العسعس يبحث مع وزير الدولة للتنمية الدولية البريطاني متابعة مخرجات مؤتمر مبادرة لندن 2019 الرزاز يوجه بالتسهيل على مقترضي صندوق التنمية والتشغيل تحويل جثة طفلة للطب الشرعي بعد اتهام ذويها بحدوث خطأ طبي كناكرية: نمو التجارة الإلكترونية إلى 290 مليون دينار، والرزاز سيشكل لجنة وطنية لبحث ملف الدخان فسخ قرار الحجز على مركبة رئيس بلدية الزرقاء وزير العمل ملتزمون في تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج وصول طائرات مساعدات كويتية للاجيئن السوريين الصفدي: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أساس الصراع في المنطقة عطل في كيبل في البحر الاحمر يؤثر على سرعة الانترنت والخدمات المقدمة بالاردن الملكية تتيح لمسافريها استخدام أجهزتهم الذكية أثناء الطيران الخارجية تدين استمرار الانتهاكات الاسرائيلية ضد المسجد الاقصى وتطالب بالوقف الفوري لجميع الاستفزازات التي تحدث وفاة و3 إصابات بحادث تصادم في المفرق السبول: 40% من الادوية المسجلة في الاردن سعرها اقل من 5 دنانير وزيرا الداخلية والتربية والتعليم يناقشان اجراءات عقد امتحانات التوجيهي 33 ألف أردنية يحصلن على رواتب تقاعدية من الضمان الاردنيون بالمركز الرابع عالمياً بعدد المصابين بـ"الربو" ..تفاصيل وفيات الاحد 26-5-2019 الضمان: العمل الأقدم لتحديد راتب التقاعد لمن يعمل في أكثر من منشأة رجل أعمال أردني يكسب قضية بالإمارات قيمتها 5ر24 مليون درهم.. تفاصيل اتفاقية بقيمة 10 ملايين دينار لتنفيذ تلفريك عجلون
شريط الأخبار

الرئيسية / قضايا و آراء
الإثنين-2019-04-22 | 12:21 pm

وأن أحافظ على الدستور ..

وأن أحافظ على الدستور ..

جفرا نيوز - أقسمت الحكومات على الكتابين السّماويّين بالحفاظ على الدستور ، و قطعت الحكومة الحالية العهد على نفسها بإصلاح الإختلالات بما فيها التشريعية عبر محور " دولة القانون " .

و ينبغي هنا على الحكومة في جملة الإصلاحات التنظيمية التي تباشرها أن تعيد الإلتزام بنص الفقرة الثانية من المادة ( ٤٥ ) من الدستور ، و التي تحدد صلاحيات رئيس الوزراء و مجلس الوزراء بموجب أنظمة خاصّة .

و تجدر الإشارة أن النظامين أعلاه قد تمّ إلغاء أحدهما بعهد حكومة دولة د. معروف البخيت - شافاه الله - عام ٢٠٠٨ ، و لم تعُد أيّ من الحكومات المتعاقبة لإقراره ، و غاب الثاني تماماً عن الساحة التنظيميّة فلم يُقرّ بتاتاً .

و هناك الكثير من الأسئلة التي يخلقها الفراغ نذكر منها على سبيل المثال :

متى ينعقد مجلس الوزراء بجلسة عادية و متى تكون جلسته طارئة ، و كم يبلغ النصاب القانوني اللازم لإنعقاده و ماذا عن الأغلبية المطلوبة لإتخاذ القرارات ؟

وعن الصلاحيات ، هل يصحّ أن يراعي تفويضها شكليّة الكتابة و لا تُراعى في الصّلاحيّة المُفوَّضة أن تكون هي مكتوبةٌ ومُحدّدة بنصِّ إبتداءً ؟

فرغم جدواه ، لم يغطي قانون الإدارة العامّة هذه الحاجة التي حدّد المشرّع إطارها التنظيميّ و منحها الخصوصية في المادة المشار إليها من الدستور .

فمن حصافة المشرع الدستوري أن أخرج صلاحيات الرئيس و مجلس الوزراء عن نطاق القوانين حفاظاً على الخصوصية و المرونة التنفيذية اللازمتان لهذه السلطة و لم يرهنها لرغبات السلطة التشريعية عبر القوانين ، تماماً كما شرع على سبيل التوازن لكل من مجلسي الأعيان و النواب من حقِّ في إصدار الأنظمة الخاصّة بهما و تعديلها بعيداً عن سلطة الحكومات ، وكذلك كان ما أتاهُ في المادة ( ١٢٠ ) من شكليّة معينة لصلاحيات تعيين و عزل الموظفين و تحديد صلاحياتهم بنظامٍ للعلّة ذاتها .

إنّ سيادة القانون و إستناد صلاحيّات الرئيس و مجلس الوزراء لشرعيّة دستوريّةٍ أساسُ الولاية العامّة ، فالحكومة هي الجهة الدستورية صاحبة الولاية في إصدار الأنظمة و إنفاذها بعد توشيحها بالمصادقة الملكية و مراقبة سير العمل بها ، و لا يجوز أن تستثني نفسها فيما تفرضه على غيرها من التابعين .

هذه دعوة للرئيس و طاقمه القانونيّ لإصلاح الخلل ، تستند للدستور الذي أقسموا بالحفاظ عليه .

حمى الله الأردن قيادة و شعباً
المستشار القانوني / علاء مصلح الكايد