الامن يعلن حالة الطرق حتى الساعة السابعة مساءا - تفاصيل قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل التربية: لا تغيير على مواعيد امتحان التوجيهي غدا الخميس جامعات تعلق دوامها الخميس وأخرى تقرر تأخيره - تحديث بدء تساقط الثلوج في مختلف مناطق المملكة تاخير دوام البنوك للساعة العاشرة الخميس إرتفاع عائدات الدخل السياحي إلى 5.3 مليار دولار تأخير دوام المؤسّسات الحكوميّة غداً حتى العاشرة صباحاً البلوشي سفيراً للامارات لدى الأردن المالية: رواتب كانون الثاني في موعدها المقرر إرادة ملكية بنقل واعتماد سفراء (أسماء) احالة موظفين حكوميين الى التقاعد (اسماء) الشحاحده : الاحتفال بيوم الشجرة يرتبط بمفهوم الوطنية والانتماء تعيينات وترفيعات في الديوان الملكي (أسماء) الارصاد الجوية لجفرا : ثلوج في عمان و تتراكم شمال وجنوب المملكة الليلة .. تفاصيل و أسماء الامن يحذر ويطلب من المواطنين اخذ أقصى درجات الحيطة على الطرق الحكومة تخفض أسعار الخس والفجل والكلمنتينا والنحل ورب البندورة واصناف اخرى مشعوذ يحتال على أردنية بـ 15 ألف دينار القبض على أردني يعرض تماثيلا اثرية للبيع بـ 4 ملايين دينار "تفاصيل " الحسين الأمير "سر أبيه".. وكثير من جدّه
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
السبت-2019-01-12 | 01:43 pm

لمصلحة مَن قمَع النواب "الحقوق والحريات العمالية" ومادستورية ذلك ؟

لمصلحة مَن قمَع النواب "الحقوق والحريات العمالية" ومادستورية ذلك ؟

جفرا نيوز - شادي الزيناتي

بعدما الغى مجلس النواب من خلال تعديل  المادة الثانية من مشروع قانون العمل حق أي مجموعة عمالية في اي خلاف عمالي جماعي مع اصحاب العمل، حاصرا ذلك الحق للنقابات العمالية فقط وللعمال المنتسبين لتلك النقابات فقط، اعتبر نواب ومراقبون ان هذا القرار سيحرم 94% من العمال غير المنتسبين للنقابات العمالية من حل خلافاتهم مع اصاحاب العمل.

وتسائل متابعون عن هدف لجنة العمل النيابية والمجلس  من تعديل واقرار هذه المادة ومدى دستوريتها من منع حق العمال ، خاصة وان الحكومة منحتهم ذلك الحق في مشروع القانون ، اضافة الى فرض المجلس للعمال بالانتساب للنقابات ، مشيرين الى ان قطاعات عديدة في سوق العمل غير منظمة وليس لها اي نقابات مهنية.

واشار مراقبون الى ان تلك المادة تصب في مصلحة الحكومة وستؤدي الى قمع الحريات العمالية ومنع حصولها الكثيرين منهم على حقوقهم باي خلاف مع اصحاب العمل وفتح المجال امام السلطات لحجز او منع او اتخاذ اي اجراء قانوني بحقهم وهذا ما مرره النواب بكل سهولة لصالح الحكومة .

على المختصين في مجلس النواب اعادة فتح المادة وتعديلها ورفض ماجائت به الجنة العمل النيابية ومنح ذلك الحق للجميع دون تخصيص والعودة فورا للنص الوارد في مشروع القانون دون اعطاء خدمات مجانية ضد الحريات العمالية للحكومة .