الأردن يتسلم مواطنا احتجزه الاحتلال استكمال سماع شهود قضية الدخان الثلاثاء المعشر: يجب ضبط الإعفاءات الأعيان" يقدم دعما ماليا لمبادرة "سمع بلا حدود بالفيديو - الية تابعة لامانة عمان تهدم جدارا على احدى المركبات اثناء عملها الملكة تتابع سير عمل أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين احتجاز اردني في اسرائيل بعد تسلله عبر الحدود .. والخارجية تتابع الحواتمة : الأردن يتمتع بمنظومة أمنية قادرة على الدفاع عن مصالحه الوطنية الملك يزور قيادة القوات الخاصة السنغافورية ويحضر تمرينا عسكريا التربية: احتساب علامات السؤال الرابع في الفيزياء للعلمي على طريقة الحل وزير الداخلية يوعز بالسير باجراءات اصدار وتجديد جوازات سفر المقدسيين جابر: توجه لهيكلة وزارة الصحة عناب تقدم اوراق اعتمادها لامبراطور اليابان "أتطلع لخدمة وطني الحبيب" الامن يحذر كل من يطفيء مركبته في الطرق العامة ويعطل حركة السير حكومة الرزاز تفقد ثقتها الشعبية .. 60% من المواطنين "الحكومة غير قادرة على تحمل مسؤولياتها" ملف عقود تأمين عاملات المنازل أمام مكافحة الفساد ..تفاصيل سماسرة القبور في وادي السير ! الصايغ يزور أراضي ناعور ولي العهد يرعى تخريج طلبة الدراسات العليا باليرموك .. فيديو التربية تزف خبراً ساراً لطلبة التوجيهي حول (15) علامة المجانية في امتحان الفيزياء ..تفاصيل
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الأحد-2018-12-09 | 06:12 pm

الرزاز :سنجري تعديلات اساسية على قانون الجرائم الالكترونية لحماية حقوق الناس

الرزاز :سنجري تعديلات اساسية على قانون الجرائم الالكترونية لحماية حقوق الناس

جفرا نيوز - التقى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في دار رئاسة الوزراء اليوم الأحد كتلة الحداثة والتنمية النيابية برئاسة النائب مازن القاضي.

واستمع رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة الى رؤية الكتلة بشان جملة من القضايا على الساحة المحلية.

وأكد النائب القاضي إيمان الكتلة بالشراكة الحقيقية مع الحكومة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، لافتا الى اهمية المزيد من الحوارات والتشابك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تجاه مختلف التحديات التي تواجه الوطن.

كما اكد ايمان الكتلة بحرية الرأي والتعبير ضمن الأطر القانونية والدستورية وان لا يتم استغلال هذه الحرية وتوظيفها لصالح اجندات تعمل ضد الوطن.

واعرب النائب القاضي عن قناعته بان جزءاً من الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الاردن هدفها الضغط لتمرير اهداف وغايات سياسية، مؤكدا ان واجبنا جميعا التصدي لهذه المحاولات الهادفة الى محاولة زعزعة ثقة المواطنين بالدولة.

واكد رئيس الوزراء اننا جميعا ندرك ان هناك فجوة ثقة بين المواطن والحكومة وهي تسعى جاهدة لرأب هذه الفجوة من خلال العمل والانجاز على ارض الواقع، لافتا إلى أن أولويات الحكومة للسنتين المقبلتين تتضمن معايير للإنجاز والتنفيذ على ارض الواقع وباطر زمنية محددة للمراقبة والمساءلة من قبل المواطنين.

واكد على رؤية الحكومة بأن مسارات الاصلاح يجب ان تسير بشكل متوازن ومتواز بين الاصلاح السياسي والاقتصادي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واشار الى ان الفساد الاداري والاستقواء على المال العام يحتاج الى تفعيل مبدا الثواب والعقاب في الخدمة المدنية.

وبشأن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، أشار رئيس الوزراء الى التزام الحكومة بتوفير المعلومة التي يطلبها المواطن مع مراعاة المعلومات التي تمس الامن الوطني والتي يجب تعريفها بدقة، لافتا الى ان مواد القانون كانت مغلقة ولذلك تم سحبه من مجلس النواب لإعادة النظر به.
اما مشروع قانون الجرائم الالكترونية فان الجدل كان حول المادتين 10 و11 من المشروع حيث تتعلق الاولى بتعريف خطاب الكراهية وكانت تتضمن معنى فضفاضاً يمكن اساءة استخدامه "وكان لي موقف معلن منذ عدة اشهر بضرورة تعديلها".
في حين ان المادة 11 مغلقة بمشروع القانون وتتعلق بالعقوبات التي قد تصل الى 3 سنوات وتوقيف للشباب وهي ايضا يمكن اساءة استخدامها.
وقال ان رئيس مجلس النواب طلب سحب مشروع القانون وقد تحاورنا حول هذا الموضوع وسنجري تعديلات اساسية على مشروع القانون حتى نضمن حقوق الناس وحمايتهم من الابتزاز والاحتيال ونشر الصور الاباحية واستغلال الاطفال.
وبشأن الاطراف والمحافظات اشار الرزاز الى انها اقل تنمية لان الاستثمار فيها كان قليلا والحكومات قصرت تجاه هذه المناطق، لافتا الى ان الـ 30 الف فرصة عمل التي من المنتظر أن يولدها الاقتصاد ستكون جلها في المحافظات.
كما تحدث اعضاء الكتلة، مشيدين بالتشابك الايجابي بين الحكومة والنواب والمواطنين في مناطق سكناهم، مؤكدين ضرورة التركيز اكثر على التواصل مع المحافظات والاطراف.

واكدوا ان الاصلاحات الاقتصادية يجب ان يرافقها اصلاحات وانفتاح سياسي بدءا من قانون انتخاب جديد، وطالب نواب من الكتلة بتجديد اعفاءات رسوم الشقق وتخفيض رسوم تسجيل الاراضي واصدار قانون العفو العام. كما طالبوا بمحاربة جميع انواع الفساد المالي والاداري والحد من التهريب من المناطق التنموية والخاصة، واكدوا اهمية تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون على الجميع مطالبين باستمرار دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية.