وفاة شخص دهسته مركبة واسقطته اسفل نفق الدوار السابع ولي العهد يُفطر بقلعة الكرك الاستعاضة عن الدورتين الشتوية والصيفية بالامتحان العام والامتحان التكميلي الصقور الملكية تحلق في سماء المملكة بعيد الاستقلال الحكومة تنفي حصول نائب على أراض من الخزينة الملك وبن زايد يبحثان التطورات بالمنطقة كناكرية يطالب بحسن معاملة المواطن وتقديم الخدمة بكفاءة ويشيد بضريبة جنوب عمان إغلاق 31 منشآة غذائية خلال النصف الاول من رمضان الحواتمة يلتقي المتقاعدين وذوي الشهداء الشريدة: توقيف المحامي فراس الروسان من قبل الأجهزة الامنية الملك وولي العهد يغادران أرض الوطن في زيارة إلى الإمارات مستشفى الجامعة ينفي وفاة الطالب عمّار الهندي بخطأ طبي ويوضح الملابسات تسجيل (700) الف طلب لدعم الخبز منذ شهر شباط .. واليوم هو الاخير لاستقبال الطلبات (100) الف أسرة أردنية تتقاضى مساعدات تبلغ (8.5) مليون دينار شهريا في المملكة - تفاصيل حماية المستهلك تطالب باخضاع المستلزمات الطبية التي تدخل في العلاج الى لجنة تسعير الادوية المومني يبدأ بنفسه ويحسم (200) دينار شهرياً من مكافأته لصالح صندوق البلدية وسام إمبراطوري ياباني لـ «جودة» سرقة (3) ابار في دير علا تقطع المياه عن مناطق في اللواء "العمل" تحذر من خطر الإجهاد الحراري والعمل تحت اشعة الشمس المباشرة إنجاز 43% من الطريق الصحراوي ..تفاصيل
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار جفرا
الأحد-2019-05-12 | 10:27 am

هيئة الاستثمار "يتيمة" بلا وزير او مدير عام بعد رحيل شحادة بانتظار قرار حكومي

هيئة الاستثمار "يتيمة" بلا وزير او مدير عام بعد رحيل شحادة بانتظار قرار حكومي

جفرا نيوز - محرر الشؤون المحلية

لا زالت هيئة الاستثمار" يتمية" تبحث عن مظلة ، بعد خروج وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة في التعديل الوزاري، دون تعين وزير مكانة مما يرجح تعين مدير.

اذن وفق المعطيات فان هيئة الاستثمار باتت "يتيمة” بعد التعديل الوزاري وخروج في انتظار حسم الإجراءات الحكومية وقرار مجلس الوزراء.

وتساءل رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبوصعيليك عن مصير رئيس هيئة الاستثمار في ظل التعديل الوزاري وأبدى النائب استغرابه في بأن مجلس الوزراء لم يحسم هذا الفراغ طبقاً للمادة 22 من قانون الاستثمار رقم 2014/3.

وقال أبو صعيليك "إن تعيين رئيس ضمن أسس اختيار الوظائف العليا يتطلب وقتاً"، معتبراً أنه كان من المفترض أنه أعد مسبقاً وانتقد النائب عدم تعيين رئيس للهيئة، قائلاً: " لا يمكن النظر إلى هيئة الاستثمارعلى أنها ترف".

وكان التعديل الوزاري قد ألغى وزارة الاستثمار كما قُبلت استقالة الوزير مهند شحادة من الوزارة والذي كان يرأسها وإدارة هيئة الاستثمار.

وكانت الحكومة قررت ان يترأس الهيئة وزير منذ عام 2017 من اجل اختصار الوقت والجهد، لترويج والتسهيل على الاستثمار داخل المملكة وخارجها .

حيث تم العمل على توحيد منظومة الترويج للاستثمار الحكومية، وتم تشكيل هيئة الاستثمار في العام 2014 خليفة المؤسسات الثلاث السابقة وهي مديرية ترويج الصادرات التابعة للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وهيئة المناطق التنموية والحرة، ومؤسسة تشجيع الاستثمار،حيث تتكون هذه اللجان من ممثلي من وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك العامة وضريبة الدخل والمبيعات ووزارة السياحة ووزارة العمل وهيئة النقل البري إضافة إلى ممثلي من القطاع الخاص الأردني، وتجتمع هذه اللجان للنظر في الطلبات الإستثمارية.

وبهدف التسهيل على المستثمرين وتذليل كامل العقبات أمامهم لتمكينهم من الحصول على الإعفاءات والتسهيلات الإستثمارية الخاصة بمشاريعهم الإستثمارية ضمن الأنظمة والقوانين المنبثقة عن قانون الإستثمار لعام 2014،.

و أكدت هيئة الإستثمار أن المعدل العام للطلبات التي قررت اللجان المختصة إعادة دراستها أو الكشف عليها لكافة المعاملات الخاصة بالاعفاءات على مختلف الفئات بلغ حوالي 7.7%.

يذكر أن اللجان التي تنظر بالطلبات الخاصة بالمشاريع الإستثمارية داخل المناطق التنموية وخارجها والمستفيدة من قانون تشجيع الإستثمار رقم 30 لعام 2014 أو المشاريع التي تتقدم للإستفادة من قرار مجلس الوزراء المستند إلى المادة 8/أ شكلت بموجب قرار مجلس الوزراء وذلك للتسهيل على المستثمرين المتقدمة مرة كل اسبوع على الاقل.

في المقابل أكدت هيئة الإستثمار سابقا أن مجموع الطلبات الكلية التي تعاملت معها مديرية التسهيلات والحوافز الإستثمارية والخاصة بطلبات الاعفاءات الخاصة بالمشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار بلغ 471 طلب، وذلك منذ بداية عام 2019.
حيث بلغ عدد المشاريع خارج المناطق التنموية 134 مشروع، والمشاريع داخل المناطق التنموية 174 مشروع، والمشاريع المستفيدة من قرارات مجلس الوزراء المستندة الى المادة 8/أ بلغ 61 مشروع، بالاضافة الى المشاريع التي استفادت بموجب تشريعات الاستثمار السابقة وبلغت 102 مشروع.

ومن الجدير بذكر بيانات البنك المركزي الأردني إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن تراجع بشكل ملحوظ في العام 2018 مقارنة بالعام 2017 إذ هبط بنسبة اقتربت من 53%، وبحسب البيانات فقد انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما يقترب من 0.7 مليار دينار في العام 2018 مقارنة مع 1.44 مليار دينار في العام 2017.

وكما هو معروف فإن الاستثمار الأجنبي المباشر هو من أهم الأدوات التي يمكن التعويل عليها لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للتقليل من البطالة، ولهذا فإن العديد من الدول تشرع في تأسيس مؤسسات تكون مهمتها الرئيسية الترويج للاستثمار فيها، من أجل الاستفادة من الميز التنافسية والنسبية ومختلف الخدمات والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين.