وقف طرح العطاءات في بلديات الأردن العقبة: غرامات بدل أرضيات على مئات حاويات البضائع خلال الحظر المملكة تتأثر بكتلة هوائية حارة وجافة نسبيا التعايش مع “كورونا” يفرض أجندته في ملفي النواب والحكومة الحكومة تدرس احالة من بلغت خدمتهم 28 عاما فأكثر الى التقاعد القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبيدات: اللجنة الوطنية للأوبئة لم توص حتى الآن بفتح المساجد ودور العبادة في المملكة الدفاع المدني يتعامل مع حريق داخل سوق الرواق بالعقبة الأمير علي ينعى طبيباً أردنياً حذر من كورونا عام 2014 تسجيل (7) إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة و(9) حالات شفاء العضايلة ينفي وجود قرار بفتح المساجد رفع أسعار البنزين بين 4-5 قروش الشهر المقبل إلغاء "باها الأردن" العالمي 2020 بسبب كورونا نظام زيارة نزلاء مراكز الاصلاح مازال مستمرا كل "أحد وأربعاء" "الأمانة" تؤكد : لا مساس برواتب الموظفين صناعة المفرق تغلق 4 محال مخالفة خلال رمضان مستشفى الجامعة: 530 مريضا راجعو الطوارئ خلال العيد توقع عودة ضخ خط رئيسي في مياه الديسي الأربعاء حيمور يقرر تعقيم بيع محال القهوة السائلة على نفقة بلدية الرصيفة العجارمة : بدء تسليم بطاقات الجلوس لطلبة التوجيهي في المديريات والمدارس "اليوم"
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار جفرا
الإثنين-2019-03-11 | 11:56 am

التشريع والرأي: لا سند قانوني لجمع اموال المؤسسة التعاونية من الجمعيات على التدقيق "والدخل توضح "

التشريع والرأي: لا سند قانوني لجمع اموال المؤسسة التعاونية من الجمعيات على التدقيق "والدخل توضح "

جفرا نيوز - عصام مبيضين

قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في التعميم على مدراء دوائر ضريبة الدخل في كافة انحاء المملكة في اعتماد مكاتب حسابات قانونية من اجل تدقيق الموازنات العامة السنوية للجمعيات التعاونية.

وقال الكتاب الذي حصلت" جفرا نيوز "على نسخه منة يتوجب على الجمعيات التعاونية تنظيم السجلات وتنظيم المستندات واعداد القوائم المالية مدقعة من محاسب قانوني مرخص ومزاول لمهنة تدقيق الحسابات في المملكة والالتزام بها حسب الأصول.

وأشار ضريبة الدخل لكتاب التشريع والرأي السابق الموجة لوزير الصناعة والتجارة ، انه تنفيذ لاحكام كل من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية وقانون ضريبة الدخل وتنظيم سجلات الجمعيات .

وكان كتاب ديوان التشريع والراى أن لا سند قانونيا ، لجمع وزارة الزراعة/ المؤسسة التعاونية ، أموالًا من الجمعيات
وأشار التقرير الذي ارسل الى وزارة الزراعة سابقا إلى أن قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 وهو القانون المنظم لعمل المؤسسة لم يشر الى عملية تدقيق الحسابات وإنما كان النص صريحا في المادة (4) منه إلى ما تقوم بها المؤسسة عبارة عن إشراف على القطاع التعاوني وتقديم الإرشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات ومتابعة ومراقبة حسابات.

وخلصت الدراسة من ديوان التشريع الى "أنه ينبغي أن يكون لكل جمعية مدقق حسابات خاص بها، إضافة إلى أن العمل الرئيس للمؤسسة هو الإشراف العام على عمل الجمعيات وتقديم الإرشاد والتوجيه، وكذلك تقديم العمل الفني لها والتصديق على ميزانيات الجمعيات وليس إعدادها.

وعلى ذلك فإننا لا نرى سندا قانونيا لما تقوم به المؤسسة من أعمال تدقيق الحسابات، وليس من صميم عمل موظفيها تدقيق الحسابات، إنما لها حق الإشراف العام على عمل الجمعيات والتصديق النهائي على الميزانيات المدفوعة حسب الأصول"
وكانت مكاتب تدقيق الحسابات قد اعانت ان تدقيق الحسابات في الجمعيات التعاونية من 80 ـ 200 دينار تسهيلا على الجمعيا ت التعاونية علما ان الموسسة تتقاضى رسوم من الجمعيات منذ 20 عام
ومن الجدير بذكر إن نحو 300 جمعية تعاونية تمت تصفيتها في مناطق البادية والأرياف والمحافظات من أصل حوالي 1400 جمعية.

وتجد الجمعيات الباقية وعددها 1145، وأعضاؤها 117 ألف فرد، وينصب عملها على زراعة الخضار والفواكه والأعلاف الخضراء والألبان أمام ظروف قاسية علماً بأنها في 'صراع بقاء في ظل ظروف صعبة جدا.