الملك يغادر أرض الوطن إلى الإمارات الضريبة : الاحد اخر موعد لاعفاء الغرامات الملك: موقف الأردن ثابت تجاه القضية الفلسطينية ..ولا واسطة بتطبيق القانون الأمن: اشد الاجراءات بحق مطلقي النار وحاملي السلاح وفاة منفذ جريمة "المستشفى الإيطالي" في الكرك "الحكومة ترد على تقرير راصد".. أرقامنا تدل على انجازاتنا !! تفاصيل (5) هزات أرضية تضرب البحر الميت الملك يؤكد لعباس وقوف الأردن الكامل إلى جانب الفلسطينيين لا شروط جديدة على تجديد الجوازات الدائمة لحملتها المقيمين بفلسطين ..تفاصيل الملك يوجه الحكومة لتطوير برنامج تمويلي متكامل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب الدفاع المدني في اربد يخمد حريق اعشاب جافة الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز إغلاق مطل الخزنة في البترا للحد من المخاطر في المواقع الأثرية تفاصيل جديدة في قضية سلخ وأكل الكلاب في الأردن الملك للشباب والشابات: من عزائمكم استمد العزيمة وزير الاوقاف : (1945) دينار كلفة الحاج الاردني شاملة جميع الخدمات بما فيها الهدي والطعام والشراب الأردنيون على موعد مع كسوف جزئي للشمس وخسوف كلي للقمر الإثنين المقبل الزميل سمحان إلى مجلس النواب ماقصة الشاب الجالس على كرسي وزير العمل نضال البطاينة ؟ القبض على 14 شخصاًً من مروجي وحائزي المواد المخدرة وتحويلهم لـ "أمن الدولة"
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الخميس-2019-03-21 | 01:48 am

رفض التعدیلات علی “ قانون العمل“ وسط تلویح بالتصعید

رفض التعدیلات علی “ قانون العمل“ وسط تلویح بالتصعید

جفرا نيوز- ناقضت اللجنة المشتركة ”القانونیة والعمل" بمجلس الأعیان، نفسھا عندما اقرت، أول من أمس، قانون العمل دون إجراء أي تعدیلات تذكر على ما تم تعدیلھ سابقا من قبل اللجنة ذاتھا، فیما أعلنت قبل أیام عزمھا إخضاع القانون لمزید من الدراسة بسبب ما ثار حولھ من جدل خاصة فیما یتعلق بالمواد الخاصة بالتنظیم النقابي والمفاوضة الجماعیة، بحسب منظمات محلیة ودولیة. اللجنة في اجتماعھا الأخیر، الذي أقرت خلالھ القانون، تمسكت برفضھا تعدیلین على مادتین
أجراھما مجلس النواب تتعلق أولاھما بإعفاء أبناء قطاع غزة من استصدار تصاریح عمل، والأخرى تتعلق بزیادة الاجازات السنویة لتصبح شھرا لمن اكمل خمسة اعوام عمل متواصلة في مؤسسة واحدة، و21 یوما لمن لم یكمل ھذه المدة. 
والأمر الأكثر جدلا، كما ترى ھذه المنظمات، ھو ملف التنظیم النقابي والمفاوضة الجماعیة حیث شھدت الأسابیع الماضیة مطالبات بتعدیل القانون بحیث یحفظ ھذا الحق وھو الأمر الذي لم تستجب لھ اللجنة. 
اول المعترضین على خروج القانون بھذه الصیغة ھو الاتحاد العام لعمال الأردن الذي أصدر بیانا أمس أكد فیھ رئیسھ مازن المعایطة ”رفض الاتحاد لھذه الصیغة، كونھا تتنافى واحترام الحریة النقابیة". 
وأعرب الاتحاد عن ”استھجانھ لعدم استمزاج ”مشتركة الأعیان" لرأیھ في مناقشات تعدیلات القانون"، معلنا عزمھ تنفیذ أنشطة لرفض صیغة القانون المقرة وإعادة فتحھ للنقاش. 
وتوافقت ملاحظات أعلنت عنھا منظمة العمل الدولیة، حول قانون العمل الأردني مع انتقادات وجھتھا منظمات ونقابات عمالیة محلیة، وإجماع ھذه الاطراف على ”ضرورة التراجع عن تعدیل المادة الثانیة من القانون الخاص جزء منھا بتعریف النزاع العمالي"، حیث تم شطب جملة ”مجموعة من العمال" من نص المادة، وھو ما رأت فیھ ھذه المنظمات ان العمال أصبحوا مع ھذا التعدیل ”في مھب خسارة حقھم في التفاوض الجماعي في حال حدث نزاع عمالي". 
وكان مجلس النواب أقر، قبل أشھر تعدیلات على قانون العمل من ضمنھا المادة الثانیة التي شطبت جملة ”مجموعة من العمال" من تعریف النزاع العمالي واصبح نصھا ”كل خلاف ینشأ بین النقابة من جھة وبین صاحب عمل أو نقابة أصحاب العمل من جھة أخرى حول تطبیق عقد عمل جماعي أو تفسیره أو یتعلق بظروف العمل وشروطھ"، وبذلك یحصر النص المقترح ّ الخلاف بین النقابة وصاحب العمال ویغیب العمال. 
منظمة العمل اقترحت في نص مذكرة حصلت ”الغد" على نسخة منھا ”الرجوع الى النص ما قبل التعدیل انطلاقا من مبادئ المنظمة وبناء على طبیعة سوق العمل الأردني وبالأخص القیود القانونیة المانعة لتشكیل النقابات العمالیة". 
وفیما یتعلق بالمادة 44 من القانون بینت المذكرة ان ”التعدیل المقر أجاز اجراء تفاوض جماعي بین أصحاب العمل والنقابة بشأن أي أمور متعلقة بتحسین شروط وظروف العمل وإنتاجیة العمال وحذفت ما كان اتاحھ النص المقترح من إمكان إجراء تفاوض جماعي بین أصحاب العمل والعمال ونقابة أي منھما"، لتؤكد إن ”التعدیل الأخیر یؤثر سلباً على تعزیز المفاوضة الجماعیة والحوار الاجتماعي في أماكن العمل".
 كما انتقدت المنظمة التعدیل الذي جرى على المادة 98" معتبرة ایاه مخالفا لمعاییر العمل الدولیة" حیث تشیر الفقرة (أ) منھا إلى ”تؤسس النقابة من عدد من العاملین لا یقل عن خمسین عاملاً". 
وبینت المنظمة ان التشریعات التي تشترط توافر عدد كبیر من الأعضاء المؤسسین ”إنما تعرقل بشدة تشكیل النقابات، لا بل تجعلھ مستحیلاً، كما ھو الحال مثلا عندما یشترط القانون لتشكیل ً النقابة أن لا یقل عدد أعضائھا المؤسسین عن خمسین عضوا". 
وفي الفقرة (ب) من المادة 98 التي تنص على ”یحق لأصحاب العمل في أي صناعة او نشاط اقتصادي لا یقل عددھم عن خمسة وعشرین شخصاً تأسیس نقابة لھم لرعایة مصالحھم المتعلقة بأحكام ھذا القانون"، ترى المنظمة ان ”التشریع الذي یشترط تجمع عشرة أصحاب عمل أو أكثر في صناعة أو نشاط واحد أو في صناعات أو نشاطات متماثلة لتشكیل منظمة لأصحاب العمل
یغالي في الحد الأدنى المطلوب، وینتھك حق أصحاب العمل في تأسیس المنظمات التي یختارونھا".