الاردنيون يحصلون على (1094) جنسية اوروبية في (2017)..تصدرتها الالمانية - تفاصيل دون أن يتم توديعهم إلى المحاكم .. "العدل" تطلق مشروع المحاکمة عن بعد - تفاصيل إعلان نتائج "التوجيهي" غدا بحضور الطلبة الأوائل ..تفاصيل مساعدات نقدیة اميركية للأردن بقيمة (750) ملیون دولار - تفاصيل اجواء صيفية عادية اليوم وارتفاع طفيف على الحرارة غدا - تفاصيل لا تـوجــه حـكـومـيًــا لإجــراء تعديـلات دسـتوريـة وفيات الاربعاء 24-7-2019 التعليم العالي توضح آلية الاستفادة من المكرمات الملكية الأجواء الحارة مستمرة الجامعة الأردنية تتقدم لفئة 5 نجوم العثور على جثة في شارع بالكرك لقاء هام بين الملك وعباس الاربعاء وزير الأشغال: ندرس إنشاء طريق بديل يربط العاصمة بجرش الرزاز يتفقد "الصحراوي" امن الدولة : أحكام مشددة بحق (33) متهما في قضايا إرهابية - تفاصيل هيئة النقل تنفي صدور موافقات لتشغيل مركبات جديدة ضمن التطبيقات الذكية استقالة جماعية لاعضاء اللامركزية في محافظة الكرك !! تفعيل موقع إعلان نتائج التوجيهي..وتحديد موعد نشرها الكترونياً الأردن ..كل شخص يعمل يعيل (3) آخرين ..تفاصيل ضبط اعتداءات على مياه الشرب تزود مصانع ومزارع ابقار في الموقر و القطرانة
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار جفرا
الإثنين-2019-03-11 | 11:56 am

التشريع والرأي: لا سند قانوني لجمع اموال المؤسسة التعاونية من الجمعيات على التدقيق "والدخل توضح "

التشريع والرأي: لا سند قانوني لجمع اموال المؤسسة التعاونية من الجمعيات على التدقيق "والدخل توضح "

جفرا نيوز - عصام مبيضين

قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في التعميم على مدراء دوائر ضريبة الدخل في كافة انحاء المملكة في اعتماد مكاتب حسابات قانونية من اجل تدقيق الموازنات العامة السنوية للجمعيات التعاونية.

وقال الكتاب الذي حصلت" جفرا نيوز "على نسخه منة يتوجب على الجمعيات التعاونية تنظيم السجلات وتنظيم المستندات واعداد القوائم المالية مدقعة من محاسب قانوني مرخص ومزاول لمهنة تدقيق الحسابات في المملكة والالتزام بها حسب الأصول.

وأشار ضريبة الدخل لكتاب التشريع والرأي السابق الموجة لوزير الصناعة والتجارة ، انه تنفيذ لاحكام كل من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية وقانون ضريبة الدخل وتنظيم سجلات الجمعيات .

وكان كتاب ديوان التشريع والراى أن لا سند قانونيا ، لجمع وزارة الزراعة/ المؤسسة التعاونية ، أموالًا من الجمعيات
وأشار التقرير الذي ارسل الى وزارة الزراعة سابقا إلى أن قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 وهو القانون المنظم لعمل المؤسسة لم يشر الى عملية تدقيق الحسابات وإنما كان النص صريحا في المادة (4) منه إلى ما تقوم بها المؤسسة عبارة عن إشراف على القطاع التعاوني وتقديم الإرشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات ومتابعة ومراقبة حسابات.

وخلصت الدراسة من ديوان التشريع الى "أنه ينبغي أن يكون لكل جمعية مدقق حسابات خاص بها، إضافة إلى أن العمل الرئيس للمؤسسة هو الإشراف العام على عمل الجمعيات وتقديم الإرشاد والتوجيه، وكذلك تقديم العمل الفني لها والتصديق على ميزانيات الجمعيات وليس إعدادها.

وعلى ذلك فإننا لا نرى سندا قانونيا لما تقوم به المؤسسة من أعمال تدقيق الحسابات، وليس من صميم عمل موظفيها تدقيق الحسابات، إنما لها حق الإشراف العام على عمل الجمعيات والتصديق النهائي على الميزانيات المدفوعة حسب الأصول"
وكانت مكاتب تدقيق الحسابات قد اعانت ان تدقيق الحسابات في الجمعيات التعاونية من 80 ـ 200 دينار تسهيلا على الجمعيا ت التعاونية علما ان الموسسة تتقاضى رسوم من الجمعيات منذ 20 عام
ومن الجدير بذكر إن نحو 300 جمعية تعاونية تمت تصفيتها في مناطق البادية والأرياف والمحافظات من أصل حوالي 1400 جمعية.

وتجد الجمعيات الباقية وعددها 1145، وأعضاؤها 117 ألف فرد، وينصب عملها على زراعة الخضار والفواكه والأعلاف الخضراء والألبان أمام ظروف قاسية علماً بأنها في 'صراع بقاء في ظل ظروف صعبة جدا.
 
ويكي عرب