سیاسیون: الأردن یملك أوراقا للضغط علی إسرائیل بقضیة باب الرحمة طقس ربيعي ومشمس الثلاثاء مطالبة بامتحان لغة عربية للوظائف العليا شاهد ولي العهد بعد إنهائه دورة الغطس وقيادة القوارب في العقبة (فيديو) المصفاة تعترف شحنة بنزين 90 غير مطابقة لشروط التوريد إصابة 6 سياح وأردني بتدهور حافلة سياحية في البترا الرزاز: سنزرع ونصنع ونشيّد بأنفسنا الدهيسات يعرض لانجازات الهيئة الإدارية لجمعية المركز الإسلامي الخيرية الملك يعزي عشيرة العربيات بوفاة الباشا نمر الحمود 23حزبا سياسيا يرفضون التعديلات المقترحة على نظام الدعم المالي التنمية : حملات مكافحة التسول في الزرقاء مستمرة الى اشعار اخر الأردن يحتفل بيوم الغابات العالمي الحواتمة لشباب ذيبان : قوة الأردن تكمن في عزيمة أبنائه إحباط تهريب ألبسة ومواد غذائية برسوم وغرامات 65 ألف دينار وفاة حدثين اثر غرقهما داخل بركة زراعية في "غور المزرعة" الخارجية : اثنين من المصابين الاردنيين بمجزرة نيوزلندا اصبحوا بحالة حرجة "البنوك" الديون على المواطنين وصلت لـ (26) مليار وأودعوا (8ر33) مليار دينار العام الماضي اشغال اربد تبدأ بمعالجة انزلاق وهبوطات طريق الكورة (60) رحلة سفر لـ (20) وزيرا في (3) شهور والصفدي وقعوار والحموري وشحادة الاكثر سفرا - تفاصيل الجمارك تجري تنقلات بين موظفيها
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار جفرا
السبت-2018-11-17 |

"تطوير القطاع العام والتطوير المؤسسي" قصة نجاح ام فشل .. كيف ولماذا ومالدافع ؟

"تطوير القطاع العام والتطوير المؤسسي" قصة نجاح ام فشل .. كيف ولماذا ومالدافع ؟

جفرا نيوز - شادي الزيناتي

تسائل مراقبون حول الجديد الذي قدمه قرار الغاء وزارة تطوير القطاع العام والجدوى منه ، خاصة بعدما تبين لاحقا بأنه إلغاء فقط لنظام التنظيم الاداري ومنح صلاحية بموجب النظام للوزير لتوزيع الموظفين ، دون تبرير للقرار او شرح للرأي العام عن مسوغات ودوافع اقراره .
ويتضح للمراقب ان الامر لم يعد بأي بفائدة على الوطن حيث بقي التشريع ذاته وتغير اسم الوزير حيثما ورد النص التشريعي من وزير تطوير القطاع العام الى وزير دولة للتطوير المؤسسي وبقيت البرامج والمشاريع ذاتها وعقود التعيينات ذاتها وربما سيتم اضافة عقود على الهيكل الجديد الذي فقط غير المديريات لوحدات ولم يتغير مكنون العمل فماذا يمكن ان نطلق على ذلك ؟
الحكومة وشويكة وجدوا لانفسهم ثغرة ومسوّغ قانوني في نظام ديوان الخدمة لتوزيع موظفي تطوير القطاع العام سابقا ، اي ان الهدف من القرار لم يكن توفير عقود الموظفين ، ومازال مضمون العمل ذاته والكوادر الرئيسية وفرق العمل ذاتها ، وحتى ان الوزير ذاته وكأنه يتم تفصيل تلك الوزارات لاجل الوزيرة شويكة !
فبعد وزارة الاتصالات في عهد النسور بقيت شويكة وزيرة عابرة للحكومات بل ويتم تفصيل الوزارات ومسمياتها وادوارها وعملها على "المقاس" وحتى الملفات التي كلفت بها سابقا كالحكومة الالكترونية ليست ضمن اختصاص وزارتها السابقة ولا تمت لها بصلة ..
فمالذي يحدث وما اسباب الثبات غير المفهوم والتغيرات في السياسات غير المقنعة ، وعلى رئيس الحكومة ان يقنع الشارع بانجازات وزارة تطوير القطاع العام التي الغاها ولماذا اتخذ ذلك القرار ، ومامسوغات اقرار وزارته الجديدة ، واذا كانت وزارة تطوير القطاع العام قد فشلت باداء مهامها فلماذا بقيت بشكلها الجديد في عهدة ذات الطاقم القديم الملغاة وزارته ؟؟