560 مريض راجعوا مركز شمال مادبا وعيادات الاختصاص تتسلم ماسح حراري للكورونا الزرقاء.. إنذار 40 صالون حلاقة وإغلاق مصنع منظفات عجلون: ١٤٨ مسجدا تفتح أبوابها لأداء خطبة وصلاة الجمعة تعميم من " الأوقاف" حول إجراءات للوقاية عند الذهاب للمساجد لأداء صلاة الجمعة المقبلة "أمن الدولة" تستأنف النظر بالقضايا الأمنية مطالب بتوفير السلامة المرورية لطريق الطفيلة الحسا التربية: حصص مراجعة لطلبة التوجيهي على منصة درسك تعقيم المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة بالكرك إنذار 40 صالون حلاقة وإغلاق مصنع منظفات في الزرقاء مستشفى الجامعة: الف مراجع للعيادات الخارجية تزامنا مع عودة العمل إتلاف طنين من المواد الغذائية في الطفيلة الزراعة تسجل سلالة أغنام العواسي الأردنية والمعز الشامي مدينة الأمير محمد للشباب تحافظ على جاهزية مرافقها شويكة "قلقة ولا تنام" بسبب هموم القطاع السياحي المستفيدون من صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الأردنية لشهر 6 (أسماء) أجواء ربيعية بوجه عام وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت طقس ربيعي دافئ “دليل الحضانات”.. خضوع العاملين لفحص “كورونا” اخلاء محجورين صحيا من فنادق في عمان الأمانة تطلق حزمة مشاريع مطلع تموز
شريط الأخبار

الرئيسية / شباب وجامعات
الخميس-2019-06-13 | 10:03 am

الحماية الجزائية للمستند الالكتروني رسالة ماجستير في جامعة الشرق الأوسط

الحماية الجزائية للمستند الالكتروني رسالة ماجستير في جامعة الشرق الأوسط


جفرا نيوز - نوقشت في جامعة الشرق الاوسط رسالة ماجستير في تخصص القانون العام بكلية الحقوق بعنوان "الحماية الجزائية للمستند الالكتروني"دراسة مقارنة" للباحث من العراق عمر حسن الدليمي.

وهدفت هذه الدراسة الى تسليط الضوء على المسؤولية الجزائية للمستند الإلكتروني والمفاهيم المرتبطة بها.

لتحقيق اهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي، الذي يساعد في وصف جزئيات متعددة في موضوع المستند الالكتروني، ومن ثم المنهج التحليلي لدراسة النصوص القانونية الواردة في قانون الجرائم الالكترونية الأردني رقم 27 لسنة 2015 ومشروع قانون الجرائم المعلوماتية العراقي لعام 2012، ومن ثم المنهج المقارن لدراسة النظام القانوني للحماية الجزائية للمستند الإلكتروني في كل من التشريعات الجزائية الأردنية والعراقية بالمقارنة مع بعض القوانين العربية والغربية، وذلك بهدف التوصل إلى النتائج المرجوة من هدف الدراسة.

وأوصت الدراسة بضرورة أن ینظم المشرع العراقي حمایة جزائية موضوعیة كافیة للمستند الإلكتروني، من خلال النص على الجرائم الواقعة علیه والتي تتلائم مع الطبیعة غیر المادي لهذه المستندات، كالتزویر الإلكتروني، جریمة الاحتیال الإلكتروني، الجرائم المتعلقة بانتهاك حق المؤلف والحقوق المجاورة المرتكبة بواسطة تقنیة المعلومات، جریمة الاستخدام غیر المشروع لأدوات الدفع الإلكتروني على غرار التشریعات العقابیة الأخرى، ومنها الأردني. كما أنه على المشرعين الأردني والعراقي وضع إجراءات خاصة أكثر دقة للتحقیق والمحاكمة للجریمة المعلوماتیة تختلف عن الجریمة التقلیدیة.

وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور محمد الشباطات رئيسًا ، والدكتور أحمد اللوزي مشرفًا، ومن جامعة الإسراء الدكتور أكرم طراد الفايز عضوًا خارجيًا .