حقك تعرف": (أي-فواتيركم) لا يملكها حيتان توقيف اصحاب محلات يبيعون دخان وتبغ مهرب بعد لقائهم العيسوي .. عودة شباب العقبة المتعطلين عن العمل لمنازلهم بحافلات خاصة - تفاصيل اضراب حافلات خط "اربد - الزرقاء" عن العمل الشيخ جابر الصباح للرزاز : "لن نقبل ان تمر الاردن بضائقة وضغوط ونقف موقف المتفرج" إسحاقات : تحويل معونات المعونة في لواء الرويشد إلى محافظ إلكترونية ايار المقبل ايقاف استقبال طلبات دعم الخبز مساء اليوم بسبب تعطل الحكومة الالكترونية "لأمر طارئ" العمل تعلن توفر (3300) فرصة عمل لدى مكاتبها في المحافظات - تفاصيل ايقاف موظفة في بلدية عين الباشا لاختلاسها (157) الف دينار موظفو التلفزيون الاردني يستذكرون محاسن "نصير" ويستغربون عدم التجديد له رغم انجازاته الالاف يشيعون جثمان "الشهيد" الذيب لمثواه الاخير في اربد .. صور و فيديو شاهد يقدم على اطلاق النار تجاه موقوف في محكمة الجنايات إنقاذ طفل سقط ببئر ماء فارغ في عمان توقعات بارتفاع اسعار المحروقات (3 %- 5%) الرزاز يصل إلى الكويت تصريح العمل وبصمة العين والفيزا لضبط نصف مليون وافد مخالف العثور على جثتين مصابتين بالرصاص لمواطن ووالدته في البادية الوسطى نزيل في مركز إصلاح و تأهيل "ام اللولو" يضرب عن الطعام للمطالبة بإنصافه فيديو .. ضبط ساقي باصين عمومي اثناء قيادتهما بشكل متهور في عمان هيومن رايتس: تعديلات "الجرائم الالكترونية" في الاردن تقيد حرية التعبير
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الثلاثاء-2019-02-12 | 02:12 pm

(35) نائبا يدعون لوضع حد لظاهرة التحويل للحاكم الإداري

(35) نائبا يدعون لوضع حد لظاهرة التحويل للحاكم الإداري

جفرا نيوز - طالب 35 نائبًا، الحكومة بضرورة "رفع الظلم عن المواطنين، وإيقاف التعسف باستعمال السلطة من قبل حكام إداريين في محافظات المملكة ومدراء شرطة تحت ذريعة تطبيق قانون منع الجرائم".

وقالوا، في مذكرة نيابية وجهوها إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز اليوم الثلاثاء تبناها النائب المحامي إبراهيم أبو العز، "إن هذا الأمر أصبح ظاهرة مشهودة في المحافظات كافة، وذلك بحجة هيبة الدولة والحفاظ على الأمن"، داعين إلى "وضع حد لهذه الظاهرة وايقافها واستعمالها في نطاقها القانوني والسليم فقط".

وأشاروا إلى "أنها أصبحت عبئًا على المواطن وتسيء لكرامته باعتبارها تطال جميع المواطنين من خلال الإعادة من قبل الشرطة إلى الحاكم الإداري بعد أي قرار قضائي بالإفراج عن المواطن وبعدها يتم التوقيف من قبل الحاكم الإداري وطلب الكفالة العدلية أو المالية"