حكومة الرزاز تخالف التوجيهات الملكية و تفرض (6) الاف دينار ضرائب على ذوي الاحتياجات الخاصة إراداة ملكية بتعيين مستشارين لـ الملك وقبول استقالة الشوبكي ملك المغرب سيزور الاردن قريباً.. فما هو سبب الزيارة ؟ العثور على خزائن سرية ضخمة تحتوي على مئات الملايين في منزل البشير .. تفاصيل احباط تهريب 1460 سيجارة الكترونية في المطار القبض على مطلوب خطير بقضايا السلب والسرقة وتشكيل عصابة أشرار في البادية الشمالية توقيف موظف بضريبة غرب عمان شطب ارصدة مكلفين الرزاز يستعد للتعديل الوزاري الثالث على حكومته وسيناريو يتحدث عن مغادرة (11) وزيراً أمن لحماية الكوادر الطبية الحكومية وفيات الثلاثاء 23-4-2019 المخيمات الفلسطينية تؤكد دعمها لمواقف الملك تجاه القدس الخدمة المدنية يكشف عن موعد الإعلان عن اسماء المتنافسين للتعيين في الفئة الاولى والثانية الوزيرة الاسبق لينا شبيب ترد على حقيقة تعيينها مستشارة في امانة عمان تغيرات على الحالة الجوية .. خلال الايام القادمة القبض على (3) أشخاص قاموا بسرقة (30) بطارية مركبة في الزرقاء اربد : مقتل شخص بعيار ناري في الشارع العام بانتظار تفويض الرزاز بتعديل وزاري موسع… وترقب لكيفية استغلاله الفرصة «الضريبة» تتجاوز قوانين الرياضيات بصرف دعم الخبز أبو غزالة: مشروع أردني فلسطيني لدعم المقدسيين وصون هوية القدس “مجلس العاصمة” يرفض طلبا بمناقلة 12 مليونا
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار جفرا
الإثنين-2019-02-03 | 11:27 am

ديون الاردن موزعة على معظم دول العالم والحكومة تاخذ قروض لتسدد قروض " التفاصيل "

ديون الاردن موزعة على معظم دول العالم والحكومة تاخذ قروض لتسدد قروض " التفاصيل "

جفرا نيوز- عصام مبيضين

اظهرت كشوفات ان الحكومات الاردنية قامت في اخذ قروض من مختلف دول العالم والموسئسات والمنظمات والبنوك
 .العالمية
فق الدراسات العالمية فان الأردن من بين الدول الأعلى ديناً في العالم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وقد وصل مجموع

ديون المملكة إلى( 39 )مليار دولار( 28 )مليار اردني إذ وصل إجمالي الدين العام( 96.4%) من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي 2018، حسب أرقام وزارة المالية.
ومع عودة رئيس الوزراء عمر الرزاز ، من واشنطن موخرا للحصول على أكبر قرض في تاريخ المملكة من البنك الدولي، بقيمة( 1.2) مليار دولار "بفوائد بسيطة جدا ،يكون القرض مقدمة لجدولة مجموعة الديون السابقة ،ويعتبر هذا القرض الضخم جدا جزءا، من مسلسل قروض طويلة انتهجته الحكومات السابقة و أن القروض تسدد قروض في دوامة لاتنتهى
اجيال القادمة تتحمل الاعباء والخطورة أن (الفوائد) قفزت بنسبة( 157 )% خلال السنوات الماضية، وقفزت قيمة خدمة


الدين العام الماضي إلى أكثر من مليار دينار بينما كانت في العام 2009 تناهز( 388.9) مليون.
ووفق الجدول المرفق هنا : فان الحكومات أخذت قروض متعددة الجنسيات من حكومات المانيا سويسرا اسبانبا ايطاليا الدنمارك واليابان والسعودية والكويت وبلجكيا وكوريا وفرنسا الصين ومنظمة أوبك وابو ظبي والصندوق الأوربي والعربي بنوك محلية سندات عالمية وهناك قروض أخرى، والديون من البنوك المحلية 3.5 مليار دينار.

ويظهر تتبع أن مديونية المملكة ارتفعت بمقدار ضعف ونصف تقريباعما كانت عليه في 2008 ، حين كانت( 8.5 )مليار دينار،وفق حيثيات نشرات وزارة المالية، والارتفاع المتصاعد الكبير في المديونية بدأ منذ 2011 بطريقة دراماتيكية سريعة من( 11.4) مليار دينار إلى( 16.5 )مليار دينار بنهاية 2012، وفي العام 2013 صعد الى( 19 )مليار دينار وصولا الى( 20.4 )مليار دينار مع نهاية العام الماضي ( 28 ) مليار دنيار اردني
وتكمن الأسباب في الصعود في المديونية تعرض المملكة لصدمات خارجية، ولكن قبل العام 2011، كان السبب الرئيسي هو التوسع في النفقات الجارية.

من جانب اخر، وبحسبة بسيطة نجد أن كل مواطن أردني مكلف بسداد مبلغ يتراوح بين( 4100 )دولار –( 4200 ) دولار سنوياً من المديونية.

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن البنك الدولي يقول إن حصة المواطن الأردني من ديون بلاده تشكل 99 بالمائة من متوسط دخل الفرد السنوي، فإن ذلك يعني أن حصة المواطن الأردني تشكل تقريباً ما يحصل عليه من دخل سنوياً.

لكن وزير المالية عزالدين كناكرية يؤكد إن القرض الذي تفاوضت الحكومة مع البنك الدولي بشأنه والبالغ قيمته( 2ر1 )مليار دولار يعد قرضا ميسرا يدعم الإصلاحات الاقتصادية ة، ولا يرتب أي اعباء اضافية على الدين العام
القرض الذي يمتاز بطول الفترة، يساعد الخزينة بإدارة الدين بشكل يمكنها من تسديد القروض التي تستحق منها بفائدة أعلى،لافتا إلى أن اخر إصدار من سندات اليوروبوند كان لمدة 30 عاما ما يعطي اريحية في التعامل مع سداد الديون وتخفيف اعبائها السنوية.
خبراء اقتصاد يحذرون من الاوضاع وحجم الدين العام الداخلي والخارجي قد ارتفع في الفترة الماضية أيضاً ما يعني أن المشكلة باتت مزدوجة ولا يمكن حلُها بالاقتراض أو بفرض المزيد من الضرائب

وإذا بقيت مؤشرات المديونية تسير بنفس الاتجاه التصاعدي المواطنين يرزحوا تحت عبء الأسعار المرتفعة والضرائب التي تعتبر الأعلى في العالم، إضافة إلى المديونية التي تتفاقم يوما بعد يوم ووصلت إلى أرقام فلكية والتصاعد دون وجود افكار خلاقة للقضاء على المشكلة فماهي الحلول ومن يستطيع كبح جماحها سؤال مطروح من يملك الاجابة .؟