الملك يشارك في تشييع جثمان الأميرة دينا عبدالحميد التربية تشكل غرف عمليات استعدادا للعام الدراسي الجديد بالصور .. غوشة تفاجىء "أحوال وادي السير" "بالاسماء"..تغييرات وتنقلات شاملة في أمانة عمان و(4) مهندسين مستشارين لشواربة ! طلوع "سهيل" يبشر بانكسار حر الصيف وسقوط امطار رعدية ..تفاصيل الخدمة المدنية يعلن عن 1075 وظيفة معلم رواتب القطاع العام ومتقاعدي الضمـان غـدًا أجواء صيفية الأربعاء وارتفاع الحرارة الخميس والجمعة ..تفاصيل الأميرة دينا عبدالحميد والدة الأميرة عالية بنت الحسين في ذمة الله وفيات الاربعاء 21-8-2019 أجواء معتدلة نهارا ولطيفة ليلا خط الفقر 100 دینار للفرد شهریا احباط تهريب 226 كرتونة دخان تحتوي 11300 كروز الرزاز ينعى آغابي: لن ننسى ابتسامتك خوري يدعو للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم للأماكن المقدسة احتراق مركبة في شارع عبدالله غوشة- صور الملك لياقوت الطراونة: واصلي بنيتي ولي العهد يفاجىء الفريق الوطني لكرة السلة بحضوره قبيل مغادرتهم لنهائي كأس العالم العميد الحياري: كشف (64) قضية قتل من اصل (65) قضية تم تسجيلها منذ بداية العام العميد القطارنة ملحقا عسكريا في لندن
شريط الأخبار

الرئيسية /
الأحد-2019-01-20 | 03:22 pm

مجلس الأعيان يقر قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية

مجلس الأعيان يقر قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية

جفرا نيوز - أقر مجلس الأعيان مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 كما وردا من مجلس النواب ، وتوصيات لجنته المالية والاقتصادية ، في جلستين صباحية ومؤسسية اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة .

واوضح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية الدكتور أمية طوقان ان اللجنة استعرضت في تقريرها برنامج الحكومة للمرحلة القادمة في مختلف القطاعات وفق منهجية النمو الاقتصادي في ظل انضباط مالي ، مؤكدا ان الاستقرار المالي والنقدي وكفاءة سوق راس المال متطلبات اساسية للاستقرار الكلي للاقتصاد الوطني .

واضاف ان مواضيع الثقافة والشباب وتطوير الاداء المؤسسي يجب ان تكون أولوية للوصول الى مجتمع صحي باعتباره أهم مدخلات عملية النمو الاقتصادي في هذه المرحلة ، بالإضافة الى كافة القطاعات المتعلقة بدولة القانون ،ودولة التكافل ، ودولة الانتاج .

وتلا مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس العين عيسى مراد تقرير اللجنة الذي تضمن 29 توصية ابرزها : دراسة التشوھات في ضريبة المبيعات ليكون أكثر عدالة، ومتابعة دمج المؤسسات الحكومية ، وتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، والالتزام الحكومي برصد المخصصات الكافية وخاصة النفقات التشغيلية للاجهزة الامنية ، وعدم تجاوز الإنفاق من أي بند من بنود الموازنة ، وفي حال عدم كفاية المخصصات لمتطلبات الإنفاق تصدر الحكومة ملحق موازنة قبل البدء بالإنفاق سعياً للشفافية والمسائلة ، مع اظهار مدى انحراف الأداء الفعلي عن تقديرات الموازنة شھريا واسبابه .
وأكد التقرير على وضع خطة شاملة لوقف ھدر المال العام، وتعديل قانون الجمعيات فيما يتعلق بأسس ترخيصها ، وسد العجز المتوقع في بند المعونات الشھرية عند اقرار مستوى خط الفقر، وتوحيد البرامج التنموية وتعظيم الاستفادة من جھود إعدادھا السنوات الماضية، وزيادة الموارد لمشاريع تعزيز الانتاجية.

ودعت التوصيات الى الإعلان عن اتفاقيات المنح والقروض التي ستوقع العام الجاري ، والاسراع بالتعديلات على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإقامة المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص كمشروعي : مطار الملكة علياء، وميناء الحاويات في العقبة.

