"المؤسسة المدنیة" تخفض أسعار 50 سلعة بنسب تصل إلی 25 % الأسبوع الحالي الحکومة تطفو علی موج إشاعات التغییر والتعدیل رقم تعريفي لكل عامل وافد الاعلان عن أسماء الحجاج الأسبوع المقبل أجواء شديدة البرودة الليلة وصباح الإثنين تراجع إيرادات ضريبة المبيعات بسبب الدخان !! العرب: نرفض أي صفقة حول فلسطين لا تنسجم مع المرجعيات الملك: رحم الله عامل الوطن الذي توفي بحادث سير غير مسؤول ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك آذار الماضي الملك يدين تفجيرات سريلانكا الارهابية سائقو "اوبر" يعتصمون أمام هيئة النقل الاعتداء على طبيب عظام في مستشفى الاميرة بسمة "الخارجية" تنشر توضيحاً حول أوضاع الأردنيين في السجون الإسرائيلية - تفاصيل المومني ينتقد اتفاقية "شركة الكهرباء - امنية" لا أردنيين بين ضحايا تفجيرات سيريلانكا فوضى مرورية ! بسب "الباص السريع" على دوار المدنية الرياضية وغدا تنتقل لجسر النشا والشواربة: اصبروا حماية المستهلك تطالب بتشديد الرقابة على مخابز بيع الخبز العربي والمناقيش ائتلاف الجمعيات المقدسية يؤكد وقوفه الملك ولاءاته الثلاث تطورات الحالة الجوية .. اشتداد الأمطار الرعدية وتحذير من ارتفاع منسوب المياه بالصور .. الرزاز يتفقد مشاغل مدرسة الشريف عبدالحميد شرف الثانوية للبنين
شريط الأخبار

الرئيسية / بانوراما
الأحد-2019-04-14 | 04:31 pm

التلهوني يشارك بمؤتمر دولي حول مكافحة الافلات من العقاب وضمان المساءلة في الدوحة

التلهوني يشارك بمؤتمر دولي حول مكافحة الافلات من العقاب وضمان المساءلة في الدوحة

جفرا نيوز - شارك وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في الدوحة اليوم الاحد اعمال المؤتمر الدولي حول "الاليات الوطنية والاقليمية والدولية لمكافحة الافلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي" ، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر بالتعاون مع مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان والبرلمان الاوروبي .

ويهدف المؤتمر الذي سيستمر لمدة يومين، الى مناقشة المنظومة الدولية والاقليمية والوطنية لمكافحة الافلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني على مستوى الاليات والاجهزة والتشريعات، كما سيستعرض المؤتمر مبادىء القانون الدولي ذات الصلة لا سيما المبادىء الاساسية والمبادىء التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، ومجموعة المبادىء المحدثة لحماية وتعزيز حقوق الانسان من خلال العمل على مكافحة الافلات من العقاب.

وفي مجال تعزيز مبادىء حقوق الانسان و القانون الدولي الانساني في الاردن - قال التلهوني - ان الدستور الاردني كرس مبادىء العدالة والمساواة منذ ان تم اعلانه في عام (1952) ، حيث تضمن المبادىء الاساسية لحقوق الانسان كما وردت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وما تلاه من معاهدات واتفاقيات ، كما نص الميثاق الوطني الاردني الصادر في عام (1991) على التزام الاردن بمبادىء حقوق الانسان والتعددية السياسية، وقد عرف الميثاق الدولة الاردنية بأنها دولة ديمقراطية تلتزم بمبدأ سيادة القانون وتستمد شرعيتها من ارادة الشعب الحرة، وتلتزم بتوفير الضمانات القانونية والقضائية والادارية لحماية حقوق الانسان وكرامته وحرياته الاساسية.

وعن ضمانات الوصول الى العدالة في مراحل التحقيق والمحاكمة - اشار التلهوني الى انه تم تعديل التشريعات الوطنية لضمان حق جميع المشتبه فيهم بالاستعانة بمحام منذ الاعتقال وخلال الاستجواب والمحاكمة وتقديم المساعدة القانونية المجانية لمن يحتاجونها في القضايا الجزائية ، مضيفاً الى انه تم تغليظ العقوبات على الجرائم الواقعة على النساء والاطفال والاشخاص ذوي الاعاقة لضمان حق هذه الفئات المستضعفة في الانتصاف .

وبين التلهوني الى ان الاردن وقع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الاطفال في المنازعات المسلحة وبيع الاطفال ، كما تم تأسيس اللجنة الوطنية الاردنية للقانون الدولي الانساني بموجب قانون رقم (63) لسنة (2002) والتي تهدف الى رسم السياسة العامة لنشر مبادىء القانون الدولي الانساني وتطبيقه على الصعيد الوطني وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات الدولية والاقليمية ، وتم اقرار وتعديل عدة تشريعات وطنية تنسجم مع مبادىء القانون الدولي الانساني ، مضيفاً الى انه لحماية وتعزيز حقوق الانسان ومكافحة الافلات من العقاب اعطت التشريعات الوطنية للمواطن حق المعرفة من خلال تنظيم قانون ضمان حق الحصول على المعلومات والنص في القانون المدني على الحق في التعويض وجبر الضرر.

ويشارك في المؤتمر اكثر من (200) جهاز ومنظمة حكومية وغير حكومية، الى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية ، ورؤساء اللجان التعاقدية في الامم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة ، ويتخلل المؤتمر عمل جلسات وورش عمل يناقش خلالها المشاركون اهداف المؤتمر ضمن عدة محاور وهي : واجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات، وحق الضحايا في الانتصاف، والحق في المعرفة، والحق في الوصول الى العدالة، والحق في التعويض، وتوفير ضمانات لعدم التكرار، للخروج بتوصيات وبلورتها الى مقترحات عملية.