، تم الاتفاق على دراسة التوصيات المقدمة بهذا الخصوص وإعادة النظر بالتعليمات الناظمة لها، فيما سيتم النظر بمسودات أنظمة التكافل والإسكان الموجودة حاليا وتم التنسيب فيها من قبل لجان سابقة من البلديات.

واتفق الطرفان على أن يحال موضوع صندوق الادخار إلى شركة متخصصة بالدراسات الاكتوارية لوضع التوصيات المناسبة بهذا الشأن والالتزام بشروط عامة تنظم عملية استثمار أمواله.
 الدستور