المعونة: قبول الطلب الالكتروني للدعم التكميلي لا يعني القبول بالبرنامج الحبس (20) عاما لأردني أحرق زوجته "الأمانة" توقف عمال الوطن عن العمل ظهر الثلاثاء بالأسماء .. ترفيع عدد من الحكام الإداريين في الداخلية الى رتبة محافظ "حي الأصلم" في البـادية الشرقية بدون مياه منذ عام (1995) - تفاصيل (200) مليون دولار للاردن لدعم الفقراء واللاجئين السوريين ..تفاصيل الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز تفاصيل امتحان الطلبة العائدين من السودان (رابط) اصابة ضابط وضابط صف من ادارة المخدرات بمداهمة في عمان - تفاصيل الموجة الحارة تبلغ ذروتها اليوم .. ودرجات الحرارة تلامس (39) ..تفاصيل الحکومة تغري 7200 موظف بـ“مزایا تقاعدیة“ الحرارة أعلى من معدلها ب ٧ درجات العبداللات: الحكومة تعمل لتوفير بيئة المناسبة لذوي الاعاقة مبادرة معرض بنت بلادي في يومها الثالث والاخير تأجيل جلسة قضية الدخان لوجود مطيع بالمستشفى البدء بإجراء مراجعة شاملة لنظام الخدمة المدنية المبعوث الأمريكي الخاص يزور الأردن المعاني: بحث توفير فرص عمل لحملة الدكتوراه المتعطلين احاله مدير عام الاحوال والجوازات فواز الشهوان الى التقاعد الحكومة تحيل موظفي التقاعد المدني للتقاعد لإتاحة الفرصة للشباب
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار جفرا
الثلاثاء-2019-06-10 | 02:52 pm

لا توجهات لحل المجالس "البلدية والمحافظات" مع بدء اعداد قانون الادارة المحلية الجديد !

لا توجهات لحل المجالس "البلدية والمحافظات" مع بدء اعداد قانون الادارة المحلية الجديد !

جفرا نيوز - خاص

 نفت مصادر " لجفرا نيوز " وجود توجهات لحل المجالس البلدية  واللامركزية بعد التصريحات الحكومية  حول بدء عداد مشروع قانون الادارة المحلية الجديد يشمل المجلسين.

في نفس الوقت من المتوقع اعداد مشروع القانون في ديوان التشريع والرأي ومن ثم يرسل إلى مجلس الامة وهذا يستغرق    شهور طويلة والباقي من أعمار المجالس البلدية عاما واحدا تقريبا ، وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة  إنه لا يوجد توجه حكومي لحل مجالس المحافظات "اللامركزية" القائمة على مستوى المملكة. 

وبين المعايطة في تصريح صحفي نشره موقع "وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية" أن الحكومة لا تعتزم حل مجالس اللامركزية، وأنها ستُكمل مدتها القانونية المقررة بأربع سنوات، لتنتهي في شهر آب .
 
من جانب أخر من المتوقع أن تدرس الحكومة اصدار مشروع قانون لامركزية جديد ووفق مصادر تحدثت لـ"جفرا نيوز" سيتم دفع القانون إلى مجلس الأمة مع قوانين اصلاحية أخرى ربما قانون الأحزاب والانتخابات ربما في دورة استثنائية او العادية الأخيرة لمجلس النواب.

وسيأتي القانون متكامل حاملا حصاد وتقييم السلبيات والايجابيات ومعالجة الثغرات وفق التطبيق على ارض الواقع بعد تجربة السنوات الأخيرة وبعد تبادل الآراء والأفكار مع رؤساء وأعضاء المجالس المحلية المنتخبة والاحزاب والاستفادة من التغذية الراجعة.

ليطرح السؤال هل تساهم الافكار وجلسات العصف الذهني في إنقاذ مشروع اللامركزية كفكرة رائدة عبر اعادة تغذية راجعة تساهم في تطورها،وتقدمها إلى الإمام.

خاصة، ان هناك اهتمام حكومي مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي وجهات اخرى في إنقاذ المشروع الخدمي .
 
ومن المنتظر أن ينهي المجلس خلال الأيام القليلة القادمة جمع وحصر التوصيات التي توافق عليها المشاركون ليصار الى رفعها الى الحكومة لاتخاذ الخيار المناسب والذي يصب في مصلحة تطوير وتعميق تجربة اللامركزية.
 
على العموم السيناريوهات التي طرحها حكام إداريين وخبراء ونشطاء في الأحزاب تتمحور حول مجموعة من السيناريوهات الأول : يقترح الإبقاء على النظام الحالي ويتطلب هذا الخيار تعديل قانون اللامركزية وإصدار مجموعة من الأنظمة واللوائح الداعمة له والسيناريو ، الثاني : يقترح إنشاء سلطة محلية كاملة الشروط على مستوى المحافظة واعتبار مجالس المحافظات هي سلطة القرار واعلى رأس لمنظومة السلطة محلية على مستوى المحافظة.

وسيكون لهذه السلطة الجديدة مجلس منتخب انتخاباً مباشراً ورئيس تنفيذي لها (معين أو منتخب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) وجهاز إداري خاص بها ، والسيناريو الثالث : يقترح إنشاء سلطة مشتركة بين البلديات و انشاء طبقة ثانية في صلب النظام البلدي بهدف تعزيز الدور التنموي للبلديات وتنسيق عمل البلديات فيما بينها ومع الحكومة المركزية لغاية التنمية المحلية الفاعلة .

ويتطلب هذا السيناريو تشريعاً جديداً أيضاً للمنظومة البلدية، ويعيد النظر في أشكال التعاون الحالية بين البلديات ويعززها، كما أنه سيغير بصورة أساسية دور وزارة الشؤون البلدية
 
وطالب أغلبية الحضور الإبقاء على الوضع كما هو مما يعني تبني السيناريو الأول مع إجراء تعديل على تطوير التشريعات .لهذا الخيار

وتكمن أهمية هذا الخيار من وجهة نظر أعضاء المجالس إن اللامركزية وبعد مرور عامين لم يتم تنفيذها بالشكل الصحيح ولم تكن هنالك أدوات للتنفيذ، وبالتالي فان الخيار الأول هو الخيار الامثل كونه يعتمد على تطوير الأدوات والتشريعات دون تغيير أهداف اللامركزية، إضافة الى قدرة هذا الخيار على حل المعضلات والعقبات الرئيسية التي تواجه العمل كتفويض الصلاحيات والمشاركة في صنع القرار.
 
من جانب اخر لفت المشاركون الى اهمية ان أي سيناريو او خيار سوف يتم اعتماده يجب ان يراعي ضرورة ان يتواءم مع تحفيز التنمية المستدامة الاقتصادية و السياسية والإدارية بالإضافة الى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتوفير القدرات الفنية والإمكانيات التي يجب توافرها كمتطلبات اساسية لنجاح اللامركزية في المحافظات، كالبنى التحتية و تأهيل القدرات البشرية وتفويض الصلاحيات للمجالس المحلية.

يشار أن أعضاء لامركزية آخرين أكدوا ان مجالس المحافظات، يسود ع ملها حالة من الضبابية داخل المجالس، وأصبحنا ندور في حلقة مفرغة وأن مهام مجالس اللامركزية بالقانون تتمحور في إقرار والرقابة على المشاريع الاستثمارية في المحافظة وعلى المشاريع التنموية بصفة عامة، إلا أن المعالم الحقيقية تبقى للهيئة التنفيذية