"الحكومة ترد على تقرير راصد".. أرقامنا تدل على انجازاتنا !! تفاصيل (5) هزات أرضية تضرب البحر الميت الملك يؤكد لعباس وقوف الأردن الكامل إلى جانب الفلسطينيين لا شروط جديدة على تجديد الجوازات الدائمة لحملتها المقيمين بفلسطين ..تفاصيل الملك يوجه الحكومة لتطوير برنامج تمويلي متكامل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب الدفاع المدني في اربد يخمد حريق اعشاب جافة الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز إغلاق مطل الخزنة في البترا للحد من المخاطر في المواقع الأثرية تفاصيل جديدة في قضية سلخ وأكل الكلاب في الأردن الملك للشباب والشابات: من عزائمكم استمد العزيمة وزير الاوقاف : (1945) دينار كلفة الحاج الاردني شاملة جميع الخدمات بما فيها الهدي والطعام والشراب الأردنيون على موعد مع كسوف جزئي للشمس وخسوف كلي للقمر الإثنين المقبل الزميل سمحان إلى مجلس النواب ماقصة الشاب الجالس على كرسي وزير العمل نضال البطاينة ؟ القبض على 14 شخصاًً من مروجي وحائزي المواد المخدرة وتحويلهم لـ "أمن الدولة" القبض على مطلقي عيارات نارية بمشاجرة في شفا بدران الحرارة في عمّان أعلى من عواصم خليجية - تفاصيل قطر ترشح تعيين الشيخ سعود بن ناصر ال ثاني سفيراً بالاردن (الداخلية) : إعادة مسرحين من الخدمة العسكرية وفقا للقانون العسعس: لا ضرائب جديدة خلال العامين القادمين
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الأحد-2019-03-24 | 02:14 am

تعديلات مقترحة على “داخلي النواب” تخفض اللجان الدائمة إلى 14

تعديلات مقترحة على “داخلي النواب” تخفض اللجان الدائمة إلى 14

جفرا نيوز- ادرج على مائدة مجلس النواب الیوم تقریر لجنة الخدمات العامة، بخصوص الملكیة، وكذلك تعدیلات النظام الداخلي للمجلس، والتي یتم بموجبھا تقلیص عدد اللجان من 20 إلى 14 لجنة، وكذلك اعتماد التمثیل النسبي للكتل عند تشكیلھا، وایكال ھذا التشكیل بالمكتب التنفیذي للمجلس اما أبرز التعدیلات التي تم اقتراحھا من قبل ”قانونیة النواب" على النظام الداخلي، فھي منح المكتب التنفیذي حق تشكیل     اللجانالدائمة ولجان الأخوة وجمعیات الصداقة على أساس التمثیل النسبي، ومنح الكتل مدة 14 یوما لتسجیل نفسھا في الأمانة العامة عند بدایة كل دورة بدلا من .30
 كما فعل النظام الداخلي المقترح حصر التمثیل في المكتب التنفیذي بالكتل النیابیة دون المستقلین، وتقلیص عدد لجان المجلس من 20 إلى 14 ،ودمج اللجان بعضھا ببعض، والغاء اخرى كلجنة السلوك ولجنة النزاھة والشفافیة التي اوكل جزءا كبیرا من مھامھا إلى اللجنة القانونیة. 
كما تم دمج لجنة الاقتصاد مع اللجنة المالیة باسم اللجنة المالیة والاقتصادیة، كما تم دمج لجنة الریف والبادیة بلجنة الزراعة والمیاه، كما تم دمج لجنة السیاحة والآثار بالخدمات العامة، ودمج لجنة الریاضة والشباب بلجنة التربیة تحت مسمى لجنة التربیة والشاب. 
كذلك تم النص على تقدیم استخدام الوسائل التقنیة الحدیثة في التصویت قبل رفع الأیدي أو بالقیام وقوفا، وفقا لقرار الرئیس، ومنح حق طلب المناقشة العامة بالكتل أو 25 % من أعضاء المجلس، كما منح تقدیم المذكرة لـ 25 % أو للجان الدائمة أو الكتل، كما منح التعدیل حق الحسم من المكافأة التي یحصل علیھا النائب إذا تغیب عن الجلسات بدون عذر. 
وادرج على جلسة الیوم تقریر لجنة الخدمات العامة والنقل النیابیة، والتي خلصت في نھایتھ لعدة توصیات متعلقة بالملكیة الأردینة، ومن ابرزھا ”أردنة" إدارة الشركة، وانھاء خدمات المدیر التنفیذي الحالي (مستر بیشلر) وتعیین شخصیة أردنیة بدیلا عنھ، وإعادة تشكیل مجلس الادارة الحالي، على أن یكون ھذا التشكیل مراعیا لأسس الكفاءة والوطنیة، ووضع الاستراتیجیة المسؤولة عن تنفیذھا.
واوصت ”خدمات النواب" في تقریرھا التحقیقي النھائي حول ”الملكیة الأردنیة" المحال الیھا بناء على جلسة المناقشة العامة التي عقدھا مجلس النواب في شباط (فرایر) 2017 ،بوضع نھج إداري ومتابعة التحقیق بعقود استئجار وشراء وبیع الطائرات من قبل الجھات المختصة والعمل ُ على توحید اسطول الطائرات العاملة لدى الملكیة الاردنیة واعلام المجلس بالنتائج، واعادة النظر بالعقود الموقعة بین الملكیة ومجموعة المطار من اجل منح الملكیة میزة عن باقي الشركات بخصم معقول كونھا تشغل حوالي 45 % من خدمات المطار، وإعادة النظر بآلیة اختیار موظفي الملكیة الأردنیة في المحطات الخارجیة والمراقبة على ادائھم، وإلغاء فكرة بیع الاجنحة الملكیة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادیة والتوجھ لاعداد دراسة معمقة لتكون المساند الرئیسي على أساس الطیران المنخفض التكالیف، وعدم بیع قطعة الارض العائدة للملكیة بمرج الحمام وإخضاع الشركة لرقابة دیوان المحاسبة بعد أن اصبحت الحكومة تملك نسبة 80 % من أسھمھا، والتحقق من الأمور المالیة والإداریة فیھا. 
ِ واتھمت اللجنة المدیر الحالي بـ"ھد ُ م س ُ معة الملكیة كمنافس قوي من خلال تقلیص (8 (ملایین دینار للعام الماضي من مبلغ اجمالي إیرادات خدمات الملكیة والتي وصلت إلى (700 (ملیون، ُ علاوة على اھتمامھ بتخفیض الكلف سعیاً لتحقیق إنجازات مزعومة والتي ھي في حقیقة الأمر تتحقق عبر تھمیش إدارات حیویة واساسیة، لھا اتصال مباشر بتعظیم الأرباح ولیس فقط ُ تخفیض الكلف. 
وقالت اللجنة بتقریرھا ان النظر إلى الناقل الوطني كمشروع ربحي أمر ”ینطوي على إساءة، لا نقبل المساس بسمعة الناقل الوطني عبر تدمیر خدماتھ وإضافتھا إلى حساب ترشید النفقات"