8 اصابات جراء حادث سير بين قلاب وباص على الطريق الصحراوي أردني يوزع الكنافة بعد إتمام اجراءات الطلاق ضبط 3 مطلوبين بينهم مصنف خطير جدا بالزرقاء الغاء حفل مغنية امريكية في الاردن بسبب تأييدها العلني للاحتلال الإسرائيلي "الحويطات" تعفو عن مسبب حادث راح ضحيته (4) أفراد على الطريق الصحراوي إخماد حريق في محكمة بداية الزرقاء وفيات الاثنين 17-6-2019 توقعات بانخفاض التخليص على سيارات الهايبرد بنسبة قد تصل 90% مطالبات بعلاوة للمعلمين تصل إلى 50 % وتصنيف مهنتهم "شاقّة" توجٌّه حکومي لإلغاء دفتر ”خدمة العلم“ واستبداله بوثیقة إلکترونیة فقدان طفل منذ الخميس في البقعة الجرائم الإلكترونية تحذر الأردنيين الأجواء الصيفية المعتدلة مستمرة عشيرة بني مصطفي تهدد بملاحقة المسيئين قانونياً المرشحون لوظيفة معلم الثلاثاء - رابط القائمة الثانية للأدوية المخفضة الإثنين عطية يسأل عن اثمان برامج التلفزيون الاردني الصيادلة: التأمين الصحي الشامل هو الحل لقضية اسعار الأدوية في الأردن الضريبة تتوقع انخفاض أسعار السجائر الإلكترونية المعتقل الغرابية يهاتف عائلته من سورية لمدة 3 دقائق
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار جفرا
الإثنين-2019-06-03 | 09:40 am

توقعات بتعديل" قانون اللامركزية" بعد جلسات عمل.. ونائب مجلس العاصمة النعيمات :يرحب ويطالب بتلافي الاخطاء

توقعات بتعديل" قانون اللامركزية" بعد جلسات عمل.. ونائب مجلس العاصمة النعيمات :يرحب ويطالب بتلافي الاخطاء

جفرا نيوز - محررالشؤون المحلية

من المتوقع أن تدرس الحكومة اصدار مشروع قانون لامركزية جديد ووفق مصادر تحدثت لـ"جفرا نيوز" سيتم دفع القانون إلى مجلس الأمة مع قوانين اصلاحية أخرى ربما قانون الأحزاب والانتخابات ربما في دورة استثنائية او العادية الأخيرة لمجلس النواب.

وسيأتي القانون متكامل حاملا حصاد و تقييم السلبيات والايجابيات ومعالجة الثغرات وفق التطبيق على ارض الواقع بعد تجربة السنوات الأخيرة وبعد وتبادل الآراء والأفكار مع رؤساء واعضاء المجالس المحلية المنتخبة والاحزاب والاحكام الإداريين والاستفادة من التغذية الراجعة.

ليطرج السؤال هل تساهم الافكار وجلسات العصف الذهبي في إنقاذ مشروع اللامركزية كفكرة رائدة عبر اعادة تغذية راجعة تساهم تطورها ،وتقدمها إلى الإمام.

خاصة، ان هناك اهتمام حكومي مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي وجهات اخرى في إنقاذ المشروع الخدمي ليتفرغ النواب .لتشريع والرقابة

 
ومن المنتظر أن ينهي المجلس خلال الأيام القليلة القادمة جمع وحصر التوصيات التي توافق عليها المشاركون ليصار الى رفعها الى الحكومة لاتخاذ الخيار المناسب والذي يصب في مصلحة تطوير وتعميق تجربة اللامركزية.

 
على العموم السيناريوهات التي طرحها حكام إداريين وخبراء ونشطاء في الأحزاب تتمحور المطروحة حول مجموعة من السيناريوهات الأول يقترح الإبقاء على النظام الحالي ويتطلب هذا الخيار تعديل قانون اللامركزية وإصدار مجموعة من الأنظمة واللوائح الداعمة له والسيناريو الثاني يقترح إنشاء سلطة محلية كاملة الشروط على مستوى المحافظة واعتبار مجالس المحافظات هي سلطة القرار واعلى رأس لمنظومة السلطة محلية على مستوى المحافظة.

وسيكون لهذه السلطة الجديدة مجلس منتخب انتخاباً مباشراً ورئيس تنفيذي لها (معين أو منتخب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) وجهاز إداري خاص بها والسيناريو الثالث يقترح إنشاء سلطة مشتركة بين البلديات و انشاء طبقة ثانية في صلب النظام البلدي بهدف تعزيز الدور التنموي للبلديات وتنسيق عمل البلديات فيما بينها ومع الحكومة المركزية لغاية التنمية المحلية الفاعلة .

