بالاسماء .. تعيين 4 مفوضين في الطيران المدني واخر بإقليم البترا الأشغال المؤقتة (20) عام لأربعيني قتل زوجته حرقا لرفضها الاقتراض من أهلها الملك يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران الدفاع المدني يدعو لعدم التعرض للاشعة الشمس الرزاز يفتتح مؤتمر منظمة المدن العربية وفاة طفل يبلغ من العمر اربع سنوات دهسا في السلط البطاينة يبحث مع الوكالة الامريكية للتنمية سبل تخفيص معدلات البطالة وفرص التشغيل للاردنيين انباء عن وفاة ثانية اثر جريمة الكرك الرزاز : الإعلام يشكل تجربة متقدمة في الأردن والكويت الضمان: صرف زيادة رفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد بدءاً من الشهر الحالي الزراعة تمنع إدخال الخضار والفواكه السورية للاردن جريمة الكرك : مطلق النار اصيب بحروق بنسبة 100% ويعمل فني مختبر وليس ممرضا اجراءات التربية واستعدادات الطلبة جعلتا امتحانات التوجيهي تمر بسلام حتى الان الأردن يعتزل الحصار ويتبادل السفراء مع قطر الشحاحدة يوعز بدراسة أسعار الأدوية البيطرية برعاية ملكية...جامعات رسمية تقيم احتفالا بذكرى الجلوس الملكي وزارة المياه تردم بئرا مخالفا في منطقة الرمثا بعمق 500 متر الحجر التحفظي على اموال عدد من اعضاء مجلس الادارة السابق لشركة تعمير وكلاء السياحة والسفر تعلن نيتها تعليق أنشطتها مع وزارة السياحة جريمة مروعة في الكرك..شاب يقتل زميله ويحرق نفسه ..تفاصيل
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الثلاثاء-2019-01-08 | 11:50 pm

العودات :توجه لدى اللجنة القانونية النيابية لإستثناء أصحاب السوابق من العفو الجديد

العودات :توجه لدى اللجنة القانونية النيابية لإستثناء أصحاب السوابق من العفو الجديد

جفرا نيوز - كشف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات عن توجه اللجنة إلى إدخال تعديل على مشروع قانون العفو العام يستثني أصحاب السوابق من العفو الجديد.

ونبه العودات في مقابلة تلفزيونية إلى ضرورة هذا الأمر باعتباره نوعا من أنواع الردع العام، بحيث يتحسب من يشملهم قانون العفو لاحقا إلى ضرورة العودة للطريق القويم وعدم العودة للسلوك الجرمي، خصوصا أن قانون العفو العام يمسح كافة القيود الجرمية عن الشخص الذي يستفيد منه.

وبين أن دراسة حكومية كشفت عن عودة عدد كبير من الأشخاص الذين استفادوا من العفو العام 2011 إلى السلوك الجرمي وبنسبة تزيد عن 33% .

ولفت أن اصحاب السوابق (المكررين) الذين بددوا فرصة شمولهم بالعفو العام سابقا ولم يشكل لهم ذلك العفو حافزا ورادعا لتجنب أخطائهم مرة أخرى لا يستحقون فرصة جديدة وفق العديد من البرلمانيين والقانونيين، وبقاؤهم في مراكز الإصلاح أسلم وأفضل للمجتمع.

واضاف أنه وعلى الرغم من أن صيغة مشروع قانون العفو العام المنظور حاليا في مجلس النواب لم تحقق مستويات مقبولة من الرضا في الأوساط الشعبية والبرلمانية وهناك مطالبات بالتوسع في الجرائم المشمولة، إلا أن استثناء مكرري الجرائم يلقى قبولا في مختلف الأوساط.

متابعات أن ذلك التوجه ينسجم مع التوجيه الملكي بإصدار قانون العفو العام حيث لفت جلالته في ذلك الحين إلى أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين ، فقد وجه جلالة الملك عبدالله الثاني في الـ 13 من الشهر الماضي الحكومة بإصدار قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية، وبما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين وإعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وذلك حرصا على المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء وباتوا يعانون ظروفاً صعبة.

 نسبة مكرري الجرائم الذين استفادوا من عفو 2011 وعادوا لإرتكاب جرائم مختلفة حسبما أكدها رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة بلغت حوالي 33% ممن شملهم العفو في 2011 عادوا الى السجون مرة اخرى وهذا حجم كبير بالنسبة للذين سيشملهم العفو.

وأكد العجارمة أن قانون العفو العام جاء بهدف تعزيز مبدأ التسامح وإعطاء الفرص للأشخاص الذين شملهم العفو بالتوبة والرجوع الى الصواب والعمل على الطريق الصحيح وإصلاح أنفسهم بعيدا عن السلوكيات التي ارتكبوها.