آل ثاني يستقبل سمير المبيضين.. ماذا جرى الامن يعلن حالة الطرق حتى الساعة الثامنة مساءا - تفاصيل قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل التربية: لا تغيير على مواعيد امتحان التوجيهي غدا الخميس جامعات تعلق دوامها الخميس وأخرى تقرر تأخيره - تحديث بدء تساقط الثلوج في مختلف مناطق المملكة تاخير دوام البنوك للساعة العاشرة الخميس إرتفاع عائدات الدخل السياحي إلى 5.3 مليار دولار تأخير دوام المؤسّسات الحكوميّة غداً حتى العاشرة صباحاً البلوشي سفيراً للامارات لدى الأردن المالية: رواتب كانون الثاني في موعدها المقرر إرادة ملكية بنقل واعتماد سفراء (أسماء) احالة موظفين حكوميين الى التقاعد (اسماء) الشحاحده : الاحتفال بيوم الشجرة يرتبط بمفهوم الوطنية والانتماء تعيينات وترفيعات في الديوان الملكي (أسماء) الارصاد الجوية لجفرا : ثلوج في عمان و تتراكم شمال وجنوب المملكة الليلة .. تفاصيل و أسماء الامن يحذر ويطلب من المواطنين اخذ أقصى درجات الحيطة على الطرق الحكومة تخفض أسعار الخس والفجل والكلمنتينا والنحل ورب البندورة واصناف اخرى مشعوذ يحتال على أردنية بـ 15 ألف دينار القبض على أردني يعرض تماثيلا اثرية للبيع بـ 4 ملايين دينار "تفاصيل "
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار جفرا
السبت-2019-01-12 | 12:28 pm

رجوع (479) ألف شيك لمواطنين العام الماضي قيمتها 1.7 مليار دينار

رجوع (479) ألف شيك لمواطنين العام الماضي قيمتها 1.7 مليار دينار


جفرا نيوز - عصام مبيضين

كشفت إحصائيات رسمية من البنك المركزي صدرت موخرا ، ان الشيكات المرتجعة للمواطنين العام الماضي وصلت نحو 1.7 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.59 مليار دينار في 2017.
وقد وصلت إلى نحو 479 ألف شيك مقارنة مع 482 الف شيك في العام 2017، وبينما يامل الاف الاردنيون من قانون العفو العام الخاضع لنقاش في مجلس النواب شمول الشيكات بدون رصيد.
لكن رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة قال بان جرائم الشيكات بدون رصيد يشملها العفو العام في حال التصالح فقط
في المقابل، أشار خبير الاقتصادي أن زيادة عدد السكان، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وزيادة عدد الطبقات الفقيرة، وإقبال الناس على شراء السيارات الفخمة أسهم بشكل كبير في إقبال الناس على شرائها، وبسبب عدم قدرتهم على الوفاء بثمنها يتم بيعها شخصاً آخر عن طريق الشيكات
وقال إن 50 في المائة من قضايا الشيكات بدون رصيد ناتجة عن الحالة الاخيرة «بيع السيارات او ومنازل ؛ حيث يسـتغل البعض التجارة لابتزاز المدين وتهديده، علماً بأنهم شركاء في الجريمة
وأوضح أن البيع بالتقسيط يجري توثيقه بشيكات مؤجلة؛ وبالتالي فإن حامل الشيك يعرف أنه صدر بدون رصيد، ولكن يؤمل أن يكون له رصيد بتاريخ الاستحقاق؛ مما ينفي عن الشيك المؤجل أنه يمثل نقداً
لكن البعض يؤكد أن قيمة الشيكات المرتجعة -كما تظهر في الإحصائية- مبالغ فيها بشكل واسع جداً؛ إذ إن الشيك يمكن أن يرتجع نتيجة التباس معين، وعندما يعاد تقديمه يصرف، أي أنه لا يعود شيكاً مرتجعاً، ومع ذلك يبقى إحصائياً ضمن الشيكات المرتجعة
والأهم من ذلك أن البنوك تعيد تقديم الشيكات المرتجعة إلى غرفة المقاصة مرتين أو ثلاث مرات، وفي كل مرة يدخل الشيك المرتجع ضمن إحصائية الشيكات المرتجعة؛ أي أن الشيك المرتجع يحسب مرتين أو ثلاث مرات


لكن أوساط اقتصادية وقانونية اخرى ترى أن قضايا الشيكات بدون رصيد في تزايد؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى القانون المعدل لقانون العقوبات

لكن محامي قال إن ظاهرة الشيكات عائدة إلى تساهل بعض البنوك في إعطاء شيكات دون التمحيص في قدرة من يطلب دفتر شيكات بعد وضع مبلغ بسيط من النقود.
وأوضح أن الناس تفضل استخدام الشيك؛ لأنه الورقة التجارية الوحيدة التي عليها حماية جزائية.
، في المقابل فان البنوك عززت من تعاونها مع البنك المركزي باعتماد القائمة السوداء للمتعاملين الذين تعاد اليهم الشيكات بدون رصيد، وأصبحت تمتنع عن منحهم دفاتر شيكات بنكية؛ بهدف التقليل من عدد الشيكات المرتجعة
ولدى "المركزي" قائمة تسمى اللائحة السوداء، ويدرج فيها اسم أي شخص يرجع أي شيك باسمه من أي بنك واي فرع في الاردن؛ بحيث يُمنع هذا الاسم من الحصول على دفتر شيكات، حتى لو أودع رصيداً كافياً في البنك
ويتخذ البنك المركزي إجراءات حديثة عديدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة؛ منها أن على البنوك أن تمتنع عن إصدار أي دفاتر شيكات للعميل طالما بقي اسمه مدرجا على قائمة الوحدة
ومن ضمن الإجراءات أن على البنوك المرخصة استخدام خدمة الربط الشبكي؛ للاستعلام من الوحدة عن اسم العميل إن كان مدرجا على قائمة الوحدة، قبل الموافقة على إصدار دفتر شيكات له، وللبنوك أيضا الاستعلام عن العميل في حالة طلب الحصول على تسهيلات مصرفية