ناشطون يتداولون فيديو اطلاق نار على انه باحتجاجات الرمثا تعزيزات أمنية إلى الرمثا محتجون يحرقون آلية درك بـ المولوتوف في الرمثا (فيديو وصور) فعاليات تستهجن تصرفات خارجة عن القانون بعد الاتفاق مع ممثلي الحكومة الجمارك: الرقابة والمنع مقتصرة على السلاح والمخدرات والدخان القبض على مشتبه به باطلاق النار تجاه حافلة البترا اطلاق سراح اردني احتجز في سوريا منذ اسبوعين الحكومة : نتفهم ظروف الرمثا وواجبنا فرض القانون وماضون بمنع التهريب "بيان" شويكة: (52) ألف مواطن استفادة من مشروع السياحة الداخلية التنمية تباشر بإنشاء وشراء وصيانة 200 مسكن للأسر الفقيرة التربية: مليوني طالب بالمدارس مطلع ايلول و(30) الف انتقلوا من المدارس الخاصة للحكومية! التربية تفتح باب استقبال طلبات العمل على حساب الاضافي الدفاع المدني يشيع جثمان شهيد الواجب الوكيل السرحان بمحافظة المفرق بالفيديو .. الأمن يضبط سائقين قاما بمطاردة "متهورة" داخل أحد الأنفاق بعمان الدفاع المدني يعثر على جثة الغريق بسد الملك طلال مجلس بلدي الرصيفة يقرر اللجوء للقضاء بوجه "حملة مسعورة" ضد البلدية معلمات يفقدن حقّهن في بدل إجازة الأمومة خلال " العطلة" - تفاصيل مخلد المناصير نائباً لأمين عمان جميعة الادلاء توضح لـ"جفرا" تفاصيل اطلاق النار على حافلتهم والامن يفتح تحقيقا بالحادث 660 ألف لاجىء سوري في المملكة و 146 ألف فقط حصلوا على تصاريح عمل - تفاصيل
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الأربعاء-2019-01-23 | 12:36 pm

الحكومة ألغت وزارة تطوير القطاع العام قبل أن تشطب وتدمج وتهيكل مؤسسات اخرى ؟

الحكومة ألغت وزارة تطوير القطاع العام قبل أن تشطب وتدمج وتهيكل مؤسسات اخرى ؟

جفرا نيوز - عصام مبيضين

 قامت  الحكومة  بالغاء وزارة تطوير القطاع العام قبل إن تشطب وتدمج وتهيكل موسئسات اخرى وبعد ان عمل فيها  21  وزيرا  في السنوات الماضية ، ومنهم من أصبح  رئيسا للوزراء مثل عبدالله النسور واخرين  نواب للرئيس  كـ محمد ذنيبات .

وقبل إلغاء الوزارة بشهور تم الإكتفاء بوزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي ونُقلت للدوار الرابع، وتم الحديث الحكومي آنذاك  أن التجربة أثبتت ضرورة أن تكون وزارة تطوير الاداء المؤسسي مرتبطة مع مركز صنع القرار في الرئاسة ، ضمن نظام هيكلي جديد داخل الرئاسة ونقل بعض الموظفين حسب الخبرة والكفاءة في هذا المجال ولاحقا  كلفت وزير السياحة والآثار  الحالية  في متابعتها .

 وفعلا تم توزيع الموظفين  في القطاع العام ونقل مبنى الوزارة الى الرئاسة ،وكانت الوزارة تقوم في هيكلة الوزارات وتطوير عملية دمج للوزارات والدوائر الرسمية، ونقل الموظفين من الوزارة  الى جهات مختلفة .

 طارت الوزارة وشطبت وزارة القطاع العام التي كانت  تنوى إلغاء موسئسات ووزارات ودمج وإلغاء مؤسسات مستقلة عبر الهيكلة، حيث إن الفريق من تطوير القطاع العام  كان يعمل على دراسة هيكلة المؤسسات والوزارات الحكومية  وكانت الوزارة تعكف على عقد سلسلة لقاءات تشاورية مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية في ضوء الدراسة الأولية التي أعدتها الوزارة لهيكلة الجهاز الحكومي

وأوضحت دراسة  للوقوف على طبيعة المهام المناطة بهذه المؤسسات والعمل على زيادة تكاملية الأدوار والمهام فيما بينها ومعالجة التداخل والازدواجية وخصوصا تلك المرتبطة بالعمليات المساندة والإدارية بما يضمن رفع كفاءة وفعالية العمل، وترشيد النفقات لاسيما النفقات التشغيلية.

