تقرير: عمر البحر الميت اقترب من نهايته حملة وطنية للنظافة بالأردن نتائج انتخابات أردنية العقبة - أسماء ضبط شخصين قاما بالسطو على مركبات عمومية اسحاقات تعلن عن 800 فرصة عمل في 8 مراكز تنمية مجتمع محلي في المملكة . العبدلي .. ذاكرة سيادية منها ارتفعت راية التحدي لحماية الوطن إرادة ملكية بتعيين "محمد سعيد" شاهين عضوا في الأعيان - سيرة ذاتية صرف دفعة جديدة من التعويضات والسلف للعاملين بالتربية توقيف عضو في غرفة تجارة اربد لاعتدائه على موظفين الرزاز يرعى إطلاق خدمات إلكترونية بوزارة الصناعة والتجارة والتموين متقاعدو الدرك يؤكدون وقوفهم صفاً واحداً خلف جلالة الملك الجمارك تحبط تهريب 600 سيجارة الكترونية ولوازمها (صور) نصيحة أمنية للرزاز أجلت التعديل الوزاري ..وسيناريو لإبعاد وزير الخارجية القوي الصفدي وإستبدال وزير المالية وإضافة “شخصيات” من ينقذ أسر.. اكثر من (300) موظف تراجع الرزاز عن تعينهم؟.. (وثائق) حيمور يهاجم التلفزيون الاردني ولي العهد يفاجئ مركز الزوار ويفتتح متحف البترا (صور) مسيرة شعبية حاشدة في الهاشمية لتأييد مواقف الملك تجاه فلسطين الرزاز يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري 20 % نسبة الاقتراع في مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة الأردنية توضيح هام من ضريبة الدخل حول دعم الخبز - تفاصيل
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الثلاثاء-2019-04-16 | 01:03 am

