أمن لحماية الكوادر الطبية الحكومية وفيات الثلاثاء 23-4-2019 المخيمات الفلسطينية تؤكد دعمها لمواقف الملك تجاه القدس الخدمة المدنية يكشف عن موعد الإعلان عن اسماء المتنافسين للتعيين في الفئة الاولى والثانية الوزيرة الاسبق لينا شبيب ترد على حقيقة تعيينها مستشارة في امانة عمان الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز تغيرات على الحالة الجوية .. خلال الايام القادمة القبض على (3) أشخاص قاموا بسرقة (30) بطارية مركبة في الزرقاء اربد : مقتل شخص بعيار ناري في الشارع العام بانتظار تفويض الرزاز بتعديل وزاري موسع… وترقب لكيفية استغلاله الفرصة «الضريبة» تتجاوز قوانين الرياضيات بصرف دعم الخبز أبو غزالة: مشروع أردني فلسطيني لدعم المقدسيين وصون هوية القدس “مجلس العاصمة” يرفض طلبا بمناقلة 12 مليونا لا ترخيص مركبات للعمل على التطبيقات طقس مشمس وبارد نسبيا نهار الثلاثاء أعمال صيانة واغلاقات بالطريق الصحراوي الثلاثاء الحكومة تقر نظاماً للتعيين على الوظائف القيادية تلزيم البترول الوطنية بتطوير الانتاج من حقل حمزة النفطي ضبط 12 ألف و500 "كروز" دخان مهرب واسلحة في سحاب الخارجية: حذرنا الأردنيين من الأوضاع في ليبيا ونتابع قضية المختطفين
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار جفرا
السبت-2019-02-09 | 11:23 am

الحكومة :لاضرائب على المواطنين العام الحالي وعيون النقد الدولي على الكهرباء والمياه !

الحكومة :لاضرائب على المواطنين العام الحالي وعيون النقد الدولي على الكهرباء والمياه !



حسمت الحكومة امرها بعد مفاوضات ماراثونية مع بعثة صندوق النقد الدولي في عمان، بعدم زيادة الضرائب العام الحالي بعد عام  صعب مر على المواطنين بفرض رسوم وضرائب .

وبخصوص ارتفاع العجز والمديونية فانهما سينخفضان وفق الاتفاق بين الحكومة والنقد الدولي من خلال مكافحة التهرب الضريبي، وترشيد النفقات الحكومية، وتعزيز وتشجيع الاستثمارات وتعزيز العلاقات الاقتصادية، مع مختلف الدول وخاصة المجاورة .

بينما اعربت أوساط حكومية عن سعادتها بموشرات اللقاء الإيجابي أبدت بعثة الصندوق تفاؤلها في تحقيق معدلات نمو أفضل من العام الماضي، بضوء فتح الحدود مع الدول المجاورة وتوقيع عدة اتفاقيات مع الجانب العراقي واعادة تزود قطاع الكهرباء بالغاز المصري وهو سيمكن الأردن لاحقا من الحصول على المنح والقروض الميسرة، ان تقرير بعثة الصندوق اظهر أهمية زيادة المجتمع الدولي للدعم المقدم للأردن لتمكينه من استيعاب كلفة اللاجئين التي مازالت مستمرة بالاضافة الى الاستمرار ببرنامج الإصلاح المالي والهيكلي
 
 
وبينما تغادر البعثة سترفع تقريرها الى مجلس إدارة الصندوق ليتم استكمال إقراره وقد عقدت عدة اجتماعات في وزارة المالية والبنك المركزي والعديد من الوزارات والدوائر الحكومية بالإضافة الى لقاءات عديدة مع ممثلين عن القطاعات الاقتصادية