  والملفت انه تم إنشاء وزارة تطوير القطاع العام في عام 2006 بهدف العمل على تطوير هذا القطاع العام، من خلال عدة محاور أبرزها إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وتنظيمها، وإدارة وتنمية الموارد البشرية، وتحسين نوعية الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، ومتابعة أداء مؤسسات القطاع العام في تنفيذ السياسات العامة والأولويات الوطنية. 

وبعد من مرور أكثر من إثني عشر عاما على إنشاء الوزارة، ما زال القطاع العام بمجمله يعاني من الترهل وتدني الكفاءة والبيروقراطية  فما هو حصاد 12 عام   منذ انشاء الوزارة  

 ويقول خبراء"لجفرا  نيوز"  إن إلغاء وزارة تطوير القطاع العام، وهي خطوة حكومية مفاجئة خاصة وأن إصلاح القطاع العام هو بند ثابت ومستمر على أجندة الحكومات المتعاقبة،وبينوا انه 12 عام فهل اخفقت الوزارة في تحقيق الكثير من الأهداف التي أنشئت من أجلها، 

 وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي سابقا مجد شويكة  قالت إن وزارة تطوير القطاع العام انشأت بموجب نظام، ليتبين لاحقا وجود فجوة بين الدور الذي انشئت  من أجله والمهام المناطة بها، الأمر الذي جعل دورها محدودا وقاصرا

ويتحدث البعض أن نظام الخدمة المدنية المعدل والذي اثار عاصفة احتجاجات من النقابات والموظفين، كان  وراء الانقلاب على الوزارة  وشطبها من قبل الحكومة، فكانت الخطط ان  تطبق الدائرة المنحنى الطبيعي في التقييم؛ بحيث يمنح ما نسبته 10 % ممن في الدائرة تقييم بدرجة ممتاز، و20% بدرجة جيد جدا، و40% جيد، و8% مقبول، و2% ضعيف

 والأخطر تصريحات الوزيرة شويكة  أن ما نسبته 95  في المئة من موظفي الحكومة يحصلون على تقدير سنوي ممتاز وجيد جدا، أما الذين يحصلون على تقدير ضعيف فهي نسبة لا تذكر، مؤكدة أن ذلك يشير الى وجود خلل في عملية تقييم الأداء سيتم تصحيحه وفق أسلوب علمي 

وامام كل ذلك من الواضح  إن كل حكومة جديدة منتجة للاصلاحات الحقيقية بعيداً عن إرث حكومته السابقة  يتطلب ايجاد مساحة كبيرة من الخيارات والقرارات المفصلية   وتغيير مسار اللعبة وقواعدها حتى تبدو حكومته أكثر إقناعا للشارع  الغاضب

  المطلوب قرارات وتغيرات مقنعة حتى  يكون الاصلاح في سياق التغيير الوزاري  على الطريق  السليم فمسميات بعض وزارات تظهر في حكومة وتختفي في أخرى، وتعود بغيرها، فتقوم الفرق الإدارية في الوزارات بتغيير اللافتات على مداخل المبنى والفروع في المحافظات، ومعها "ترويسة" الأوراق والمعاملات والاستدعاءات المقدمة، وعندما تنتهي المطابع والخطاطون من تجهيز الأوراق المطلوبة حسب العطاءات يتم تغير الحكومة، وأحيانا إلغاء الوزارات أو إعادة تسميتها.

 ومن أبرز تسميات الوزارات التي كانت تظهر في حكومة وتختفي في أخرى وزارات الشؤون القانونية، والتطوير الإداري، وتطوير القطاع العام والمشاريع الكبرى، والمرأة، وتطوير الشؤون الإدارية.

 وفي النهاية المطلوب ان يكون الغاء او انشاء الوزارات وفق دراسات علمية  دقيقة حسب استراتجيات بعيدة المدى 

 
ويكي عرب