حريق المسجد الحسيني اقتصر على احدى المكتبات احتراق الطابق الثاني في المسجد الحسيني.. صور وفيديو.. البلبيسي أمينا عاما لديوان الخدمة تغليظ غرامات الاعتداء على أملاك الدولة الحكومة تقر مشروع معدِّل استقلال القضاء الملك في مقابلة مع طالبات من جامعتي الأردنية واليرموك العيسوي يرعى حفل الإعلان عن مبادرة المراكز الرقمية توقيف ثمانية متورطين بتزوير أوراق رسمية "ممرض وموظف بالاراضي واخرين من بلدية العامرية" التربية تبدأ صرف المستحقات المالية لمعلمي الاضافي إنذار خمس عيادات طبية ومختبرين وإغلاق صالة أفراح بالزرقاء نقابة الصحفيين الأردنيين تدين هجمة الإدارة الأمريكية على شقيقتها الفلسطينية  القنصل زيد نفاع يغرد فرحا بتخريج نجله وانهاء ابنته الثانوية العامة إخماد حريقين في اربد التلهوني: المجتمعات المستقرة تبنى على الحقيقة والجلاء لا على الاشاعة والافتراء وزير الداخلية يجري عدد من التشكيلات الادارية في الوزارة .. اسماء الامانة توضح اسباب هدم "كوخ عبدون" للكنافة بعد اشتعال مواقع التواصل غضبا ! ديوان الخدمة: هذه هي التخصصات المطلوبة على مستوى المملكة لعام 2019 - التفاصيل وزير الداخلية يلتقي الامين العام للإنتربول السفير البريطاني: الصحافة في الاردن اكثر حرية منها في دول المنطقة ضبط 83 شخصاً و أكثر من 100 قطعة سلاح مختلفة خلال الأسبوع الثالث من الحملة الأمنية
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الأحد-2019-04-20 | 11:50 pm

الرزاز يطلب رفع الحصانة عن نائب بناء على شكوى قدّمها مواطن

الرزاز يطلب رفع الحصانة عن نائب بناء على شكوى قدّمها مواطن

- أكّد مصدر حكومي مطّلِع أنّ طلب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز رفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النوّاب يأتي استجابة لأحكام المادة (86) من الدستور الأردني، وبناء على شكوى قدّمها أحد المواطنين بحقّ النائب المعني.

وأوضح المصدر أنّ المادة 86/1 من الدستور نصّت على أنه "لا يُوقَف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس، ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثريّة المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يُقبَض عليه في حالة التلبُّس بجريمة جنائيّة، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً".

كما نصّت المادّة في بندها الثاني أنّه "إذا أوقِف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فيها، فعلى رئيس الوزراء أن يبلِّغ المجلس المنتسِب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم".

وعليه، فإنّ الإجراء المتخذ من رئيس الوزراء يأتي التزاماً بأحكام المادة 86 من الدستور، وكذلك المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النوّاب التي تنصّ على أن"يقدِّم رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الإجراءات إلى رئيس المجلس مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم، ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة".


 
ويكي عرب