وأوصى بتحديث اسطول النقل السياحي والمدرسي، ودراسة منح استقلالية أكبر لقطاعات النقل البحري والجوي والبري، واعادة النظر بقانون الارصاد الجوية تجنبا لما حدث في البحر الميت، وكذلك بقانون بنك المدن والقرى واعادة تنظيمه وھيكلته على اسس تجارية.

وطالب التقرير بمنح الاطراف الحكومية والمجالس البلدية والتنفيذية والبلديات الوقت الكافي لإنجاح تجربة اللامركزية مع دراسة ادوات العمل، وتجديد عقد الباخرة التي استؤجرت في اعوام سابقة لتخزين الغاز المسال، كإجراء اضافي لعدم تكرار ما حدث العام 2012 ، فضلا عن إيجاد برنامج واضح لتسويق منتجات المزراعين قبل الاقدام على الزراعة، وحث مؤسسة الاقراض الزراعي على دعم المزارعين، مع الحرص على الشروط المطلوبة للاقراض، ووضع خطة زمنية شاملة لبناء مستشفيات جديدة، حسب الحاجة في المناطق الجغرافية المختلفة ، فضلا عن التوصية بتنفيذ الخيار الاردني بالنسبة لمشروع قناة البحرين نظرا للضبابية التي تسود حول امكانية تنفيذ المشروع .

وأشار وزير المالية عز الدين كناكريه في رد الحكومة على كلمات الاعيان الى الاتفاق كليا مع التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في الاعيان حول الاجراءات المقترحة لمحاربة التهرب الضريبي والحد من التجنب الضريبي ، مبينا ان الحكومة بدأت باتخاذ الاجراءات الهادفة إلى مكافحة التهرب والتجنب الضريبي .

وتتضمن الاجراءات الحكومية : إصدار التعليمات المتعلقة بقانون ضريبة الدخل الجديد، واعداد نظام خاص بتحديد الية إصدار الفواتير الضريبية وتحديد المهن المشمولة بذلك، والبدء بالإعداد لنظام الفواتير الإلكترونية وإستكمال الإجراءات اللازمة لطرح العطاء المتعلق بنظام الفوترة الالكتروني، بالاضافة الى الإجراءات المتعلقة بالإلتزام الطوعي الضريبي وتطوير الأنظمة الحاسوبية وتحسين الإدارة الضريبية بما في ذلك تسريع تسوية القضايا التحقيقية وإجراءات التدقيق وتحصيل الذمم المستحقة.

واوضح ان المتأخرات تتعلق في معظمها بمطالبات مالية مستحقة على مواد المحروقات والكهرباء والمياه على الأجهزة العسكرية والأمنية في ضوء الأعباء الإضافية التي ترتبت عليها بسبب الظروف السياسية والأمنية، بالإضافة إلى المطالبات المستحقة على المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحياً، حيث سيتم رصد المخصصات المالية اللازمة لتسوية هذه المتأخرات على مراحل وبما يؤدي الى تسويتها والحيلولة دون تراكمها من جديد.

وقال : ان الحكومة تسير في اجراءات ترشيد وضبط الانفاق العام ومنها البدء باعداد نظام موحد للشراء الالكتروني ونظام المخزون الالكتروني، اضافة الى تحويل (29) وحدة حكومية من قانون الوحدات الحكومية الى قانون الموازنة العامة، وغيرها من الاجراءات الهادفة الى ضبط الانفاق العام مع الاخذ بعين الاعتبار ان لا يؤثر تخفيض الانفاق على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى زيادة المخصصات المتعلقة بشبكة الامان الاجتماعي والمخصصات المتعلقة بالمشاريع الراسمالية الهادفة الى تحسين الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي.

واضاف : ان الحكومة رصدت مخصصات لانجاح تجربة اللامركزية ، وستواصل جهودها لدعم اللامركزية ومعالجة اي معيقات تقف امام تطبيقها، مع مراعاة مبدأ التدرج في التطبيق وعلى مراحل زمنية محددة، والاخذ بعين الاعتبار التنسيق بين الحكومة ومجالس المحافظات لتمكينها من اداء دورها الفاعل بالشكل المطلوب.
وحول الاجراءات الهادفة إلى تعزيز الاستثمار من خلال مشاريع الشراك
 
ويكي عرب