وفيات الاحد 26-5-2019 الضمان: العمل الأقدم لتحديد راتب التقاعد لمن يعمل في أكثر من منشأة رجل أعمال أردني يكسب قضية بالإمارات قيمتها 5ر24 مليون درهم.. تفاصيل اتفاقية بقيمة 10 ملايين دينار لتنفيذ تلفريك عجلون البدء بتنفيذ “وصلة طارق” ضمن “الباص السريع” بعد العيد الموافقة لـ6 شركات جديدة للنقل ذكي صور من حفل الاستقلال (شاهد) كتلة حارة جديدة منتصف الاسبوع العثور على جثة في غور الصافي الضريبة: نهاية أيار أخر موعد للإعفاء من كامل الغرامات الاتصالات تحذر من رسائل احتيالية الملك ينعم على جامعة العلوم الإسلامية العالمية بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى حزبيون يناقشون سيناريوهات مستقبلية لتجربة اللامركزية الزراعة تنفي تفويض اراضي حرجية لشخصية عسكرية مهمة بالاسماء -الملك ينعم على مؤسسات وطنية ورواد عطاء وإنجاز بأوسمة ملكية بعيد الاستقلال 73 تحويل السير عن نفق المدينة الرياضية بعد تدهور مركبة الرزاز للملك : معكم وبكم نمضي متسلحين بوحدتنا الوطنية الملك يرعى احتفال المملكة الرسمي بعيد الاستقلال .. صور تجارة عمان: ترويج للمشروعات الاستثمارية الاردنية في تركيا "بالصور" عمان تتزين فرحا بالعيد العشرين لتسلم الملك سلطاته الدستورية وعيد الاستقلال
شريط الأخبار

الرئيسية / قضايا و آراء
السبت-2019-04-20 |

عدم المحكومية وفواتيركم - والحكومة الإلكترونية

عدم المحكومية وفواتيركم - والحكومة الإلكترونية

جفرا نيوز - زكي أحمد أبو ضلع

تمر على الشعب الأردني الويلات المتلاحقة من رفع للأسعار والزيادة الخيالية في أسعار المحروقات والكهرباء والمياه وكثرة الضرائب التي أرهقت المواطن المسحوق .

خرجت علينا الحكومة الحالية بمصطلح جديد أسمه الحكومة الإلكترونية / الخدمات الإلكترونية والتي اسميها بمفهومي الشخصي حكومة النهب والسرسرة والفساد والفاسدين .

قبل أن تفرض علينا ما يسمى الحكومة الإلكترونية ( تكنولوجيا بأيدي جهلة ) كان المواطن الذي يرغب في الحصول على شهادة ( عدم محكومية ) يراجع فقط محكمة البداية ويحصل على شهادة عدم المحكومية خلال نصف ساعة ومن مبنى المحكمة  

 ولكن حكومتنا المبجلة من أجل التخفيف على المواطن وتطبيق مسلسل السرسرة والجباية ، فرضت علينا ما يسمى الحكومة الإلكترونية وروجت لها بأن المواطن يستطيع الحصول على عدم المحكومية وهو في بيته وكأن المواطن الأردني المسحوق لدية من التكنولوجيا المتطورة في بيته ما يمكنه من الحصول على كل ما يريد ، ولدية الأرصدة في حسابه البنكي . والذي 
يستدين ثمن رغيف الخبز . 

في السابق كان المواطن الذي يرغب في الحصول على عدم المحكومية يراجع محكمة البداية ويدفع رسوم خمسة دنانير وقد زادت الرسوم وأصبحت ستة دنانير ، ومن أجل التخفيف على المواطن فرضت حكومة البنوك والبزنس الموقرة على المواطن أن يراجع المحكمة من أجل الحصول على رقم معاملة عدم المحكومية وبعد ذلك يراجع البنك لدفع مبلغ ( دينار ) عمولة ومبلغ (300) فلس عموله لشركة ( فواتيركم ) المشبوهة وبعد ذلك يراجع البريد أو أي مكتبة ويدفع (500) فلس أجرة سحب شهادة عدم المحكومية وبذلك تكون التكلفة على المواطن ( 7.800 ) سبعة دنانير وثمانمائة فلس أي بزيادة ( 1.800 ) دينار وثمانمائة فلس بالإضافة الى ما يعانيه من مشقة المواصلات حتى الوصول الى المحكمة ومن ثم العودة الى البنك وبعد ذلك مكان سحب الشهادة . 

وكل ذلك من أجل أن تأخذ البنوك وشــركة فواتيركم المشبوهة العمولة والتي يدفعها المواطن خاوة بدون أن يعرف أين ستذهب هذه المبالغ ولمن ومن صاحب شركة فواتيركم . لماذا لم تبقى المعاملة في المحكمة كما كانت سابقا وعدم تكبيد المواطن عنا المواصلات ومراجعة البنوك والبريد وغيره ، حيث أن في المحاكم كوادر متميزة تنهي عملها بكل دقة وسرعة . وهدف كل هذه اللعبة جني الأرباح للبنوك وشركة فواتيركم . 

اتقوا الله يا حكومة بالمواطن المسكين الغلبان الذي أرهقتموه بضرائبكم وبزيادة اسعاركم بحجة التطور والتكنولوجيا ( حقا انها ) ( تكنولوجيا بأيدي جهلة وحرامية ومصاصي الدماء ) .
والله من وراء القصد ..