وفيات الاربعاء 21-8-2019 أجواء معتدلة نهارا ولطيفة ليلا خط الفقر 100 دینار للفرد شهریا احباط تهريب 226 كرتونة دخان تحتوي 11300 كروز الرزاز ينعى آغابي: لن ننسى ابتسامتك خوري يدعو للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم للأماكن المقدسة احتراق مركبة في شارع عبدالله غوشة- صور الملك لياقوت الطراونة: واصلي بنيتي العميد الحياري : الامن العام قوي ولا نعيش في مجتمع مثالي ويجب تغليظ عقوبات الجرائم الإلكترونية-صور ولي العهد يفاجىء الفريق الوطني لكرة السلة بحضوره قبيل مغادرتهم لنهائي كأس العالم العميد الحياري: كشف 64 قضية قتل من اصل 65 قضية تم تسجيلها منذ بداية العام العميد القطارنة ملحقا عسكريا في لندن التبليغات القضائية عبر "الرسائل النصية والبريد الالكتروني" منتصف ايلول المقبل وزير الصحة يوعز بتحويل مرضى القلب "القسطرة" في الزرقاء الحكومي وفيصل للمستشفيات الخاصة الخارجية تتابع اعتقال مواطن اردني من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالفيديو .. الملك يصل لعجلون و يضع حجر الأساس لمشروع التلفريك أردنيون يطلقون صفحة لدعوة المصابين بالاكتئاب للتجمع ! الحكومة توافق على تبرّع "الأمانة" بمبلغ مليونيّ دينار لدعم التجّار المتضرّرين جرّاء الأمطار 45% من الاردنيين يفكرون بالهجرة و27% من الشباب الاردني سعى لذلك ! 6 جرائم قتل أسرية بحق النساء و الفتيات خلال شهر تموز 2019 - تفاصيل
شريط الأخبار

الرئيسية / قضايا و آراء
السبت-2019-04-20 |

عدم المحكومية وفواتيركم - والحكومة الإلكترونية

عدم المحكومية وفواتيركم - والحكومة الإلكترونية

جفرا نيوز - زكي أحمد أبو ضلع

تمر على الشعب الأردني الويلات المتلاحقة من رفع للأسعار والزيادة الخيالية في أسعار المحروقات والكهرباء والمياه وكثرة الضرائب التي أرهقت المواطن المسحوق .

خرجت علينا الحكومة الحالية بمصطلح جديد أسمه الحكومة الإلكترونية / الخدمات الإلكترونية والتي اسميها بمفهومي الشخصي حكومة النهب والسرسرة والفساد والفاسدين .

قبل أن تفرض علينا ما يسمى الحكومة الإلكترونية ( تكنولوجيا بأيدي جهلة ) كان المواطن الذي يرغب في الحصول على شهادة ( عدم محكومية ) يراجع فقط محكمة البداية ويحصل على شهادة عدم المحكومية خلال نصف ساعة ومن مبنى المحكمة  

 ولكن حكومتنا المبجلة من أجل التخفيف على المواطن وتطبيق مسلسل السرسرة والجباية ، فرضت علينا ما يسمى الحكومة الإلكترونية وروجت لها بأن المواطن يستطيع الحصول على عدم المحكومية وهو في بيته وكأن المواطن الأردني المسحوق لدية من التكنولوجيا المتطورة في بيته ما يمكنه من الحصول على كل ما يريد ، ولدية الأرصدة في حسابه البنكي . والذي 
يستدين ثمن رغيف الخبز . 

في السابق كان المواطن الذي يرغب في الحصول على عدم المحكومية يراجع محكمة البداية ويدفع رسوم خمسة دنانير وقد زادت الرسوم وأصبحت ستة دنانير ، ومن أجل التخفيف على المواطن فرضت حكومة البنوك والبزنس الموقرة على المواطن أن يراجع المحكمة من أجل الحصول على رقم معاملة عدم المحكومية وبعد ذلك يراجع البنك لدفع مبلغ ( دينار ) عمولة ومبلغ (300) فلس عموله لشركة ( فواتيركم ) المشبوهة وبعد ذلك يراجع البريد أو أي مكتبة ويدفع (500) فلس أجرة سحب شهادة عدم المحكومية وبذلك تكون التكلفة على المواطن ( 7.800 ) سبعة دنانير وثمانمائة فلس أي بزيادة ( 1.800 ) دينار وثمانمائة فلس بالإضافة الى ما يعانيه من مشقة المواصلات حتى الوصول الى المحكمة ومن ثم العودة الى البنك وبعد ذلك مكان سحب الشهادة . 

وكل ذلك من أجل أن تأخذ البنوك وشــركة فواتيركم المشبوهة العمولة والتي يدفعها المواطن خاوة بدون أن يعرف أين ستذهب هذه المبالغ ولمن ومن صاحب شركة فواتيركم . لماذا لم تبقى المعاملة في المحكمة كما كانت سابقا وعدم تكبيد المواطن عنا المواصلات ومراجعة البنوك والبريد وغيره ، حيث أن في المحاكم كوادر متميزة تنهي عملها بكل دقة وسرعة . وهدف كل هذه اللعبة جني الأرباح للبنوك وشركة فواتيركم . 

اتقوا الله يا حكومة بالمواطن المسكين الغلبان الذي أرهقتموه بضرائبكم وبزيادة اسعاركم بحجة التطور والتكنولوجيا ( حقا انها ) ( تكنولوجيا بأيدي جهلة وحرامية ومصاصي الدماء ) .
والله من وراء القصد ..

ويكي عرب