البلبيسي أمينا عاما لديوان الخدمة تغليظ غرامات الاعتداء على أملاك الدولة الحكومة تقر مشروع معدِّل استقلال القضاء الملك في مقابلة مع طالبات من جامعتي الأردنية واليرموك العيسوي يرعى حفل الإعلان عن مبادرة المراكز الرقمية توقيف ثمانية متورطين بتزوير أوراق رسمية "ممرض وموظف بالاراضي واخرين من بلدية العامرية" التربية تبدأ صرف المستحقات المالية لمعلمي الاضافي إنذار خمس عيادات طبية ومختبرين وإغلاق صالة أفراح بالزرقاء نقابة الصحفيين الأردنيين تدين هجمة الإدارة الأمريكية على شقيقتها الفلسطينية  القنصل زيد نفاع يغرد فرحا بتخريج نجله وانهاء ابنته الثانوية العامة إخماد حريقين في اربد التلهوني: المجتمعات المستقرة تبنى على الحقيقة والجلاء لا على الاشاعة والافتراء وزير الداخلية يجري عدد من التشكيلات الادارية في الوزارة .. اسماء الامانة توضح اسباب هدم "كوخ عبدون" للكنافة بعد اشتعال مواقع التواصل غضبا ! ديوان الخدمة: هذه هي التخصصات المطلوبة على مستوى المملكة لعام 2019 - التفاصيل وزير الداخلية يلتقي الامين العام للإنتربول السفير البريطاني: الصحافة في الاردن اكثر حرية منها في دول المنطقة ضبط 83 شخصاً و أكثر من 100 قطعة سلاح مختلفة خلال الأسبوع الثالث من الحملة الأمنية الضمان الاجتماعي يطالب شخصات ومواطنين باعادة (3.5) مليون دينار رواتب صرفت دون وجة حق ! 1.2 مليون نسمة في الأردن يعانون من سوء التغذية - تفاصيل
شريط الأخبار

الرئيسية / قضايا و آراء
الإثنين-2019-06-17 | 12:21 am

سليم البطاينه ٠٠٠٠( فتح شهية الحكومة ومخاطر من انزلاق الاقتصاد نحو الدولرة !!! )

سليم البطاينه ٠٠٠٠( فتح شهية الحكومة ومخاطر من انزلاق الاقتصاد نحو الدولرة !!! )

جفرا نيوز- كتب النائب السابق: سليم البطاينة
على ما يبدو لنا فأن الحكومة استنفدت جميع الأبواب الخارجية للاقتراض لدرجة لم يعد أمامها سوى الاتجاه إلى الاقتراض الداخلي وإصدار السندات ، رغم انها ليست المرة الاولى ، فقد سبق للحكومة في عام ٢٠١٠ و ٢٠١٣ بطرح سندات مالية ولكنها كانت بضمانات أمريكية !! والسندات هي ديون واجبة السداد وتتمتع بضمانات كاملة للالتزامات المترتبة على أصل الدين والفوائد المستحقة

فقبل أسبوع تقريباً أعلن البنك المركزي ونيابة عن الحكومة بإصدار جديد من السندات الدولارية بقيمة ٣٠٠ مليون دولار لجمعها مع مبلع ال ٧٢٥ مليون دولار التي تم اقتراضها من البنك الدولي قبل شهر تقريباً لتسديد قرض من قروض بقيمة مليار دولار قبل يوم ٢٣ حزيران الحالي

فمخاطر التوسع في إصدار السندات الدولارية المحلية لا يقف عند حدود الأثر التضخمي ولا عند حدود عبء زيادة المديونية أو تخفيض موجودات البنوك من الدولارات وتجفيف مصادر تمويل القطاع الخاص !!!!!!!! فالخطر الحقيقي لاصدار تلك السندات هو فتح شهية الحكومة لهذا النوع من الاقتراض السهل والخوف من ترسيخ التوجه نحو تبني سياسة أسعار فوائد مرتفعة تدريجياً بحيث تُعمقُ الاختلال بين هيكل أسعار الفاءدة المحلية والدولية بأكثر ما هي عليه حالياً ؟ وسيرفع من حجم الدين العام الداخلي والذي بتنا لا نعرف رقمه الحقيقي الان ؟ علماً بانه كان في عام ٢٠٠٦ بحدود ٢،٦ مليار دينار و ٢٠٠٨ كان بحدود ٣،٧ مليار دينار !!! وفِي عام ٢٠١٣ وصل إلى ١٣،٧ مليار دينار

فالدين الداخلي يُعتبر من المؤشرات المالية التي تُعطي دلالة على مدى قوة الاقتصاد وسلامته !!!!! فتطورات الدين الداخلي 
تتسارع وتُثير القلق ، وتعمل على خروج الحكومة من دائرة الانتاج في ظل تراجع معدلات النمو والصادرات ومعدلات الانتاج

فالهشاشة التي تُصيبُ اقتصادُنا لا يمكن لها ان تختبىء تحت عناوين افتراضية كالثقة والاستقرار !!!! فلو لا سمح الله ولا قدر بان تعصف الدولرة باقتصادنا فهذا يعني بننا لا تحتاج الى بنك مركزي لإدارة سياستنا النقدية !!!! فالذي حصل لا يصبُ في مصلحة اقتصادُنا وسيؤدي الى مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على السيولة النقدية لدى الجهاز المصرفي وهو بحد ذاته تحد كبير !!

فقد وصلنا الى نقطة حرجة للغاية ، فلم يعُد يصلُح فيها الاعتماد على المنح والمساعدات والودائع أو حتى الحصول على قروض خارجية لتسكين الأوضاع المتأزمة في ضوء تجاوز الدين العام الداخلي والخارجي السقف العام !!! فهنالك نصوص بقانون البنك المركزي الاردني تحول دون انزلاق الاقتصاد نحو مخاطر الدولرة !!! فلطالما تصدى البنك المركزي لمن حاول تجاوز قانونه من البنوك وشركات التامين !!!! فالبنك المركزي الاردني هو الجهة التي تُصدر الدينار وليس الجهة التي تُصدر الدولار الامريكي !!!!
ويكي عرب