ويتحدث رئيس بعثة صندوق النقد الدولي مارتن سيريسولا، أن ظروف التمويل الخارجية "كانت أقل مؤاتاه، ولاسيما مع التباطؤ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وبعض تدفقات رأس المال الخارجة"، ومع ذلك، ظل النمو الاقتصادي عند حوالي 2 بالمئة والتضخم ثابتا نسبيا، حيث انخفض إلى أقل من 4 بالمئة بنهاية العام، وانه لايزال ضعف النمو والاستثمار غير كاف لتوليد المزيد من فرص العمل، وبلغ معدل البطالة حوالي 18 بالمئة، ما يمثل ظروفا صعبة على السكان أن الاتفاق على السياسة المالية لعام 2019 يركز على الحاجة إلى إعادة العجز في الموازنة العامة إلى مسار هبوطيي. حيث ارتفع العجز المجمع إلى 4 بالمئة من الناتج ، وان قانون الضريبة الجديد يساعد ويجب التشدد في الحد من التهرب الضريبي في السنوات المقبلة ،وذكر أن المناقشات ركزت على الإصلاحات الرئيسة تأمين التعاملات وقانون الإفلاس وقوانين التفتيش، معتبرا أن إصلاحات سوق العمل، التي مددت تصاريح عمل اللاجئين لقطاعات اقتصادية، والعمل بدوام جزئي وترتيبات العمل المرن، وتعزيز رعاية الطفل، وتعزيز العلاقة بين التدريب والعمل، مهمة أيضا

وفي هذا الصدد، قال الصندوق إنه ينبغي أن تؤدي الخطط المستقبلية لإعادة هيكلة التعرفة الكهربائية إلى إلغاء الدعم المتبادل، التي تجاهلت حتى الآن دون مبرر عودة شركة الكهرباء إلى الخسائر التشغيلية

ومع استمرار تفاقم الوضع المالي في قطاع المياه وتسارع تراكم المتأخرات ليصل إلى 5ر0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي  الىيحتاج الأمر إلى بذل المزيد من الجهود الملموسة من أجل وقف النمو البطيء في الإيرادات وتدابير توفير التكاليف

الى ذلك تأتي زيارة وفد صندوق النقد الدولي وفق الدراسات العالمية والأردن من بين الدول الأعلى ديناً في العالم مقارنة بالناتج المحليا الإجمالي وقد وصل مجموع ديون المملكة إلى( 39 )مليار دولار( 28 )مليار اردني إذ وصل إجمالي الدين العام( 96.4%) من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي 2018، حسب أرقام وزارة المالية.

ومع حصول على أكبر قرض في تاريخ المملكة من البنك الدولي، بقيمة( 1.2) مليار دولار "بفوائد بسيطة جدا ،يكون القرض مقدمة لجدولة مجموعة الديون السابقة ،ويعتبر هذا القرض الضخم جدا جزءا، من مسلسل قروض طويلة انتهجته الحكومات السابقة و أن القروض تسدد قروض في دوامة لاتنتهى ،والخطورة أن (الفوائد) قفزت بنسبة( 157 )% خلال السنوات الماضية، وقفزت قيمة خدمة الدين العام الماضي إلى أكثر من مليار دينار بينما كانت في العام 2009 تناهز( 388.9) مليون

ويظهر تتبع أن مديونية المملكة ارتفعت بمقدار ضعف ونصف تقريباعما كانت عليه في 2008 ، حين كانت( 8.5 )مليار دينار،وفق حيثيات نشرات وزارة المالية، والارتفاع المتصاعد الكبير في المديونية بدأ منذ 2011 بطريقة دراماتيكية سريعة من( 11.4) مليار دينار إلى( 16.5 )مليار دينار بنهاية 2012، وفي العام 2013 صعد الى( 19 )مليار دينار وصولا الى( 20.4 )مليار دينار مع نهاية العام الماضي ( 28 ) مليار دنيار اردني
وتكمن الأسباب في الصعود في المديونية تعرض المملكة لصدمات خارجية، ولكن قبل العام 2011، كان السبب الرئيسي هو التوسع في النفقات الجارية من جانب اخر، وبحسبة بسيطة نجد أن كل مواطن أردني مكلف بسداد مبلغ يتراوح بين( 4100 )دولار –( 4200 ) دولار سنوياً من المديونية

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن البنك الدولي يقول إن حصة المواطن الأردني من ديون بلاده تشكل 99 بالمائة من متوسط دخل الفرد السنوي، فإن ذلك يعني أن حصة المواطن الأردني تشكل تقريباً ما يحصل عليه من دخل سنوياً.

خبراء اقتصاد يحذرون من الأوضاع وحجم الدين العام الداخلي والخارجي قد ارتفع في الفترة الماضية أيضاً ما يعني أن المشكلة باتت مزدوجة ولا يمكن حلُها بالاقتراض أو بفرض المزيد من الضرائب