ويتطلب هذا السيناريو تشريعاً جديداً أيضاً للمنظومة البلدية، ويعيد النظر في أشكال التعاون الحالية بين البلديات ويعززها، كما أنه سيغير بصورة أساسية دور وزارة الشؤون البلدية
 
وطالب أغلبية الحضور الإبقاء على الوضع كما هو مما يعني تبني السيناريو الأول مع إجراء تعديل على تطوير التشريعات .لهذا الخيار

وتكمن أهمية هذا الخيار من وجهة نظر أعضاء المجالس إن اللامركزية وبعد مرور عامين لم يتم تنفيذها بالشكل الصحيح ولم تكن هنالك أدوات للتنفيذ، وبالتالي فان الخيار الأول هو الخيار الامثل كونه يعتمد على تطوير الأدوات والتشريعات دون تغيير أهداف اللامركزية، إضافة الى قدرة هذا الخيار على حل المعضلات والعقبات الرئيسية التي تواجه العمل كتفويض الصلاحيات والمشاركة في صنع القرار.

 
من جانب المشاركون لفتوا الى اهمية ان أي سيناريو او خيار سوف يتم اعتماده يجب ان يراعي ضرورة ان يتواءم مع تحفيز التنمية المستدامة الاقتصادية و السياسية والإدارية بالإضافة الى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتوفير القدرات الفنية والإمكانيات التي يجب توافرها كمتطلبات اساسية لنجاح اللامركزية في المحافظات، كالبنى التحتية و تأهيل القدرات البشرية وتفويض الصلاحيات للمجالس المحلية.

 
بدوره قال الدكتور مصطفى الحمارنه رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي على ان الهدف من الحوار الذي اطلقه المجلس هو ليس تبني أحد هذه السيناريوهات او الدمج بينها فقط بل التوافق على الرؤية وتقييم السيناريوهات لمساعدة الحكومة على صياغة ورقة سياسات نهائية تتضمن استراتيجية وطنية للامركزية.

 
وأضاف الحمارنه ان الورقة التي اعدها خبراء محليون وخبراء من الامم المتحدة تعتمد في جوهرها على الرؤية الملكية للامركزية وتشتمل على مخرجات الحوار والجلسات التي عقدها المجلس في الاشهر القليلة الماضية و إطار مفاهيمي وتشخيص لتجربة اللامركزية لتعميق التجربة وتحقيق أهداف التنمية السياسية والادارة المحلية وتمكين المجتمعات في إطار من التنمية الوطنية المتكاملة
وأمام هذا العصف الفكري اكد " بعض أعضاء اللامركزية في عدة محافظات" لجفرا نيوز انهم ياملون ان يلمسوا ثمار جلسات العصف الفكري التي شارك بها وزراء وقوى حزبية ونقابية ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات مستقلة رسمية و أهلية وخبراء مستقلون.

وتطبيق اللامركزية، وضع موازنات مستقلة ومحددة لكل محافظة ضمن الإمكانات المتاحة للدولة, مما يحقق مبدأ العدالة في توزيع الثروات، وهذا ما سوف تؤدي الى إدارات رشيقة متخففة من حلقات البيروقراطية في دراسة وتنفيذ المشاريع على اختلافها
 
نائب رئيس مجلس محافظة العاصمة المحامي مهند النعيمات قال انه تابع جلسات الحوارات وكل الامل ان ننطلق الى مرحلة التطبيق العملي خدمة للوطن والمواطن من اجل خطوة للامام لمشروع اللامركزية.

وأشار الى ضرورة مأسسة الحوار حول اللامركزية والبناء بشكل تراكمي على الانجازات وتقييم الخطوات التي نفذت وتفادي ألاخطاء منوهاُ إلى أن اللامركزية أسلوب ادارة جديد وستبقى عملية التقييم للامركزية في حركة مستمرة، أنه يجب ان يكون هناك وضوح للرؤية للامركزية سواءً إن كان يتعلق بمجالس المحافظات ويجب تفويض الصلاحيات للمدراء .

النعيمات قال "ان فكرة انشاء مجالس المحافظات نبعت من الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني من خلال توجيهه للحكومات المتعاقبة الى أهمية اعطاء القوة لصوت المواطن في المحافظات للمشاركة في وضع القرارات من خلال تطبيق منهج اللامركزية ولتمكين المجتمعات المحلية من تحديد احتياجاتها التنموية ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بها بدلا من اختصار هذه المهام على صانع القرار في المركز، فالمواطنون في المحافظة ادرى بمصالحهم واقدر على تحديد احتياجاتهم
 
واضاف النعيمات انه وعلى الرغم من وجود عدد من المعيقات والتحديات التي واجهت وتواجه من مجالس المحافظات من قلة الامكانيات وعدم توافر المقرات الخاصة للعمل بها وللكوادر البشرية المؤهلة إلا ان المجالس قد قامت بتحديد أولوياتها من المشاريع التنموية والاستثمارية والخدمية ان تطبيق اللامركزية هو فعلا نقطة تحول مهمة في المملكة

يشار إن أعضاء لامركزية آخرين أكدوا ان مجالس المحافظات، يسودها حالة من الضبابية داخل المجالس، وأصبحنا ندور في حلقة مفرغة وأن مهام مجالس اللامركزية بالقانون تتمحور في إقرار والرقابة على المشاريع الاستثمارية في المحافظة وعلى المشاريع التنموية بصفة عامة، إلا أن المعالم الحقيقية تبقى للهيئة التنفيذية .