تأخر تسليم تقرير لجنة تحقق (الأمانة) بفيضان وسط البلد للأسبوع الجاري العراق يدرس تمديد خط النفط مع الأردن ليصل إلى مصر “الخدمات النيابية” توصي بإنهاء خدمات مدير “الملكية الأردنية” عدم استقرار جوي وفرصة لتساقط أمطار اليوم جدارية للشهيد أبو ليلى في البقعة سياسيون: المبادرة الملكية لدعم الغارمات درس في التكافل الاجتماعي تبرعات الغارمات معفاة من الضريبة صندوق الزكاة يدعم الغارمات بـ250 ألف دينار البطاينة يتبرع براتبه لثلاثة شهور الى صندوق الغارمات الملك للعراقيين: نحن إلى جانبكم وفاة واصابتان بحادث تدهور بالمفرق الاردن: موقفنا ثابت بان الجولان ارض محتلة مجموع تبرعات دعم الغارمات تجاوز مليونين ونصف دينار وفاة طفل غرقا في الزرقاء مواقع إخبارية ومنصات التواصل تحول مزاحاً سياسياً بين الرفاعي والربيحات إلى اشتباك لفظي الامن : دراسة عدد من حالات الغارمات والمساهمة في تسديد ديونهن مجلس الاعيان يتبرع بعشرة الاف دينار لمساعدة الغارمات دفن شهداء الأردن في نيوزيلندا بالعلم الطراونة ونداء الواجب ولي العهد وأم الشهيد
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الثلاثاء-2019-01-08 | 11:50 pm

العودات :توجه لدى اللجنة القانونية النيابية لإستثناء أصحاب السوابق من العفو الجديد

العودات :توجه لدى اللجنة القانونية النيابية لإستثناء أصحاب السوابق من العفو الجديد

جفرا نيوز - كشف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات عن توجه اللجنة إلى إدخال تعديل على مشروع قانون العفو العام يستثني أصحاب السوابق من العفو الجديد.

ونبه العودات في مقابلة تلفزيونية إلى ضرورة هذا الأمر باعتباره نوعا من أنواع الردع العام، بحيث يتحسب من يشملهم قانون العفو لاحقا إلى ضرورة العودة للطريق القويم وعدم العودة للسلوك الجرمي، خصوصا أن قانون العفو العام يمسح كافة القيود الجرمية عن الشخص الذي يستفيد منه.

وبين أن دراسة حكومية كشفت عن عودة عدد كبير من الأشخاص الذين استفادوا من العفو العام 2011 إلى السلوك الجرمي وبنسبة تزيد عن 33% .

ولفت أن اصحاب السوابق (المكررين) الذين بددوا فرصة شمولهم بالعفو العام سابقا ولم يشكل لهم ذلك العفو حافزا ورادعا لتجنب أخطائهم مرة أخرى لا يستحقون فرصة جديدة وفق العديد من البرلمانيين والقانونيين، وبقاؤهم في مراكز الإصلاح أسلم وأفضل للمجتمع.

واضاف أنه وعلى الرغم من أن صيغة مشروع قانون العفو العام المنظور حاليا في مجلس النواب لم تحقق مستويات مقبولة من الرضا في الأوساط الشعبية والبرلمانية وهناك مطالبات بالتوسع في الجرائم المشمولة، إلا أن استثناء مكرري الجرائم يلقى قبولا في مختلف الأوساط.

متابعات أن ذلك التوجه ينسجم مع التوجيه الملكي بإصدار قانون العفو العام حيث لفت جلالته في ذلك الحين إلى أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين ، فقد وجه جلالة الملك عبدالله الثاني في الـ 13 من الشهر الماضي الحكومة بإصدار قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية، وبما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين وإعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وذلك حرصا على المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء وباتوا يعانون ظروفاً صعبة.

 نسبة مكرري الجرائم الذين استفادوا من عفو 2011 وعادوا لإرتكاب جرائم مختلفة حسبما أكدها رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة بلغت حوالي 33% ممن شملهم العفو في 2011 عادوا الى السجون مرة اخرى وهذا حجم كبير بالنسبة للذين سيشملهم العفو.

وأكد العجارمة أن قانون العفو العام جاء بهدف تعزيز مبدأ التسامح وإعطاء الفرص للأشخاص الذين شملهم العفو بالتوبة والرجوع الى الصواب والعمل على الطريق الصحيح وإصلاح أنفسهم بعيدا عن السلوكيات التي ارتكبوها.