إطلاق منصة لإطعام الطيور بالأردن طفلان مفقودان في الرصيفة الحرارة أعلى من معدلها بقليل الخميس الحكومة تبحث تشغيل خريجي العلوم السياسية بتدريس التربية الوطنية قرارات مجلس الوزراء (التفاصيل) الحكومة تقرر اعفاء بذار البطيخ والشمام من ضريبة المبيعات وفاة واصابة بمشاجرة مسلحة في العقبة تعويض للمزارع المتضررة من سد الملك طلال التربية تنفي ارتباط التوجيهي بإملاءات خارجية مشهد مهيب لبزوغ البدر في مكة المكرمة -فيديو شركة البوتاس العربية توزّع (100) مليون دينار أرباحا نقدية على مساهميها مقتل فتاة بعيار ناري داخل منزلها في سحاب الامن يحبط محاولة إحتيال شراء مركبة بشيكات مزورة قراءة في تغييرات الديوان الملكي .. الملك يعلي من شأن وأهمية الاعلام الملك : المفرق تحديدا هم الأكثر تأثرا من تبعات الأزمة السورية امريكا : الاردن لن يكون وطنا بديلا للفلسطينيين قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ضبط 450 منتجا مقلدا العام الماضي الزراعة تنفي وجود "شمام" مصاب او محقون في الاردن تحويل رواتب معلمي المدارس الخاصة للبنوك أو المحفظة الإلكترونية
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الخميس-2018-11-08 | 02:02 pm

الرزاز يقر بخطأ في مشروع الجرائم الالكترونية .. و"الصحفيين" تطالب بسحبه

الرزاز يقر بخطأ في مشروع الجرائم الالكترونية .. و"الصحفيين" تطالب بسحبه

جفرا نيوز - أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وجود خطأ في تعريف خطاب الكراهية بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية المرسل الى مجلس النواب.
وقال الرزاز خلال اجتماعه بمجلس اليوم الخميس إن التعريف الوارد في المشروع غير صحيح.
وطالب مجلس النقابة الرزاز بسحب مشروع القانون من مجلس النواب واعادة صياغته بطريقة افضل، تضمن الحرية وحق ابداء الرأي.
ومن جهته أبدى الرزاز تفهمه لمطالب النقابة، موجها بعقد اجتماعات مع وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات بهدف ترتيب الاولويات.
وناقش أعضاء مجلس نقابة الصحفيين مع رئيس الوزراء أبرز التحديات الذي يعانيها قطاع الاعلام من اشكاليات واهمية معالجتها بشكل جدي.
وحضر اللقاء الذي عقد بدار الحكومة، وزيرة الإعلام الناطقة باسم الحكومة ووزير العدل الدكتور بسام التلهوني.
وسلمت النقابة الرزاز مذكرة تتعلق بقضايا الاعلام الرسمي والخاص والتشريعات الناظمة له.
وعرض أعضاء مجلس النقابة لرئيس الوزراء أبرز التحديات التي يواجهها الاعلام، ومنها ظروف العاملين ومعالجة تدني علاوة المهنة للصحفيين العاملين في الاعلام الرسمي.
وطالبوا بتوسيع هامش الحرية في هذا القطاع لكون الاطار الوحيد لاستعادة الإعلام الرسمي مكانته ودوره الطليعي.
وتم الدفع باتجاه تنظيم مشروع الجرائم الالكترونية لمعالجة مشكلة التوقيف الإداري للصحفيين والنصوص غير المنضبطة لتنظيم الحريات الصحفية، وناقشوا تحديدا إجراء تعديلات على قانوني "التنفيذ" و"أصول المحاكمات المدنية".
وأكد مجلس النقابة على الحكومة ضرورة تأسيس صندوق وطني لدعم الإعلام يعمل وفق أسس ومعايير مدروسة.