تأخر تسليم تقرير لجنة تحقق (الأمانة) بفيضان وسط البلد للأسبوع الجاري العراق يدرس تمديد خط النفط مع الأردن ليصل إلى مصر “الخدمات النيابية” توصي بإنهاء خدمات مدير “الملكية الأردنية” عدم استقرار جوي وفرصة لتساقط أمطار اليوم جدارية للشهيد أبو ليلى في البقعة سياسيون: المبادرة الملكية لدعم الغارمات درس في التكافل الاجتماعي تبرعات الغارمات معفاة من الضريبة صندوق الزكاة يدعم الغارمات بـ250 ألف دينار البطاينة يتبرع براتبه لثلاثة شهور الى صندوق الغارمات الملك للعراقيين: نحن إلى جانبكم وفاة واصابتان بحادث تدهور بالمفرق الاردن: موقفنا ثابت بان الجولان ارض محتلة مجموع تبرعات دعم الغارمات تجاوز مليونين ونصف دينار وفاة طفل غرقا في الزرقاء مواقع إخبارية ومنصات التواصل تحول مزاحاً سياسياً بين الرفاعي والربيحات إلى اشتباك لفظي الامن : دراسة عدد من حالات الغارمات والمساهمة في تسديد ديونهن مجلس الاعيان يتبرع بعشرة الاف دينار لمساعدة الغارمات دفن شهداء الأردن في نيوزيلندا بالعلم الطراونة ونداء الواجب ولي العهد وأم الشهيد
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الإثنين-2018-12-10 | 01:37 am

الحكومة: تعديل مادتين في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

الحكومة: تعديل مادتين في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

جفرا نيوز
قالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات، الأحد، إن الحكومة ستعيد إرسال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس النواب "خلال أيام قصيرة" بعد إجراء تعديلات على المواد رقم 10 و11.

وأوضحت خلال استضافة على برنامج صوت المملكة الذي يبث على قناة "المملكة"، أنه بموجب التعديل على المادة 10، سيلغى تعريف خطاب الكراهية، حتى لا يكون فضفاضا، مضيفة أنه "هناك رأي قانوني أن يترك تعريف خطاب الكراهية للقضاء والفقه".

وعرّف مشروع القانون المسحوب خطاب الكراهية على أنه "كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات".

أما التعديل على المادة 11، فيتضمن تخفيضا للعقوبة، وفق الوزيرة، التي أشارت إلى أن التوجه هو أن لا يكون هناك توقيف على قضايا الجرائم الإلكترونية. المادة 11 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المسحوب تنص على أنه "يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ،وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار، ولا تزيد عن (2000) ألفي دينار".

وبخصوص مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، قالت غنيمات، إن الحكومة سحبت مشروع القانون لتجويد القانون وتحسينه، وتخفيض فترة تلقي المعلومة، وتعديل المادة 13، إذ سيتم تقليص بنودها.

الوزيرة قالت، إن اللجنة الفنية المكلفة بدراسة العفو العام أنهت تقريرها، وسلمته إلى وزارة العدل، ووزير العدل سلمه إلى رئيس الوزراء، لكن الموضوع "لم يحسم بعد".

وأضافت أن منصة "حقك تعرف"، التي أطلقتها الحكومة مؤخرا، تهدف إلى التأكيد على حق الناس بالمعرفة، وخلق ثقافة التأكد من الخبر قبل تداوله ونشره.

وتابعت: "تدرك الحكومة أن هناك فجوة ثقة بينها وبين المجتمع وتحاول تقليصها"، باستخدام أدوات منها منصة "بخدمتكم" التي تتناول القضايا الخدمية وشكاوى المواطنين فيما يتعلق بالمؤسسات والوزارات.

وقالت غنيمات إن الحكومة لديها "قنوات متعددة لرصد مطالب الأردنيين" تشمل رصد الإعلام ولقاء الأحزاب والنواب ومؤسسات المجتمع المدني والتواصل الاجتماعي، والحراك في الشارع.

وبحسب الوزيرة فإن "الناس تحتاج إلى الحوار والتواصل والتعبير عن المشاكل التي تشغلها" أبرزها الملف الاقتصادي وملف الفساد.