السفيرة عناب تشارك بمسير على الاقدام من العقبة لأم قيس .. "درب الاردن" يعود للواجهة امن الدولة تؤجل جلسة النظر بقضية "الدخان" اسبوعين وتحولها الى محكمة "التمييز" (625) ألف طلب و (27) ديناراً للفرد ..(3) بنوك ستصرف دعم الخبز للقطاع الخاص (4,5) ملايين م3 دخلت السدود وحجم التخزين 190 مليون م3 بنسبة 56% التربية تدرس الغاء الكتب المدرسية للطلاب واستبدالها بأجهزة لوحية وبناء قاعات امتحانات الكترونية بالصور .. مواطن وابناءه يغلقون طريق عام بالإطارات المُشتعلة في الزرقاء لسبب غريب الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز امطار متوقعة اليوم و تغيرات على الحالة الجوية غداً .. تفاصيل بعد إقالتها من السياحة...عنّاب سفيرة للأردن في اليابان «الداخلية» توافق على تشغيل المنطقة الحرة السورية - الأردنية إعادة النظر بضرائب المركبات سيرفع إيرادات الخزينة النواب يؤكدون الدعم المطلق للانتصار الملكي للقدس وفيات 26-3-2019 الأردن يتسلم رئاسة الأوراق المالية العربية الضمان يشتري 6.3 مليون سهم للحريري بالعربي فصل الكهرباء عن مناطق بإربد وعجلون الجمعة الحكومة: الحادثة ليست في الطفيلة بالصور... انفجار أسطوانة غاز يخلف إصابات في حي معصوم- الزرقاء حقيقة البرغي في سقف حلق طفل كركي الرزاز إلى الرياض الثلاثاء
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار جفرا
السبت-2019-01-12 | 12:28 pm

رجوع (479) ألف شيك لمواطنين العام الماضي قيمتها 1.7 مليار دينار

رجوع (479) ألف شيك لمواطنين العام الماضي قيمتها 1.7 مليار دينار


جفرا نيوز - عصام مبيضين

كشفت إحصائيات رسمية من البنك المركزي صدرت موخرا ، ان الشيكات المرتجعة للمواطنين العام الماضي وصلت نحو 1.7 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.59 مليار دينار في 2017.
وقد وصلت إلى نحو 479 ألف شيك مقارنة مع 482 الف شيك في العام 2017، وبينما يامل الاف الاردنيون من قانون العفو العام الخاضع لنقاش في مجلس النواب شمول الشيكات بدون رصيد.
لكن رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة قال بان جرائم الشيكات بدون رصيد يشملها العفو العام في حال التصالح فقط
في المقابل، أشار خبير الاقتصادي أن زيادة عدد السكان، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وزيادة عدد الطبقات الفقيرة، وإقبال الناس على شراء السيارات الفخمة أسهم بشكل كبير في إقبال الناس على شرائها، وبسبب عدم قدرتهم على الوفاء بثمنها يتم بيعها شخصاً آخر عن طريق الشيكات
وقال إن 50 في المائة من قضايا الشيكات بدون رصيد ناتجة عن الحالة الاخيرة «بيع السيارات او ومنازل ؛ حيث يسـتغل البعض التجارة لابتزاز المدين وتهديده، علماً بأنهم شركاء في الجريمة
وأوضح أن البيع بالتقسيط يجري توثيقه بشيكات مؤجلة؛ وبالتالي فإن حامل الشيك يعرف أنه صدر بدون رصيد، ولكن يؤمل أن يكون له رصيد بتاريخ الاستحقاق؛ مما ينفي عن الشيك المؤجل أنه يمثل نقداً
لكن البعض يؤكد أن قيمة الشيكات المرتجعة -كما تظهر في الإحصائية- مبالغ فيها بشكل واسع جداً؛ إذ إن الشيك يمكن أن يرتجع نتيجة التباس معين، وعندما يعاد تقديمه يصرف، أي أنه لا يعود شيكاً مرتجعاً، ومع ذلك يبقى إحصائياً ضمن الشيكات المرتجعة
والأهم من ذلك أن البنوك تعيد تقديم الشيكات المرتجعة إلى غرفة المقاصة مرتين أو ثلاث مرات، وفي كل مرة يدخل الشيك المرتجع ضمن إحصائية الشيكات المرتجعة؛ أي أن الشيك المرتجع يحسب مرتين أو ثلاث مرات


لكن أوساط اقتصادية وقانونية اخرى ترى أن قضايا الشيكات بدون رصيد في تزايد؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى القانون المعدل لقانون العقوبات

لكن محامي قال إن ظاهرة الشيكات عائدة إلى تساهل بعض البنوك في إعطاء شيكات دون التمحيص في قدرة من يطلب دفتر شيكات بعد وضع مبلغ بسيط من النقود.
وأوضح أن الناس تفضل استخدام الشيك؛ لأنه الورقة التجارية الوحيدة التي عليها حماية جزائية.
، في المقابل فان البنوك عززت من تعاونها مع البنك المركزي باعتماد القائمة السوداء للمتعاملين الذين تعاد اليهم الشيكات بدون رصيد، وأصبحت تمتنع عن منحهم دفاتر شيكات بنكية؛ بهدف التقليل من عدد الشيكات المرتجعة
ولدى "المركزي" قائمة تسمى اللائحة السوداء، ويدرج فيها اسم أي شخص يرجع أي شيك باسمه من أي بنك واي فرع في الاردن؛ بحيث يُمنع هذا الاسم من الحصول على دفتر شيكات، حتى لو أودع رصيداً كافياً في البنك
ويتخذ البنك المركزي إجراءات حديثة عديدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة؛ منها أن على البنوك أن تمتنع عن إصدار أي دفاتر شيكات للعميل طالما بقي اسمه مدرجا على قائمة الوحدة
ومن ضمن الإجراءات أن على البنوك المرخصة استخدام خدمة الربط الشبكي؛ للاستعلام من الوحدة عن اسم العميل إن كان مدرجا على قائمة الوحدة، قبل الموافقة على إصدار دفتر شيكات له، وللبنوك أيضا الاستعلام عن العميل في حالة طلب الحصول على تسهيلات مصرفية