قانونیون: تجدید جوازات الغارمین بالخارج إجراء سلیم

قانونیون: تجدید جوازات الغارمین بالخارج إجراء سلیم

جفرا نيوز- ینظر خبراء قانونیون وحقوقیون، إلى تجدید جوازات سفر أردنیین مقیمین في الخارج على خلفیة ملاحقتھم في قضایا تتعلق بمطالبات مالیة، باعتباره إجراء ”سلیما"، یساھم في ”ضمان" استعادة حقوق الدائنین. 
وكانت تعدیلات جدیدة منحت وزیر الداخلیة صلاحیة الموافقة على تجدید جوازات سفر الأردنیین المدینین أو المطلوبین بقضایا مالیة المقیمین خارج البلاد، ضمن شروط قانونیة وإداریة محددة ھي خطوة رأى مختصون أنھا تشكل ”لفتة" من الدولة لـ"تقدیم تسھیلات" تراعي المعاییر الدولیة وحقوق الإنسان في إطار من الحوكمة الرشیدة و"تخفیفا" عن المدینین لتصویب أوضاعھم. ولم تغفل التعلیمات الجدیدة اشتراط موافقة الأجھزة الأمنیة المختصة، فیما قیدت القضایا التي تمس الأمن الاقتصادي والسلم المجتمعي، وخصوصا النصب والاحتیال بمبالغ مالیة كبیرة، والجرائم الواقعة على أمن الدولة. 
وراعت التعلیمات الجدیدة معاییر حقوق الإنسان لجھة عدم إیقاع العقوبة مرتین؛ الأولى تتعلق بالقرار القضائي، والثانیة تتمثل في حرمان المدان من حقوقھ المدنیة في جواز السفر أو حریة التنقل. 
وتشیر التعلیمات المعدلة لتعلیمات إصدار وتجدید جوازات السفر العادیة للأردنیین المتواجدین خارج المملكة لسنة 2017 في المادة (2 (منھا ”یعدل نص الفقرة ب من المادة 2 من التعلیمات الأصلیة"، وذلك بشطب عبارة ”وإذا كان طالب الحصول على جواز السفر بحقھ طلبات قضائیة كمتھم أو محكوم فتؤخذ موافقة دائرة المخابرات العامة بناء على توصیة من مدیریة الأمن العام".
 الخبیر الحقوقي في مجال حقوق الإنسان محمد الحلو قال لـ"الغد" إن الحبس على القضایا المالیة بما فیھا الشیكات ”مخالف للمعاییر الدولیة، ولا تستطیع (الدولة) أن تقید حریة المدین". 
ومن وجھة نظره، فإن القرار الجدید ”سلیم ویمنح الشخص الحق في التعریف عن نفسھ وشخصیتھ الاعتباریة، وبالتالي فھو توجھ سلیم یصب في أن یكفل حقوق الأشخاص المدنیة، مع الحفاظ على الحقوق المدنیة للأشخاص (الآخرین) التي یكفلھا القانون". 
وفي رأي الخبیر القانوني المحامي مصطفى خالد النظامي، فإن ھذا القرار ”یتوافق مع القوانین الناظمة للحریات العامة، ومنھا حریة التنقل سیما وأن التضییق على المدینین من خلال استخدام الحبس، وكذلك منع تجدید جوازات السفر یتعارض مع المواثیق الدولیة في عدم حبس المدین وعدم حجز حریتھ". 
ویوضح النظامي أن المنع من السفر ”یدخل في باب حجز الحریة، لذا یكون قرار وزارة الداخلیة متوافقا ومتوائما مع المعاھدات الدولیة والقوانین الوطنیة ومع أحكام الفقھ الإسلامي المستمدة من الشریعة الإسلامیة السمحاء". 
وتابع: ومع ذلك وحرصا على حقوق العباد، لا بد أن یضع القرار مصلحة المدینین بالاعتبار لاستخدام ھذا الحق لمرة واحدة.
 ومن شأن تطبیق ھذا القرار ”التخفیف على الناس والتجار في ظل الظروف الاقتصادیة الصعبة"، بحسب وزیر الزراعة الأسبق سعید المصري، الذي قال لـ"الغد" إنھ ”في ظل الظروف الحالیة الصعبة، فإن التشدد بتطبیق القانون غیر مقبول، وذلك یعود للسلطة التقدیریة للدولة والقضاء أیضا، للعمل بروح القانون لا بنصھ". 
واعتبر المصري أن ”من المخالفین ما لا تتجاوز نسبتھم 15 % فقط عن سوء نیة وھي حالة عامة تستوجب من الدولة اجتراح الحلول غیر التقلیدیة والرجوع لروح القانون"، مدللا على رأیھ بأن ”عددا كبیرا من التجار والعاملین في القطاع الزراعي من الثقات وقعوا ضحیة المطالبات المالیة والضغوط القضائیة وأن دور الدولة أن تساعد ھؤلاء لیس فقط للخروج من محنتھم التي رتبتھا ظروف اقتصادیة صعبة بل والتخفیف علیھم وعدم التشدد بتطبیق القانون حیال قضایاھم".
 وشدد على أن المواطن من حقھ الذي كفلھ القانون والدستور حریة التنقل وممارسة الحقوق المدنیة رغم خصومتھ مع القضاء أو الدولة في القضایا التي لا تشكل خطرا على المجتمع. وكانت دائرة الأحوال المدنیة والجوازات أشارت إلى أن تجدید تلك الجوازات ”یتم بعد
المخاطبات الرسمیة والحصول على موافقة وزیر الداخلیة، لمعرفة قیمة الذمم المالیة بحقھم وتجدید جوازاتھم حسب أحكام القانون".
 ویھدف الإجراء إلى تثبیت إقامات المدینین والمطلوبین في البلدان التي یتواجدون بھا وتحدید إقامتھم وإعطائھم فرصة لتسدید الدیون أو التسویة، ما یساھم برفد البلاد بالعملة الصعبة.