ديوان الخدمة يوضح تعيين معلمين بطريقة التجيير في الجنوب ارتفاع على الحرارة الخميس بعد زيارة الملك لعجلون ..لجنة وزارية مكلفة لإنجاز المخطط الشمولي السياحي للمحافظة وفاة اللواء المتقاعد صابر طه المهايرة الحكومة ستفرض ضريبة على إعلانات فيسبوك عائد من الأردن يحاول خنق إسرائيلي الدفاع المدني يخمد حريق غرفة داخل شقه سكنيه في محافظة الزرقاء الرزاز والطراونة يؤكدان أهمية وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني الأردن بالمرتبة الثانية ضمن أفضل 10 وجهات سياحية عالميا الأردن بالمرتبة الثانية من أفضل 10 وجهات سياحية عالميا التعازي بوفاة الأميرة دينا عبدالحميد في منزل الأميرة عالية بنت الحسين الملك يلتقي وفدا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي رئيس الوزراء يلتقي وفدا من الكونجرس الأميركي هل يقضى الاسرى الاردنيين في سجون الاحتلال باقي محكوميتهم في الاردن ؟ ! الملك يشارك في تشييع جثمان الأميرة دينا عبدالحميد - صور التربية تشكل غرف عمليات استعدادا للعام الدراسي الجديد بالصور .. غوشة تفاجىء "أحوال وادي السير" "بالاسماء"..تغييرات وتنقلات شاملة في أمانة عمان و(4) مهندسين مستشارين لشواربة ! طلوع "سهيل" يبشر بانكسار حر الصيف وسقوط امطار رعدية ..تفاصيل الخدمة المدنية يعلن عن 1075 وظيفة معلم
شريط الأخبار

الرئيسية / قضايا و آراء
الإثنين-2019-04-22 | 12:21 pm

وأن أحافظ على الدستور ..

وأن أحافظ على الدستور ..

جفرا نيوز - أقسمت الحكومات على الكتابين السّماويّين بالحفاظ على الدستور ، و قطعت الحكومة الحالية العهد على نفسها بإصلاح الإختلالات بما فيها التشريعية عبر محور " دولة القانون " .

و ينبغي هنا على الحكومة في جملة الإصلاحات التنظيمية التي تباشرها أن تعيد الإلتزام بنص الفقرة الثانية من المادة ( ٤٥ ) من الدستور ، و التي تحدد صلاحيات رئيس الوزراء و مجلس الوزراء بموجب أنظمة خاصّة .

و تجدر الإشارة أن النظامين أعلاه قد تمّ إلغاء أحدهما بعهد حكومة دولة د. معروف البخيت - شافاه الله - عام ٢٠٠٨ ، و لم تعُد أيّ من الحكومات المتعاقبة لإقراره ، و غاب الثاني تماماً عن الساحة التنظيميّة فلم يُقرّ بتاتاً .

و هناك الكثير من الأسئلة التي يخلقها الفراغ نذكر منها على سبيل المثال :

متى ينعقد مجلس الوزراء بجلسة عادية و متى تكون جلسته طارئة ، و كم يبلغ النصاب القانوني اللازم لإنعقاده و ماذا عن الأغلبية المطلوبة لإتخاذ القرارات ؟

وعن الصلاحيات ، هل يصحّ أن يراعي تفويضها شكليّة الكتابة و لا تُراعى في الصّلاحيّة المُفوَّضة أن تكون هي مكتوبةٌ ومُحدّدة بنصِّ إبتداءً ؟

فرغم جدواه ، لم يغطي قانون الإدارة العامّة هذه الحاجة التي حدّد المشرّع إطارها التنظيميّ و منحها الخصوصية في المادة المشار إليها من الدستور .

فمن حصافة المشرع الدستوري أن أخرج صلاحيات الرئيس و مجلس الوزراء عن نطاق القوانين حفاظاً على الخصوصية و المرونة التنفيذية اللازمتان لهذه السلطة و لم يرهنها لرغبات السلطة التشريعية عبر القوانين ، تماماً كما شرع على سبيل التوازن لكل من مجلسي الأعيان و النواب من حقِّ في إصدار الأنظمة الخاصّة بهما و تعديلها بعيداً عن سلطة الحكومات ، وكذلك كان ما أتاهُ في المادة ( ١٢٠ ) من شكليّة معينة لصلاحيات تعيين و عزل الموظفين و تحديد صلاحياتهم بنظامٍ للعلّة ذاتها .

إنّ سيادة القانون و إستناد صلاحيّات الرئيس و مجلس الوزراء لشرعيّة دستوريّةٍ أساسُ الولاية العامّة ، فالحكومة هي الجهة الدستورية صاحبة الولاية في إصدار الأنظمة و إنفاذها بعد توشيحها بالمصادقة الملكية و مراقبة سير العمل بها ، و لا يجوز أن تستثني نفسها فيما تفرضه على غيرها من التابعين .

هذه دعوة للرئيس و طاقمه القانونيّ لإصلاح الخلل ، تستند للدستور الذي أقسموا بالحفاظ عليه .

حمى الله الأردن قيادة و شعباً
المستشار القانوني / علاء مصلح الكايد
 
ويكي عرب