السفيرة عناب تشارك بمسير على الاقدام من العقبة لأم قيس .. "درب الاردن" يعود للواجهة امن الدولة تؤجل جلسة النظر بقضية "الدخان" اسبوعين وتحولها الى محكمة "التمييز" (625) ألف طلب و (27) ديناراً للفرد ..(3) بنوك ستصرف دعم الخبز للقطاع الخاص (4,5) ملايين م3 دخلت السدود وحجم التخزين 190 مليون م3 بنسبة 56% التربية تدرس الغاء الكتب المدرسية للطلاب واستبدالها بأجهزة لوحية وبناء قاعات امتحانات الكترونية بالصور .. مواطن وابناءه يغلقون طريق عام بالإطارات المُشتعلة في الزرقاء لسبب غريب الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز امطار متوقعة اليوم و تغيرات على الحالة الجوية غداً .. تفاصيل بعد إقالتها من السياحة...عنّاب سفيرة للأردن في اليابان «الداخلية» توافق على تشغيل المنطقة الحرة السورية - الأردنية إعادة النظر بضرائب المركبات سيرفع إيرادات الخزينة النواب يؤكدون الدعم المطلق للانتصار الملكي للقدس وفيات 26-3-2019 الأردن يتسلم رئاسة الأوراق المالية العربية الضمان يشتري 6.3 مليون سهم للحريري بالعربي فصل الكهرباء عن مناطق بإربد وعجلون الجمعة الحكومة: الحادثة ليست في الطفيلة بالصور... انفجار أسطوانة غاز يخلف إصابات في حي معصوم- الزرقاء حقيقة البرغي في سقف حلق طفل كركي الرزاز إلى الرياض الثلاثاء
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الإثنين-2019-01-07 | 05:49 pm

أبو رمان يتبنى مذكرة نيابيه "وقف تنفيذ قرارات حبس المدينين بمنح مهله لعام ٢٠١٩ بشموله ذلك بقانون العفو العام

أبو رمان يتبنى مذكرة نيابيه "وقف تنفيذ قرارات حبس المدينين بمنح مهله لعام ٢٠١٩ بشموله ذلك بقانون العفو العام

جفرا نيوز - بيان صادر عن النائب معتز ابو رمان 
حيث ان مجلس النواب هو صاحب الحق الدستوري بإجراء التعديلات على قانون العفو العام او الحذف منه او الإضافة عليه و ذلك من اجل تحقيق الغاية المثلى من العفو العام ، و الذي يبدوا أنه جاء غير ملبياً لطموح و امال الأردنيين و لا يحقق الصفة المناطه به بان يكون عاما" و مبرءا" للقضايا التي تمس حياتنا و تزيد من التحديات التي يواجها المواطن ، و بالأخص تلك القضايا التي استثنيت رغم انه يوجد بها إسقاط حق شخصي !

كذلك عدم شمولة لمخالفات متدنية مثل مخالفات السير و تجاوز الاقامه رغم انها تأتي في آسفل سلم الجرائم ، و كذلك مخالفات العمال و الغرامات التي تأمّل المواطن و المؤسسات الوطنيه الخاصه الإعفاء منها "بدفع اصل المطالبة فقط" و منها تلك الغرامات التي وقعت عن تأخر دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي حيث لم يرد نص باعفائها ، و لم يشمل إعفاء الجرائم الإلكترونية و القدح و الذم و التشهير ،، كذلك فإن مشروع القانون لم يلتفت الى الغارمات من قروض المرأة ، في الوقت الذي أُدرجت فيه نصوص بإعفاء قضايا من العقوبة بهدف تجميل المشروع و لكنها عمليا" لا تحتاج الى عفو عام حيث انها تسقط باسقاط المشتكي لحقه اصلا"!

و كذلك تباين العفو فيما يخص الشيكات حيث اكتفى المشروع بإدراج الشيكات التي لم تقترن بالادعاء بالحق الشخصي و استثنى تلك التي اقترنت بالمطالبة بالحق الشخصي في حين ان الجريمة في الحالين هي ذاتها ! و الأصل التعميم بالشمول حيث ان التعميم لن يسقط الادعاء بالحق الشخصي اذا كان تم المطالبه به اصلا" و انما يسقط الحق العام فقط و ذلك تحقيقا للعدالة بين الحالتين .

كما اؤكد مطالبة المجلس باعفاء القروض الجامعية للطلبة المتعثرين إيذانا لهم بالبحث عن فرص عمل ، و أطالب ايضا" بإضافة نص بأن يشمل قانون العفو العام وقف تنفيذ قرارات الحبس للعام ٢٠١٩ ( إعطاء مهلة العام ٢٠١٩ كاملا) فيما يخص المدينين المحكومين مدنيا" بدائرة التنفيذ بالسداد بأحكام سابقة لاقرار القانون و ذلك بقصد اتاحة الفرصة لهم بايجاد حلول للديون المتراكمة عليهم ..

القانون يحتاج الى تمحيص و تدقيق و تأنّي حتى يحقق الرسالة الملكية بأكمل وجه و ان لا يتم اختزالها من قبل الحكومة و تفريغه من محتواه لأن العفو العام مطلب شعبي ولا يجب ان يقيد الا في حالات القضايا الموجب استثنائها لضرورات الأمن الوطني و الاقتصادي و الاجتماعي