السفيرة عناب تشارك بمسير على الاقدام من العقبة لأم قيس .. "درب الاردن" يعود للواجهة امن الدولة تؤجل جلسة النظر بقضية "الدخان" اسبوعين وتحولها الى محكمة "التمييز" (625) ألف طلب و (27) ديناراً للفرد ..(3) بنوك ستصرف دعم الخبز للقطاع الخاص (4,5) ملايين م3 دخلت السدود وحجم التخزين 190 مليون م3 بنسبة 56% التربية تدرس الغاء الكتب المدرسية للطلاب واستبدالها بأجهزة لوحية وبناء قاعات امتحانات الكترونية بالصور .. مواطن وابناءه يغلقون طريق عام بالإطارات المُشتعلة في الزرقاء لسبب غريب الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز امطار متوقعة اليوم و تغيرات على الحالة الجوية غداً .. تفاصيل بعد إقالتها من السياحة...عنّاب سفيرة للأردن في اليابان «الداخلية» توافق على تشغيل المنطقة الحرة السورية - الأردنية إعادة النظر بضرائب المركبات سيرفع إيرادات الخزينة النواب يؤكدون الدعم المطلق للانتصار الملكي للقدس وفيات 26-3-2019 الأردن يتسلم رئاسة الأوراق المالية العربية الضمان يشتري 6.3 مليون سهم للحريري بالعربي فصل الكهرباء عن مناطق بإربد وعجلون الجمعة الحكومة: الحادثة ليست في الطفيلة بالصور... انفجار أسطوانة غاز يخلف إصابات في حي معصوم- الزرقاء حقيقة البرغي في سقف حلق طفل كركي الرزاز إلى الرياض الثلاثاء
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
السبت-2019-01-12 | 01:43 pm

لمصلحة مَن قمَع النواب "الحقوق والحريات العمالية" ومادستورية ذلك ؟

لمصلحة مَن قمَع النواب "الحقوق والحريات العمالية" ومادستورية ذلك ؟

جفرا نيوز - شادي الزيناتي

بعدما الغى مجلس النواب من خلال تعديل  المادة الثانية من مشروع قانون العمل حق أي مجموعة عمالية في اي خلاف عمالي جماعي مع اصحاب العمل، حاصرا ذلك الحق للنقابات العمالية فقط وللعمال المنتسبين لتلك النقابات فقط، اعتبر نواب ومراقبون ان هذا القرار سيحرم 94% من العمال غير المنتسبين للنقابات العمالية من حل خلافاتهم مع اصاحاب العمل.

وتسائل متابعون عن هدف لجنة العمل النيابية والمجلس  من تعديل واقرار هذه المادة ومدى دستوريتها من منع حق العمال ، خاصة وان الحكومة منحتهم ذلك الحق في مشروع القانون ، اضافة الى فرض المجلس للعمال بالانتساب للنقابات ، مشيرين الى ان قطاعات عديدة في سوق العمل غير منظمة وليس لها اي نقابات مهنية.

واشار مراقبون الى ان تلك المادة تصب في مصلحة الحكومة وستؤدي الى قمع الحريات العمالية ومنع حصولها الكثيرين منهم على حقوقهم باي خلاف مع اصحاب العمل وفتح المجال امام السلطات لحجز او منع او اتخاذ اي اجراء قانوني بحقهم وهذا ما مرره النواب بكل سهولة لصالح الحكومة .

على المختصين في مجلس النواب اعادة فتح المادة وتعديلها ورفض ماجائت به الجنة العمل النيابية ومنح ذلك الحق للجميع دون تخصيص والعودة فورا للنص الوارد في مشروع القانون دون اعطاء خدمات مجانية ضد الحريات العمالية للحكومة .