بالاسماء .. تعيين 4 مفوضين في الطيران المدني واخر بإقليم البترا الأشغال المؤقتة (20) عام لأربعيني قتل زوجته حرقا لرفضها الاقتراض من أهلها الملك يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران الدفاع المدني يدعو لعدم التعرض للاشعة الشمس الرزاز يفتتح مؤتمر منظمة المدن العربية وفاة طفل يبلغ من العمر اربع سنوات دهسا في السلط البطاينة يبحث مع الوكالة الامريكية للتنمية سبل تخفيص معدلات البطالة وفرص التشغيل للاردنيين انباء عن وفاة ثانية اثر جريمة الكرك الرزاز : الإعلام يشكل تجربة متقدمة في الأردن والكويت الضمان: صرف زيادة رفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد بدءاً من الشهر الحالي الزراعة تمنع إدخال الخضار والفواكه السورية للاردن جريمة الكرك : مطلق النار اصيب بحروق بنسبة 100% ويعمل فني مختبر وليس ممرضا اجراءات التربية واستعدادات الطلبة جعلتا امتحانات التوجيهي تمر بسلام حتى الان الأردن يعتزل الحصار ويتبادل السفراء مع قطر الشحاحدة يوعز بدراسة أسعار الأدوية البيطرية برعاية ملكية...جامعات رسمية تقيم احتفالا بذكرى الجلوس الملكي وزارة المياه تردم بئرا مخالفا في منطقة الرمثا بعمق 500 متر الحجر التحفظي على اموال عدد من اعضاء مجلس الادارة السابق لشركة تعمير وكلاء السياحة والسفر تعلن نيتها تعليق أنشطتها مع وزارة السياحة جريمة مروعة في الكرك..شاب يقتل زميله ويحرق نفسه ..تفاصيل
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار جفرا
السبت-2019-01-08 | 02:42 pm

وزير العمل : لن نرضى بشمول مخالفي قانون العمل بالعفو العام ولا يمكن ابقائهم دون قوننة

وزير العمل : لن نرضى بشمول مخالفي قانون العمل بالعفو العام ولا يمكن ابقائهم دون قوننة

جفرا نيوز ـ شادي الزيناتي

اكد وزير العمل سمير مراد أن الحكومة لن توافق باي شكل من الأشكال على شمول جرائم قانون العمل بالعفو العام ، مشيرا أن الهدف من عدم شمول تلك الجرائم ليس جبائيا، بل هو لتصويب المخالفين والعمالة الوافدة لاوضاعهم .

وكشف مراد خلال اجتماعه بلجنة النواب القانونية اليوم الثلاثاء لمناقشة استثناءات قانون العفو العام أن ما يقارب ٤٠٠ ألف وافد على أرض المملكة بشكل غير قانوني مقابل ٣٥٠ الف مقيم بشكل قانوني ، مشددا على تصويب أوضاعهم، وعدم الموافقة على إعفاء المخالفين أو ابقائهمدون قوننة في سوق العمل !!

من جانبهم النواب تقدموا بمطالبات بإعفاء كافة الغرامات المترتبة على العمالة الوافدة غير المصوبة لاوضاعها مع بقاء اصل المبلغ عليهم ، خاصة مع شمول مشروع قانون العفو العام لجرائم أكثر خطورة من هذه ، الا ان الحكومة يبدو أنها تصر على موقفها