الامن ينشر تفاصيل العثور على جثة داخل بركة ماء في دير علا الأمن العام : العثور على جثة مطلوب في بركة زراعية بدير علا العثور على جثة شقيق نائبة داخل بركة ماء في دير علا لجنة الأسرى اليمنية تختتم اجتماعاتها في الأردن العثور على جثة المواطنة الاردنية المفقودة في اسطنبول ..والخارجية تتابع - تفاصيل الصفدي من بيروت: لبنان اكثر من حليف للأردن الأردن يدين قيام سلطات الاحتلال بنصب أعمدة خشبية وهياكل بالقرب من الحائط الغربي للمسجد الأقصى لماذا شكر والد الأسير سليمان الخارجية الاردنية ؟ - تفاصيل "الجمعة" طقس بارد وغائم نهاراً..وتشكل الصقيع والانجماد ليلاً لجنة بين نقابتي المقاولين الأردنية والسورية تفاصيل المباحثات اليمنية في الأردن طقس بارد وغائم نهاراً.. وتشکل الصقیع والانجماد لیلا وزير الاوقاف يوعز لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق شركات عمرة نقلت مواطنين بحافلات مخالفة الفوترة تنهي التهرب الضريبي في القطاع الطبي .. 900 مليون دينار تضيع على الخزينة سنويا العفو العام على جلسة النواب الاثنين الوزير الأسبق عماد فاخوري ينضم لمؤسسة بمجموعة البنك الدولي المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات إسحاقات تتفقد أطفال مؤسسة الحسين الاجتماعية بزيارة مفاجئة الأردن يلاقي فيتنام بالدور الثاني سمو ولي العهد في القويرة لتقديم واجب العزاء بالشيخ حسين عودة النجادات
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار جفرا
السبت-2019-01-08 | 02:42 pm

وزير العمل : لن نرضى بشمول مخالفي قانون العمل بالعفو العام ولا يمكن ابقائهم دون قوننة

وزير العمل : لن نرضى بشمول مخالفي قانون العمل بالعفو العام ولا يمكن ابقائهم دون قوننة

جفرا نيوز ـ شادي الزيناتي

اكد وزير العمل سمير مراد أن الحكومة لن توافق باي شكل من الأشكال على شمول جرائم قانون العمل بالعفو العام ، مشيرا أن الهدف من عدم شمول تلك الجرائم ليس جبائيا، بل هو لتصويب المخالفين والعمالة الوافدة لاوضاعهم .

وكشف مراد خلال اجتماعه بلجنة النواب القانونية اليوم الثلاثاء لمناقشة استثناءات قانون العفو العام أن ما يقارب ٤٠٠ ألف وافد على أرض المملكة بشكل غير قانوني مقابل ٣٥٠ الف مقيم بشكل قانوني ، مشددا على تصويب أوضاعهم، وعدم الموافقة على إعفاء المخالفين أو ابقائهمدون قوننة في سوق العمل !!

من جانبهم النواب تقدموا بمطالبات بإعفاء كافة الغرامات المترتبة على العمالة الوافدة غير المصوبة لاوضاعها مع بقاء اصل المبلغ عليهم ، خاصة مع شمول مشروع قانون العفو العام لجرائم أكثر خطورة من هذه ، الا ان الحكومة يبدو أنها تصر على موقفها