واشنطن تدعو إلى حل وكالة الأونروا خطة لتشغيل «الحرة السورية الأردنية المشتركة» قريباً درجات الحرارة تلامس حاجز الأربعين و45 بالأغوار والعقبة ضبط تاجر ومروج مخدرات بعجلون وفاة شخص دهسته مركبة واسقطته اسفل نفق الدوار السابع ولي العهد يُفطر بقلعة الكرك الاستعاضة عن الدورتين الشتوية والصيفية بالامتحان العام والامتحان التكميلي الصقور الملكية تحلق في سماء المملكة بعيد الاستقلال الحكومة تنفي حصول نائب على أراض من الخزينة الملك وبن زايد يبحثان التطورات بالمنطقة كناكرية يطالب بحسن معاملة المواطن وتقديم الخدمة بكفاءة ويشيد بضريبة جنوب عمان إغلاق 31 منشآة غذائية خلال النصف الاول من رمضان الحواتمة يلتقي المتقاعدين وذوي الشهداء الشريدة: توقيف المحامي فراس الروسان من قبل الأجهزة الامنية الملك وولي العهد يغادران أرض الوطن في زيارة إلى الإمارات مستشفى الجامعة ينفي وفاة الطالب عمّار الهندي بخطأ طبي ويوضح الملابسات تسجيل (700) الف طلب لدعم الخبز منذ شهر شباط .. واليوم هو الاخير لاستقبال الطلبات (100) الف أسرة أردنية تتقاضى مساعدات تبلغ (8.5) مليون دينار شهريا في المملكة - تفاصيل حماية المستهلك تطالب باخضاع المستلزمات الطبية التي تدخل في العلاج الى لجنة تسعير الادوية المومني يبدأ بنفسه ويحسم (200) دينار شهرياً من مكافأته لصالح صندوق البلدية
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الخميس-2019-05-16 | 10:53 am

الحمارنة وراء ولادة "وزارة الادارة المحلية" بعد مشاورات والمصري : اطلعنا على تجارب دول عديدة !

الحمارنة وراء ولادة "وزارة الادارة المحلية" بعد مشاورات والمصري : اطلعنا على تجارب دول عديدة !

جفرا نيوز ـ عصام مبيضين

هل كانت ولادة وزارة "الإدارة المحلية " بشكلها الجديد الذي تفاجأ بها الجميع من نواب وأحزاب وقوى سياسية وبلديات، من رحم  وردهات  مبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يترأسه مصطفى حمارنة بعد جلسات عصف ذهني وتغذية راجعة مع أعضاء اللامركزية والأحزاب ؟.

  بهذا السياق أكد وزير "الإدارة المحلية" ( البلديات سابقا ) وليد المصريأنه كان هناك  جلسات حوار  سابقه تمت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، و تم فيها الإطلاع على تجارب ونماذج دول أخرى، كما تم الاطلاع على دراسات عديدة عربية ودولية بشأن مفهوم الإدارة المحلية. 
 
 المصري ، قال إن الوزارة استحدثت لتكون أولى الخطوات للوصول إلى الحكم المحلي، مشيراً إلى أنه كان سابقا في الأردن حكماً محلياً، بحيث كان يناط بالبلديات مسؤوليات واسعة من مياه وكهرباء وتعليم أساسي ورعاية صحية أولية، ومراقبة الأسواق والنقل العام والدفاع المدني وحتى الغاز وتنسيق الخدمات بينها بأسلوب جديد يقلل من التكاليف غير المهمة، ولا يتأتى تحقيق ذلك الا بالتدريب والتأهيل وتحديد الصلاحيات، ودور الوزارة هو المراقبة والمساءلة  وتحدث .

المصري نفسه اشار لقضية  تحديد المسؤوليات وتقسيمها كأجزاء تكون الدولة مسؤولة عن جزء منه من خلال الوزارات المعنية، والبلديات عن أجزاء أخرى، وأجزاء يجب أن تبقى مركزية مثل المياه بسبب شُحِها، كما تحدث عن تعديل التشريعات وآلية المساءلة والمحاسبة وخلق البيئة الجاذبة والمشجعة للاستثمار، وتطوير مختلف الجوانب الخدمية المتعلقة بحياة المواطنين في البلديات المختلفة في المملكة.

على العموم تأكدت الانباء التي تقول أن وزارة "الإدارة المحلية" قد ولدت من جلسات  المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتى اكتملت باستجابة حكومية ، وهذا إجابة تقريبا على السؤال الذي شغل الجميع كيف ظهرت ولادة الفكرة، وقام الرئيس عمر الرزاز بتطبيقها على الفور..

من جانب اخر وفي جلسات سابقة  كان حديث لرئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة يقول فيه : إن تقييم وتعديل التشريعات الخاصة في" الإدارة المحلية" أمر حيوي ومتطلب أساسي من أجل البناء على الإنجازات وتفادي الأخطاء السابقة في تجربة اللامركزية، وأن هنالك حاجة لتعديل القانون الحالي أو صياغة قانون .

واكد  حمارنة أهمية تقييم تجربة اللامركزية بموضوعية والخروج بتوافقات للوصول الى رؤية شاملة تشمل تعديل التشريعات والأنظمة، وتفويض الصلاحيات، وبما يشكل قاعدة لاتخاذ الخطوات الكفيلة بتعزيز الادارة المحلية من جوانبها الادارية والسياسية والمشاركة الشعبية في صنع القرار تعديل قانون اللامركزية ونظام الانتخاب، وتفويض الصلاحيات الإدارية والمالية لمجالس المحافظات، وترسيخ الفصل في الادوار بين مجلس النواب الرقابي والتشريعي ودور مجالس المحافظات الخدمي بحيث يكون مؤسسيا ويحقق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية في المحافظات ، وتحسين عملية تقديم الخدمات للمواطنين.

كما تضمنت القضايا تطوير التنمية المحلية ، بالإضافة الى القدرات الفنية والامكانيات التي يجب توافرها كمتطلبات أساسية لنجاح قانون اللامركزية في المحافظات، كمقرات المجالس وتأهيل القدرات البشرية لتحقيق النجاح المنشود والتخلص من سوء الفهم والخلط الحاصل في المفاهيم المرتبطة بتطبيق قانون اللامركزية.ونقل السلطة من الادارة المركزية الى المحافظات
وفي النهاية  تاكد أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدأ يأخذ دوره  بفعالية في تقرير السياسات والتوجهات العلامة لدولة في انتظار تعديل انظمة وقوانين والكرة ستكون لدى مجلس الامة في الموافقة على قرارات الحكومة  ام يحصل خلاف بين المجلس الاقتصادي ومجلس النواب .