حماية المستهلك: مستمرون في الدعوة لمقاطعة ألبان المصانع ضبط (95) مروجا واسلحة وعملات مزيفة بحملة امنية (صور) التعليم العالي تعلن الحد الادنى للمعدلات شامـان ... احتـرق منزلـه بالكامـل ويعيـش اوضاعا مأساوية صعبة الأردن ..(%36) من مرضى السرطان تقل أعمارهم عن (50 عاما) ..تفاصيل درجات الحرارة ترتفع في المملكة اليوم وغدا ..والأرصاد تحذر الأردنيين ..تفاصيل توقع تثبيت أسعار المحروقات نهاية الشهر الحالي ..تفاصيل وفاة طفل واصابة سيدة بحادث دهس في البلقاء الرزاز وفريقه الاقتصادي في العقبة غدا الثلاثاء مغادرة الفوج الأول من الحجاج الأردنيين الجمعة وفيات الاثنين 22-7-2019 تعرف على موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك افعى "فلسطين" تداهم منزلا في الطفيلة الأرصاد تحذر من التعرض لشمس الاثنين كوشنر يزور الأردن نايف بخيت يا دوله الرئيس ... لا إنجازات العودات: لن نقبل بمصادرة حق المواطن باقتناء السلاح المرخص السقاف : ارتفاع موجودات صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي خلال النصف الاول من عام 2019 قتل والدته الخمسينية خنقا والامن يكشف التفاصيل ويقبض على الفاعل تشكيلات إدارية بصفوف الحكام الاداريين في وزارة الداخلية - (أسماء)
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
السبت-2019-01-12 | 01:43 pm

لمصلحة مَن قمَع النواب "الحقوق والحريات العمالية" ومادستورية ذلك ؟

لمصلحة مَن قمَع النواب "الحقوق والحريات العمالية" ومادستورية ذلك ؟

جفرا نيوز - شادي الزيناتي

بعدما الغى مجلس النواب من خلال تعديل  المادة الثانية من مشروع قانون العمل حق أي مجموعة عمالية في اي خلاف عمالي جماعي مع اصحاب العمل، حاصرا ذلك الحق للنقابات العمالية فقط وللعمال المنتسبين لتلك النقابات فقط، اعتبر نواب ومراقبون ان هذا القرار سيحرم 94% من العمال غير المنتسبين للنقابات العمالية من حل خلافاتهم مع اصاحاب العمل.

وتسائل متابعون عن هدف لجنة العمل النيابية والمجلس  من تعديل واقرار هذه المادة ومدى دستوريتها من منع حق العمال ، خاصة وان الحكومة منحتهم ذلك الحق في مشروع القانون ، اضافة الى فرض المجلس للعمال بالانتساب للنقابات ، مشيرين الى ان قطاعات عديدة في سوق العمل غير منظمة وليس لها اي نقابات مهنية.

واشار مراقبون الى ان تلك المادة تصب في مصلحة الحكومة وستؤدي الى قمع الحريات العمالية ومنع حصولها الكثيرين منهم على حقوقهم باي خلاف مع اصحاب العمل وفتح المجال امام السلطات لحجز او منع او اتخاذ اي اجراء قانوني بحقهم وهذا ما مرره النواب بكل سهولة لصالح الحكومة .

على المختصين في مجلس النواب اعادة فتح المادة وتعديلها ورفض ماجائت به الجنة العمل النيابية ومنح ذلك الحق للجميع دون تخصيص والعودة فورا للنص الوارد في مشروع القانون دون اعطاء خدمات مجانية ضد الحريات العمالية للحكومة .
 
ويكي عرب