ديوان الخدمة يوضح تعيين معلمين بطريقة التجيير في الجنوب ارتفاع على الحرارة الخميس بعد زيارة الملك لعجلون ..لجنة وزارية مكلفة لإنجاز المخطط الشمولي السياحي للمحافظة وفاة اللواء المتقاعد صابر طه المهايرة الحكومة ستفرض ضريبة على إعلانات فيسبوك عائد من الأردن يحاول خنق إسرائيلي الدفاع المدني يخمد حريق غرفة داخل شقه سكنيه في محافظة الزرقاء الرزاز والطراونة يؤكدان أهمية وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني الأردن بالمرتبة الثانية ضمن أفضل 10 وجهات سياحية عالميا الأردن بالمرتبة الثانية من أفضل 10 وجهات سياحية عالميا التعازي بوفاة الأميرة دينا عبدالحميد في منزل الأميرة عالية بنت الحسين الملك يلتقي وفدا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي رئيس الوزراء يلتقي وفدا من الكونجرس الأميركي هل يقضى الاسرى الاردنيين في سجون الاحتلال باقي محكوميتهم في الاردن ؟ ! الملك يشارك في تشييع جثمان الأميرة دينا عبدالحميد - صور التربية تشكل غرف عمليات استعدادا للعام الدراسي الجديد بالصور .. غوشة تفاجىء "أحوال وادي السير" "بالاسماء"..تغييرات وتنقلات شاملة في أمانة عمان و(4) مهندسين مستشارين لشواربة ! طلوع "سهيل" يبشر بانكسار حر الصيف وسقوط امطار رعدية ..تفاصيل الخدمة المدنية يعلن عن 1075 وظيفة معلم
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الخميس-2019-05-16 | 10:53 am

الحمارنة وراء ولادة "وزارة الادارة المحلية" بعد مشاورات والمصري : اطلعنا على تجارب دول عديدة !

الحمارنة وراء ولادة "وزارة الادارة المحلية" بعد مشاورات والمصري : اطلعنا على تجارب دول عديدة !

جفرا نيوز ـ عصام مبيضين

هل كانت ولادة وزارة "الإدارة المحلية " بشكلها الجديد الذي تفاجأ بها الجميع من نواب وأحزاب وقوى سياسية وبلديات، من رحم  وردهات  مبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يترأسه مصطفى حمارنة بعد جلسات عصف ذهني وتغذية راجعة مع أعضاء اللامركزية والأحزاب ؟.

  بهذا السياق أكد وزير "الإدارة المحلية" ( البلديات سابقا ) وليد المصريأنه كان هناك  جلسات حوار  سابقه تمت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، و تم فيها الإطلاع على تجارب ونماذج دول أخرى، كما تم الاطلاع على دراسات عديدة عربية ودولية بشأن مفهوم الإدارة المحلية. 
 
 المصري ، قال إن الوزارة استحدثت لتكون أولى الخطوات للوصول إلى الحكم المحلي، مشيراً إلى أنه كان سابقا في الأردن حكماً محلياً، بحيث كان يناط بالبلديات مسؤوليات واسعة من مياه وكهرباء وتعليم أساسي ورعاية صحية أولية، ومراقبة الأسواق والنقل العام والدفاع المدني وحتى الغاز وتنسيق الخدمات بينها بأسلوب جديد يقلل من التكاليف غير المهمة، ولا يتأتى تحقيق ذلك الا بالتدريب والتأهيل وتحديد الصلاحيات، ودور الوزارة هو المراقبة والمساءلة  وتحدث .

المصري نفسه اشار لقضية  تحديد المسؤوليات وتقسيمها كأجزاء تكون الدولة مسؤولة عن جزء منه من خلال الوزارات المعنية، والبلديات عن أجزاء أخرى، وأجزاء يجب أن تبقى مركزية مثل المياه بسبب شُحِها، كما تحدث عن تعديل التشريعات وآلية المساءلة والمحاسبة وخلق البيئة الجاذبة والمشجعة للاستثمار، وتطوير مختلف الجوانب الخدمية المتعلقة بحياة المواطنين في البلديات المختلفة في المملكة.

على العموم تأكدت الانباء التي تقول أن وزارة "الإدارة المحلية" قد ولدت من جلسات  المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتى اكتملت باستجابة حكومية ، وهذا إجابة تقريبا على السؤال الذي شغل الجميع كيف ظهرت ولادة الفكرة، وقام الرئيس عمر الرزاز بتطبيقها على الفور..

من جانب اخر وفي جلسات سابقة  كان حديث لرئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة يقول فيه : إن تقييم وتعديل التشريعات الخاصة في" الإدارة المحلية" أمر حيوي ومتطلب أساسي من أجل البناء على الإنجازات وتفادي الأخطاء السابقة في تجربة اللامركزية، وأن هنالك حاجة لتعديل القانون الحالي أو صياغة قانون .

واكد  حمارنة أهمية تقييم تجربة اللامركزية بموضوعية والخروج بتوافقات للوصول الى رؤية شاملة تشمل تعديل التشريعات والأنظمة، وتفويض الصلاحيات، وبما يشكل قاعدة لاتخاذ الخطوات الكفيلة بتعزيز الادارة المحلية من جوانبها الادارية والسياسية والمشاركة الشعبية في صنع القرار تعديل قانون اللامركزية ونظام الانتخاب، وتفويض الصلاحيات الإدارية والمالية لمجالس المحافظات، وترسيخ الفصل في الادوار بين مجلس النواب الرقابي والتشريعي ودور مجالس المحافظات الخدمي بحيث يكون مؤسسيا ويحقق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية في المحافظات ، وتحسين عملية تقديم الخدمات للمواطنين.

كما تضمنت القضايا تطوير التنمية المحلية ، بالإضافة الى القدرات الفنية والامكانيات التي يجب توافرها كمتطلبات أساسية لنجاح قانون اللامركزية في المحافظات، كمقرات المجالس وتأهيل القدرات البشرية لتحقيق النجاح المنشود والتخلص من سوء الفهم والخلط الحاصل في المفاهيم المرتبطة بتطبيق قانون اللامركزية.ونقل السلطة من الادارة المركزية الى المحافظات
وفي النهاية  تاكد أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدأ يأخذ دوره  بفعالية في تقرير السياسات والتوجهات العلامة لدولة في انتظار تعديل انظمة وقوانين والكرة ستكون لدى مجلس الامة في الموافقة على قرارات الحكومة  ام يحصل خلاف بين المجلس الاقتصادي ومجلس النواب .                                                  

 
ويكي عرب