"الحكومة ترد على تقرير راصد".. أرقامنا تدل على انجازاتنا !! تفاصيل (5) هزات أرضية تضرب البحر الميت الملك يؤكد لعباس وقوف الأردن الكامل إلى جانب الفلسطينيين لا شروط جديدة على تجديد الجوازات الدائمة لحملتها المقيمين بفلسطين ..تفاصيل الملك يوجه الحكومة لتطوير برنامج تمويلي متكامل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب الدفاع المدني في اربد يخمد حريق اعشاب جافة الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز إغلاق مطل الخزنة في البترا للحد من المخاطر في المواقع الأثرية تفاصيل جديدة في قضية سلخ وأكل الكلاب في الأردن الملك للشباب والشابات: من عزائمكم استمد العزيمة وزير الاوقاف : (1945) دينار كلفة الحاج الاردني شاملة جميع الخدمات بما فيها الهدي والطعام والشراب الأردنيون على موعد مع كسوف جزئي للشمس وخسوف كلي للقمر الإثنين المقبل الزميل سمحان إلى مجلس النواب ماقصة الشاب الجالس على كرسي وزير العمل نضال البطاينة ؟ القبض على 14 شخصاًً من مروجي وحائزي المواد المخدرة وتحويلهم لـ "أمن الدولة" القبض على مطلقي عيارات نارية بمشاجرة في شفا بدران الحرارة في عمّان أعلى من عواصم خليجية - تفاصيل قطر ترشح تعيين الشيخ سعود بن ناصر ال ثاني سفيراً بالاردن (الداخلية) : إعادة مسرحين من الخدمة العسكرية وفقا للقانون العسعس: لا ضرائب جديدة خلال العامين القادمين
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الأحد-2019-03-24 | 01:53 am

«نواب ومتنفذين» يضغطون لترخيص 500 بئر مخالفة

«نواب ومتنفذين» يضغطون لترخيص 500 بئر مخالفة



 
جفرا نيوز - على وقع محاولات نيابية ومتنفذين تضغط على وزارة المياه و الري لترخيص 500 بئر مخالفة, تنهي حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه، عامها السادس، بعد اقل من 3 أشهر، نجحت فيها جهود مشتركة لجهات عدة، في ردم 1022 بئرا مخالفة تسحب مياها جوفية بغير وجه حق، وتحرم الأردنيين من حصصهم المائية.

في الكواليس، علمت  مصادر مختصة، أن وزارة المياه والري تتعرض لضغوطات كبيرة من قبل عدد من النواب، ومتنفذين للموافقة لهم على ترخيص 500 بئر مخالفة في مناطق عدة من المملكة، في خطوة ستضرب عرض الحائط بهيبة الدولة وسيادة القانون، وستعيد قطاع المياه إلى حالة من عدم الاستقرار كان عانى منها لسنوات طويلة ماضية، شهدت ضعفا في معالجة الاعتداء على المياه الجوفية خزنة الأردنيين المائية.

ولم تكن قضية حفر الآبار المخالفة يوما، إلا قضية لأصحاب المصالح الضيقة التي تعمل نتائج أعمالهم غير المشروعة على معاناة الشعب بأكمله، خاصة وأن قضية المياه «قضية أمن وطني».

وتشير أرقام وزارة المياه والري إلى أن الحملة التي أطلقت في منتصف حزيران من العام 2013 ،تمكنت خلال العام الماضي من ردم 18 بئرا فقط في انخفاض كبير عن إحصائيات تتحدث ان 1022 بئرا التي تم ردمها جلها ما بين الاعوام 2013 و2018.

واعتبر القانون المعدل لسلطة المیاه رقم 22 للعام 2014 ،الاعتداء على مصادر المیاه جریمة یعاقب علیها بالحبس لمدة طویلة وغرامات مالیة كبیرة.

وتضمنت الأحكام الواردة في القانون المعدل والذي صدر في حزیران من عام 2014 ،أحكاما بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالیة كبیرة.

واعتبر القضاء أن هذه الأفعال المرتكبة من قبل المعتدي جریمة اقتصادیة بدلالة المادتين 3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادیة رقم 11 لسنة 1993.

وتشاركت جهود مرتبات قطاع المياه والداخلية والأمن العام والدرك و البادية، في العمل على ردم آبار مخالفة من خلال حملات مكثفة، تعرضوا فيها للتهديد وإطلاق العيارات النارية ومنهم من تعرض للضرب ومنهم من تعرض للابتزاز.

وانتهاء من ذلك، لم تكن حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه، بالمجان، وإضافة لما تم بذله من جهود بشرية مضنية، كلفت الدولة الأردنية مبالغ طائلة خلال فترة ست سنوات، وما ترخيص الآبار المخالفة، إلا إلقاء لتلك الجهود في البحر، ويفتح المجال من جديد لمزيد من الاعتداءات، بعد أن يكون قد قضى على ما تبقى من هيبة الدولة.

على أصحاب القرار، التدخل لوقف أي تهاون في ردم الآبار المخالفة، و تكثيف حملة حماية المصادر، ووقف ما يعتبر خروجا عن القانون في بلد فقير مائيا وتكلفة تطوير مصادر جديدة أصبحت أعلى من قدرة الحكومة على تمويلها وبالتالي لم يبق لدى الأردنيين سوى المياه الجوفية.(الرأي)