الأمن العام ينشر تفاصيل العثور على جثة مطلوب في بركة زراعية بدير علا العثور على جثة شقيق نائبة داخل بركة ماء في دير علا لجنة الأسرى اليمنية تختتم اجتماعاتها في الأردن العثور على جثة المواطنة الاردنية المفقودة في اسطنبول ..والخارجية تتابع - تفاصيل الصفدي من بيروت: لبنان اكثر من حليف للأردن الأردن يدين قيام سلطات الاحتلال بنصب أعمدة خشبية وهياكل بالقرب من الحائط الغربي للمسجد الأقصى لماذا شكر والد الأسير سليمان الخارجية الاردنية ؟ - تفاصيل "الجمعة" طقس بارد وغائم نهاراً..وتشكل الصقيع والانجماد ليلاً لجنة بين نقابتي المقاولين الأردنية والسورية تفاصيل المباحثات اليمنية في الأردن طقس بارد وغائم نهاراً.. وتشکل الصقیع والانجماد لیلا وزير الاوقاف يوعز لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق شركات عمرة نقلت مواطنين بحافلات مخالفة الفوترة تنهي التهرب الضريبي في القطاع الطبي .. 900 مليون دينار تضيع على الخزينة سنويا العفو العام على جلسة النواب الاثنين الوزير الأسبق عماد فاخوري ينضم لمؤسسة بمجموعة البنك الدولي المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات إسحاقات تتفقد أطفال مؤسسة الحسين الاجتماعية بزيارة مفاجئة الأردن يلاقي فيتنام بالدور الثاني سمو ولي العهد في القويرة لتقديم واجب العزاء بالشيخ حسين عودة النجادات 149 الفا و289 اسطوانة غاز استهلكها الاردنيون في المنخفض
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الثلاثاء-2019-01-08 | 11:50 pm

العودات :توجه لدى اللجنة القانونية النيابية لإستثناء أصحاب السوابق من العفو الجديد

العودات :توجه لدى اللجنة القانونية النيابية لإستثناء أصحاب السوابق من العفو الجديد

جفرا نيوز - كشف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات عن توجه اللجنة إلى إدخال تعديل على مشروع قانون العفو العام يستثني أصحاب السوابق من العفو الجديد.

ونبه العودات في مقابلة تلفزيونية إلى ضرورة هذا الأمر باعتباره نوعا من أنواع الردع العام، بحيث يتحسب من يشملهم قانون العفو لاحقا إلى ضرورة العودة للطريق القويم وعدم العودة للسلوك الجرمي، خصوصا أن قانون العفو العام يمسح كافة القيود الجرمية عن الشخص الذي يستفيد منه.

وبين أن دراسة حكومية كشفت عن عودة عدد كبير من الأشخاص الذين استفادوا من العفو العام 2011 إلى السلوك الجرمي وبنسبة تزيد عن 33% .

ولفت أن اصحاب السوابق (المكررين) الذين بددوا فرصة شمولهم بالعفو العام سابقا ولم يشكل لهم ذلك العفو حافزا ورادعا لتجنب أخطائهم مرة أخرى لا يستحقون فرصة جديدة وفق العديد من البرلمانيين والقانونيين، وبقاؤهم في مراكز الإصلاح أسلم وأفضل للمجتمع.

واضاف أنه وعلى الرغم من أن صيغة مشروع قانون العفو العام المنظور حاليا في مجلس النواب لم تحقق مستويات مقبولة من الرضا في الأوساط الشعبية والبرلمانية وهناك مطالبات بالتوسع في الجرائم المشمولة، إلا أن استثناء مكرري الجرائم يلقى قبولا في مختلف الأوساط.

متابعات أن ذلك التوجه ينسجم مع التوجيه الملكي بإصدار قانون العفو العام حيث لفت جلالته في ذلك الحين إلى أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين ، فقد وجه جلالة الملك عبدالله الثاني في الـ 13 من الشهر الماضي الحكومة بإصدار قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية، وبما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين وإعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وذلك حرصا على المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء وباتوا يعانون ظروفاً صعبة.

 نسبة مكرري الجرائم الذين استفادوا من عفو 2011 وعادوا لإرتكاب جرائم مختلفة حسبما أكدها رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة بلغت حوالي 33% ممن شملهم العفو في 2011 عادوا الى السجون مرة اخرى وهذا حجم كبير بالنسبة للذين سيشملهم العفو.

وأكد العجارمة أن قانون العفو العام جاء بهدف تعزيز مبدأ التسامح وإعطاء الفرص للأشخاص الذين شملهم العفو بالتوبة والرجوع الى الصواب والعمل على الطريق الصحيح وإصلاح أنفسهم بعيدا عن السلوكيات التي ارتكبوها.