طبيب ينتخب بشار الأسد نقيباً للأطباء الأردنيين خطف طفل بالرمثا مثنى الغرايبة: سيارتي.. وإن كان هناك خطأ فأنا أتحمل مسؤوليته إضاءة 22 ألف شمعة في السلط نصرة للقدس الإخوان خارج نقابة الاطباء .. والعبوس: أمامنا ملفات كبيرة العبوس نقيبا للأطباء لدورة جديدة %44.9 نسبة الاقتراع في انتخابات الأطباء تساقط أمطار رعدية غزيرة في إربد بيان هام لاشقاء مشعل الزبن: شقيقنا رهن القضاء 3 اصابات بالحصبة في مخيم الازرق بتوجيهات ملكية .. عملية لطفل فلسطيني بالمدينة الطبية ضبط سائق وضع منقل شواء مشتعل في صندوق المركبة اثناء المسير الجامعة العربية "قلقة" ..و تناقش "صفقة القرن" الأحد بحضور عباس ! عشائر العوامله تدعو لمهرجان نصرة لبيت المقدس ولي العهد يطلق مبادرة ض- فيديو أردني يعيد 123 ألف درهم إماراتي وصلته بالخطأ السبت دوام لمديريات ضريبةالدخل 6 اصابات بتصادم 4 مركبات في الكرك بدء انتخابات نقابة الاطباء اليوم الأردن بالمرتبة 130 عالميا بحرية الصحافة
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الخميس-2019-03-21 | 01:48 am

رفض التعدیلات علی “ قانون العمل“ وسط تلویح بالتصعید

رفض التعدیلات علی “ قانون العمل“ وسط تلویح بالتصعید

جفرا نيوز- ناقضت اللجنة المشتركة ”القانونیة والعمل" بمجلس الأعیان، نفسھا عندما اقرت، أول من أمس، قانون العمل دون إجراء أي تعدیلات تذكر على ما تم تعدیلھ سابقا من قبل اللجنة ذاتھا، فیما أعلنت قبل أیام عزمھا إخضاع القانون لمزید من الدراسة بسبب ما ثار حولھ من جدل خاصة فیما یتعلق بالمواد الخاصة بالتنظیم النقابي والمفاوضة الجماعیة، بحسب منظمات محلیة ودولیة. اللجنة في اجتماعھا الأخیر، الذي أقرت خلالھ القانون، تمسكت برفضھا تعدیلین على مادتین
أجراھما مجلس النواب تتعلق أولاھما بإعفاء أبناء قطاع غزة من استصدار تصاریح عمل، والأخرى تتعلق بزیادة الاجازات السنویة لتصبح شھرا لمن اكمل خمسة اعوام عمل متواصلة في مؤسسة واحدة، و21 یوما لمن لم یكمل ھذه المدة. 
والأمر الأكثر جدلا، كما ترى ھذه المنظمات، ھو ملف التنظیم النقابي والمفاوضة الجماعیة حیث شھدت الأسابیع الماضیة مطالبات بتعدیل القانون بحیث یحفظ ھذا الحق وھو الأمر الذي لم تستجب لھ اللجنة. 
اول المعترضین على خروج القانون بھذه الصیغة ھو الاتحاد العام لعمال الأردن الذي أصدر بیانا أمس أكد فیھ رئیسھ مازن المعایطة ”رفض الاتحاد لھذه الصیغة، كونھا تتنافى واحترام الحریة النقابیة". 
وأعرب الاتحاد عن ”استھجانھ لعدم استمزاج ”مشتركة الأعیان" لرأیھ في مناقشات تعدیلات القانون"، معلنا عزمھ تنفیذ أنشطة لرفض صیغة القانون المقرة وإعادة فتحھ للنقاش. 
وتوافقت ملاحظات أعلنت عنھا منظمة العمل الدولیة، حول قانون العمل الأردني مع انتقادات وجھتھا منظمات ونقابات عمالیة محلیة، وإجماع ھذه الاطراف على ”ضرورة التراجع عن تعدیل المادة الثانیة من القانون الخاص جزء منھا بتعریف النزاع العمالي"، حیث تم شطب جملة ”مجموعة من العمال" من نص المادة، وھو ما رأت فیھ ھذه المنظمات ان العمال أصبحوا مع ھذا التعدیل ”في مھب خسارة حقھم في التفاوض الجماعي في حال حدث نزاع عمالي". 
وكان مجلس النواب أقر، قبل أشھر تعدیلات على قانون العمل من ضمنھا المادة الثانیة التي شطبت جملة ”مجموعة من العمال" من تعریف النزاع العمالي واصبح نصھا ”كل خلاف ینشأ بین النقابة من جھة وبین صاحب عمل أو نقابة أصحاب العمل من جھة أخرى حول تطبیق عقد عمل جماعي أو تفسیره أو یتعلق بظروف العمل وشروطھ"، وبذلك یحصر النص المقترح ّ الخلاف بین النقابة وصاحب العمال ویغیب العمال. 
منظمة العمل اقترحت في نص مذكرة حصلت ”الغد" على نسخة منھا ”الرجوع الى النص ما قبل التعدیل انطلاقا من مبادئ المنظمة وبناء على طبیعة سوق العمل الأردني وبالأخص القیود القانونیة المانعة لتشكیل النقابات العمالیة". 
وفیما یتعلق بالمادة 44 من القانون بینت المذكرة ان ”التعدیل المقر أجاز اجراء تفاوض جماعي بین أصحاب العمل والنقابة بشأن أي أمور متعلقة بتحسین شروط وظروف العمل وإنتاجیة العمال وحذفت ما كان اتاحھ النص المقترح من إمكان إجراء تفاوض جماعي بین أصحاب العمل والعمال ونقابة أي منھما"، لتؤكد إن ”التعدیل الأخیر یؤثر سلباً على تعزیز المفاوضة الجماعیة والحوار الاجتماعي في أماكن العمل".
 كما انتقدت المنظمة التعدیل الذي جرى على المادة 98" معتبرة ایاه مخالفا لمعاییر العمل الدولیة" حیث تشیر الفقرة (أ) منھا إلى ”تؤسس النقابة من عدد من العاملین لا یقل عن خمسین عاملاً". 
وبینت المنظمة ان التشریعات التي تشترط توافر عدد كبیر من الأعضاء المؤسسین ”إنما تعرقل بشدة تشكیل النقابات، لا بل تجعلھ مستحیلاً، كما ھو الحال مثلا عندما یشترط القانون لتشكیل ً النقابة أن لا یقل عدد أعضائھا المؤسسین عن خمسین عضوا". 
وفي الفقرة (ب) من المادة 98 التي تنص على ”یحق لأصحاب العمل في أي صناعة او نشاط اقتصادي لا یقل عددھم عن خمسة وعشرین شخصاً تأسیس نقابة لھم لرعایة مصالحھم المتعلقة بأحكام ھذا القانون"، ترى المنظمة ان ”التشریع الذي یشترط تجمع عشرة أصحاب عمل أو أكثر في صناعة أو نشاط واحد أو في صناعات أو نشاطات متماثلة لتشكیل منظمة لأصحاب العمل
یغالي في الحد الأدنى المطلوب، وینتھك حق أصحاب العمل في تأسیس المنظمات التي یختارونھا".